محللون: تخفيض رسوم القيد من البورصة لا يكفى لجذب الاستثمارات

حذر عدد من المحللين من التأثير السيئ لاستمرار الاضطرابات السياسية على البورصة، خصوصا فى ظل وجود 30 % من المستثمرين من الأجانب الذين تطلق على استثماراتهم "أموال ساخنة" بمعنى أنها تدخل السوق بسرعة وتخرج بسرعة، وهو ما يجعل تأثيرهم على البورصة قويا عند الخروج أو الدخول، كما يجعلهم أكثر وأسرع تأثرا بالأحداث السياسية والاقتصادية المؤثرة.
وفى الفترة الأخيرة تحاول كل من إدارة البورصة وإدارة الرقابة المالية تحفيز الشركات على القيد بالبورصة، والعمل على زيادة حجم التداول والسيولة فى السوق، وتنشيط التداولات بكل الوسائل الممكنة باتخاذ عدد من الإجراءات.
ومن أمثلة هذه الإجراءات أن مجلس إدارة البورصة المصرية وافق فى اجتماعه الأخير على إعفاء الشركات من رسوم القيد لأول مرة وذلك فى حال إنهاء هذه الشركات لكل إجراءات القيد والطرح خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر اعتبارا من 1/7/2012 وحتى 30/9/2012، مع قيام قطاع الشركات المقيدة بتيسير الدورة المستندية والإجرائية الخاصة بالقيد والطرح للشركات بهدف اجتذاب شريحة جديدة من الشركات للقيد بالبورصة بهدف تنشيط السوق.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال، إن ضبابية الأوضاع على الصعيد السياسى الفترة الحالية تعد بمثابة العائق الأساسى أمام الشركات نحو القيد خلال الفترة الحالية وانعدام الجدوى من وراء ذلك الطرح، لذلك تترقب جميع الشركات الراغبة فى الطرح مستقبلا انتظارا لما ستسفر عنه الأمور قائلا إن الوضع الحالى لا يحتاج إلى أى مغريات أو تخفيضات مالية فى ظل عدم استقرار الوضع السياسى والذى يعد الحاكم الوحيد.
وأضاف عادل القرار أنه بمثابة الحلول المبدئية نحو زيادة وتشجيع المزيد من الشركات للقيد وزيادة قيم وأحجام التداولات بالسوق، مشيرا إلى أن تشجيع عمليات القيد بالبورصة تحتاج إلى عدد من العوامل الإضافية الأخرى بجانب إلغاء رسوم القيد حتى يتحقق من ذلك الإجراء الاستفادة المنتظرة منه.
أما صلاح حيدر المحلل المالى فأوضح أن هناك عددا من الأعباء الإضافية التى تواجهها الشركات الراغبة فى القيد بخلاف رسوم القيد، يأتى على رأس تلك الأعباء سلسلة المصروفات الإضافية الكثيرة التى لا تقارن برسوم القيد الأولية وتتمثل فى المصروفات الخاصة بالإفصاح إلى جانب رسوم القيد السنوية، بالإضافة إلى المستشاريين الماليين ومراقبى الحسابات وبالتالى فإن إلغاء رسوم القيد لا يعتبر من المغريات المالية الكافية لجذب الشركات إلى القيد، خاصة وأن الفترة الراهنة تشهد عقبات سياسية واقتصادية تمنع الشركات من التفكير فى القيد بالبورصة ومن ثم يجب مواجهة تلك العقبات بعوامل جذب أقوى من كل تلك الموانع.
وأضاف قرار البورصة الأخير والخاص بإلغاء رسوم القيد المتطلبة يمكن اعتباره خطوة مبدئية لقياس رد فعل السوق، ومن ثم بدء البورصة نحو إقرار المزيد من التسهيلات والقرارات المساهمة فى جذب المزيد من الشركات منوها على ضرورة مد فترة الإعفاء لمدة أكثر تصل إلى عام أو أكثر بدلا من الاقتصار على ثلاث أشهر فقط، لزيادة عدد الشركات المقيدة والتى تعد من العوامل الأساسية نحو زيادة أحجام التداول.
وقال أحمد فؤاد الخبير الاستثمارى إن سر نجاح أى اكتتاب يعتمد على اختيار التوقيت المناسب وليس فقط على أداء الشركة وقوة مركزها المالى، لافتاً إلى أن السوق يحتاج فترة كبيرة للتعافى من أجل عودة أحجام التداول للمستويات المرجوة وأكد أن عودة السيولة للسوق لابد أن تكون على رأس الأولويات قبل البحث عن بضاعة جديدة فى السوق ولن يأتى هذا إلا مع وجود خطوات جادة لإصلاح أمنى وسياسى واقتصادى.