دعوى قضائية تطالب ببطلان بيع مقر شركة شيكوريل للملابس

أقام وائل حمدي السيد المحامي دعوى قضائية أمام دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان بيع مقر الرئيسي لشركة "شيكوريل" المتواجد في شارع 26 يوليو، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد شراء بنك فيصل الإسلامي للمقر.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 46550 أنه في عام 1961 خضعت أموال حسنين مبارك الجابرى وزوجته وأولاده للحراسة وكأن أهم ما يمتلكه محلات "شيكوريل" الكبرى التي آلت إليه لشراء كامل أسهمها من سيلفاتور شيكوريل عام 1956.
وإختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزيري التجارة والمالية ورؤساء الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي وشركة الأزياء الراقية (هانو).
موضحة أن الفرع الرئيسي للشركة قد آلت ملكيته إلى سيلفاتور شيكوريل بالشراء من داوود عدس عام 1945 نظير 350 ألف جنيه، إلا أن المدعي فوجىء بأن بنك فيصل الإسلامي إستحوذ على المقر الرئيسي للمحال عن طريق شرائه للمقر بالأمر المباشر وبسعر لا يمثل القيمة الحقيقية والسوقية وأن ذلك تم بقرار المجموعة الوزارية للخصخصة.
وأكدت الدعوى على بطلان القرار حيث أن البيع خالف قانون المناقصات والمزايدات، كما لم يراع تقييم المقر بقيمته الحقيقية والسوقية.
وأشارت الدعوى أن المقر المبيع مملوك ملكية خاصة للمدعى وأشقائه وليس مملوكاً لشركة بيوت الأزياء الراقية التابعة للشركة القومية للتشييد وليس من أموال الدولة الخاصة حتى يتسنى للمجموعة الوزارية للخصخصة طرحه للبيع ضمن برنامج الخصخصة.