خالد أبوبكر: الحرب بين البرلمان واللجنة الرئاسية سيدفع ثمنها الشعب

بعد قرار تعليق عمل لجنة الانتخابات..

علق المحامى الدولى خالد أبو بكر، على موافقة مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية قائلا: إن البرلمان بأغلبيته الحزبية يريد أن يرسل رسالة تأديب للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أبو بكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أى قانون يصدر بخصوص انتخابات الرئاسة لا بد من عرضه على المحكمة الدستورية، وفقا للإعلان الدستورى.
وأشار أبو بكر إلى أن تعديل قانون لتخفيف العقوبة على المتجاوز لقانون الدعاية الانتخابية فيه "شخصنه" وصادر لمصلحة أشخاص بأعينهم، ويمس هيبة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ويتعارض مع نص المادة 28.
وحذر أبو بكر من أن تستخدم كل مؤسسة فى الدولة ما لديها من أدوات قانونية فى محاربة مؤسسية أخرى، مؤكدا أن من سيدفع ثمن تلك الصراعات هو الشعب المصرى.
وأرجع أبو بكر السبب إلى كل هذا التخبط هو فشل حالة الوفاق التى كانت بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، واستخدام البرلمان لصلاحياته لإحراج المجلس العسكرى الذى بدوره يدفع ثمن توافقه مع جماعة الإخوان فى بداية توليه إدارة شئون البلاد.
موضوعات متعلقة..
◄العليا للرئاسة تعلق إجراءات الانتخابات بعد تطاول البرلمان