قال المحامي الدولي خالد أبو بكر أن أى قانون يصدر بخصوص انتخابات الرئاسة لا بد من عرضه على المحكمة الدستورية، وفقا للإعلان الدستورى. وأضاف أبو بكر، إلى أن تعديل قانون لتخفيف العقوبة على المتجاوز لقانون الدعاية الانتخابية فيه "شخصنه" وصادر لمصلحة أشخاص بأعينهم وأكد أبو بكر السبب الي ان هناك تخبط في حالة الوفاق التى كانت بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، واستخدام البرلمان لصلاحياته لإحراج المجلس العسكرى الذى بدوره يدفع ثمن توافقه مع جماعة الإخوان فى بداية توليه إدارة شئون البلاد.