دعوى لاستعادة شيكوريل بعد نصف قرن من فرض الحراسة

تشهد اليوم نفس الدائرة التى خرجت منها أحكام إسقاط الخصخصة وإرجاع عدد من شركات القطاع العام إلى الدولة دعوى قضائية، يطالب صاحبها باسترجاع محلات شيكوريل لعائلته مرة أخرى، حيث ستنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى دعوى رفعها د.طارق حسنين الجابرى وعائلته ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والمالية ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس بنك فيصل الإسلامى ورئيس شركة بيوت الأزياء الراقية، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجموعة الوزارية للخصخصة ببيع المقر الرئيسى لشركة شيكوريل فى شارع 26 يوليو بوسط البلد، وما يترتب على ذلك من بطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامى لفرع شيكوريل.

وتأتى دعوى استعادة المحلات بعد نصف قرن من فرض الحراسة على العائلة.
وهذه الدائرة هى ذاتها التى أصدر رئيسها المستشار حمدى ياسين اشهر أحكام ضد الخصخصة، والتى اثارت جدلا واسعا قبل أن يترك منصة المحكمة قبل أيام، ويتم نقله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.



وكان قد تم إخضاع أموال الجابرى وزوجته وأولاده لتدابير الحراسة، وفقا للأمر الصادر فى عام 1961 تنفيذا لقانون الطوارئ لسنة 1958 وكان من ضمنها محلات شيكوريل الكبرى، والتى اشترى كامل أسهمها من سليفاتور شيكوريل وأسرته قبل خمس سنوات من فرض الحراسة.

وكان سليفاتور قد اشترى فرع شيكوريل فى 26 يوليو من داود عدس فى عام 1945 ب 350 ألف جنيه. وبالرغم من صدور قرار فى عام 1975 من رئيس جهاز تصفية الحراسات بإعادة ممتلكات عائلة الجابرى، والإفراج عن جميع أموالهم وصدور حكم لصالحهم بذلك، إلا أنه تم الطعن على القرار ومازالت الدعوى متداولة. وقد فوجئ الجابرى، على حد ما جاء فى الدعوى، بأن بنك فيصل الإسلامى قد استحوذ على المقر الرئيسى لمحلات شيكوريل فى شارع 26 يوليو بالشراء بالأمر المباشر من المجموعة الوزارية للخصخصة وبسعر لا يمثل القيمة السوقية،ومخالفا لقانون المزايدت والمناقصات، فى نفس الوقت الذى لا تملك فيه الدولة هذا الحق لأن المحلات لم تعد ملكا لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القومية للتشييد، أى ليس من أموال الدولة الخاصة حتى يتسنى للمجموعة الوزارية للخصخصة طرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة تبعا للدعوى.

وأوضح وائل حمدى محامى عائلة الجابرى أن مصير فروع شيكوريل، والشركات الأخرى والأسهم والسندات والحسابات والمستحقات للعائلة مازال أمرها مطروحا على محكمة القيم ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.