تأجيل دعوى بطلان خصخصة "شركة شيكوريل" لجلسة 3 سبتمبر

قررت هيئة مفوضى الدولة بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية التى طالبت بوقف قرار المجموعة الوزارية للخصخصة فى عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ببيع المقر الرئيسى لشركة شيكوريل وبطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامى للمقر لجلسة 3 سبتمبر المقبل، لتقدم حكومة الدكتور كمال الجنزورى بملف بيع الشركة كاملة.
وقال وائل حمدى المحامى فى دعواه التى حملت رقم 3946 لسنة 65 قضائية، والتى اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى ورئيس شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو" بصفتهم أنه فى عام 1961 تم إخضاع أموال حسنين مبارك الجابرى وزوجته وأولاده، لتدابير الحراسة وفقا للأمر رقم 138 لسنة 1961 الصادر تنفيذا لقانون الطوارئ، وكان أهم ممتلكاته محلات شيكوريل الكبرى والتى آلت إليه بشراء كامل أسهمها من سليفاتور شيكوريل وأسرته عام 1956.
وأضاف حمدى أنه صدر قرار رئيس جهاز تصفية الحراسات بتعديل قرار التخلى والإفراج النهائى رقم 455 لسنة 1975، وقد أقام المدعى وأشقاؤه ووالده ووالدته الدعوى رقم 627 لسنة 2 قضائية والدعوى 128 لسنة13 قضائية، وقام بتعديل قرار التخلى والإفراج النهائى رقم 455 لسنة 1975 ليشمل جميع أموالهم.
وأوضح حمدى أن موكله الدكتور طارق حسنين فوجئ بأن بنك فيصل الإسلامى قد استحوذ على المقر الرئيسى لمحلات شيكوريل الكائن برقم 9 شارع 26 يوليو بالقاهرة، وأن ذلك تم بالأمر المباشر وبسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية، وأن ذلك تم بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة.
وأكد حمدى فى دعواه أن قرار البيع يعد باطلا، وذلك لأن المقر الذى تم بيعه مملوك ملكية خاصة للمدعى وأشقائه وليس مملوكا لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القومية للتشييد، وليس من أموال الدولة الخاصة حتى يتسنى للمجموعة الوزارية للخصخصة طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصة.
وأشار حمدى فى دعواه إلى أن المقر المبيع وباقى الفروع والشركات والأسهم والسندات والحسابات والمستحقات لعائلة حسنين مبارك، ومازال مطروحا على محكمة القيم ولم يتم الفصل فيها وأن البيع خالف قانون المناقصات والمزايدات.