«يديعوت»: منع رجال مبارك من الترشح للرئاسة سيطبق على نائبه قبل أي شخص

«قانون تجميد عمر سليمان»، هكذا وصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس، تصديق البرلمان المصري مؤخرا على مشروع قانون، يحظر على من تولى مناصب في نظام حكم مبارك السابق دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة لمدة 10 سنوات من سقوط المخلوع.

وبعنوان فرعي «محاولة لإلجام النظام القديم» قالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع أن يطبق القانون قبل أي شخص على عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب مبارك، الذي دخل سجال الانتخابات الرئاسية، وأثار عاصفة شديدة ضده»، مضيفة أن «القانون البرلماني يخص كل من شغل وظيفة أيا كانت بالنظام السابق، سواء الحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو مجلسي الشعب والشورى، أي نواب الحزب الوطني المنحل حزب مبارك».

وأضافت «يديعوت» أن «القانون من شأنه تعريض ترشح أحمد شفيق رئيس الحكومة الأسبق للخطر، خصوصا أنه شغل هذا المنصب في أواخر عهد مبارك».

من جانبها علقت صحيفة «هآرتس» العبرية فى تقرير لها أمس على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار البرلمان بتعيين اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور، مضيفة أن «الخطوة تعد حجرا تم وضعه في طريق حركة الإخوان المسلمين المسيطرة بأغلبيتها على البرلمان، وسدا أمام رغبتهم في صياغة شخصية مصر خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى «أن انقسام أعضاء اللجنة إلى نصف من البرلمان ونصف آخر من خارجه كان يسمح بسيطرة الإخوان والتيارات الدينية الأخرى».

«هآرتس» أضافت أن «قرار الإدارة العليا أظهر للإخوان مدى محدودية قوتهم السياسية، ودرجة رفض المعارضة الشعبية لسيطرة الجماعة على كل مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى أنه «إذا لم تتأجل الانتخابات الرئاسية بسبب القرار فمن المتوقع أن يؤثر الرئيس القادم على صياغة الدستور الجديد».