متظاهرون مصريون جددوا رفضهم لحكم العسكر في احتفالات 25 يناير.

أثار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، موجة سخط في أوساط سياسية، وفيما قال مؤيدو المجلس ان اصداره دليل على رغبة المجلس في تسليم السلطة في موعدها، قال سياسيون وقانونيون ان القانون تم تفصيله على مرشح معين، وان الرئيس المقبل سيكون رجل العسكر طبقاً لهذا القانون.
وحذر المحامي والقيادي السابق ب«الإخوان المسلمين»، مختار نوح، من اجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لهذا القانون. وقال ل«الإمارات اليوم» «إن القانون الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبارة عن تفصيل لنص المادة (28) من الإعلان الدستوري، التي تمنح اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية سلطة مطلقة في جميع مراحل العملية الانتخابية، من دون حق الطعن». وأوضح نوح «ان المادة (28) وقانون الرئاسة يمنحان اللجنة العليا الحق في اعلان اسماء المرشحين واستبعادهم وفتح اللجان والإشراف على الانتخابات واستبعاد بعض الصناديق واعلان النتائج، من دون ان يكون لأي مواطن او مرشح حق الطعن بالتزوير إذا ما حدث تزوير في الاقتراع او في اعلان النتائج».
وقال نوح «إن السلطات المطلقة التي يمنحها القانون للجنة الرئاسية تجعل العملية الانتخابية بكاملها تحت سيطرة المجلس العسكري واللجنة المشرفة على الانتخابات، وتجعل احكامها نهائية»، مشدداً على «ان هذا القانون طريق واضح جداً لتزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة والمجيء بمرشح محدد ومتفق عليه قبل انتخابات الرئاسة».
واصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قانوناً بشأن الانتخابات الرئاسية، وقّعه قائد المجلس الأعلى، المشير حسين طنطاوي، من دون استشارة مجلس الشعب، الذي بدأ عمله في 23 يناير الماضي. وينص القانون على أنه يشترط على من سيترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذا كان لا ينتمي لأحزاب ممثلة في البرلمان، أن يحصل على 30 ألف توقيع، أو تأييد 30 نائباً برلمانياً على الأقل، وينص أيضاً على أنه يحق لكل الأحزاب الموجودة في البرلمان أن تقدم مرشحيها لهذا المنصب، ويشترط ان يكون المرشح مواطناً مصرياً لا يحمل جنسية أجنبية وأن يكون من أب وأم مصريين، ويرفض القانون أيضا ترشيح من لم يؤد الخدمة العسكرية.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تقديم طلبات الترشيح سيبدأ في 15 ابريل المقبل، وأن اسم الفائز بانتخابات رئاسة الجمهورية سيعلن قبل 30 يونيو المقبل.
وقال المستشار سيد أبوزيد، ل«الإمارات اليوم» ان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يرأسها بحكم الإعلان الدستوري رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد، ولا توجد سلطة قضائية اعلى منها حتى يمكن الطعن امامها على قراراتها. وقال ابوزيد «إن المجلس العسكري قام بتحصين اللجنة العليا ضد الطعن عليها، إذ قام بعرض قانون الرئاسة على المحكمة الدستورية قبل إصداره، ووافقت المحكمة الدستورية على القانون والإعلان بنصوصه، التي تحصن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات».
واضاف ابوزيد «ان القوانين لا تعرض على المحكمة الدستورية قبل اصدارها، ولكنها تعرض على مجلس الدولة لصياغتها، ولكن المجلس عرضها على الدستورية حتى يغلق باب الطعن عليه».
وقال الناشط بحركة «6 ابريل»، ايمن زكي «ان الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون انتخابات حقيقية، وان المجلس العسكري سيكمل بها تمثيلية الانتخابات»، مؤكداً ل«الإمارات اليوم» ان «رئيس اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية هو رئيس المحكمة الدستورية، المستشار فاروق سلطان، الذي عينه حسني مبارك في هذا المنصب متجاوزاً كل المستشارين الأحق به». وقال زكي «ان جميع التعديلات الدستورية التي رسخت لتوريث جمال تمت بإشراف رئيس اللجنة المشرفة على الرئاسة». واعتبر زكي ان «شعار الثورة الذي تصر عليه الآن هو (لا انتخابات رئاسية تحت حكم العسكر)».
وقال عضو اللجنة التنسيقية لحركة العدالة الاجتماعية ياسر بدر «ان هناك ترتيباً وتوافقاً بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري على اقتسام السلطة». وأوضح ل«الإمارات اليوم» ان «الانتخابات الرئاسية تم حسمها لمصلحة مرشح اختاره (العسكري) وسيحصل على صلاحيات مطلقة بموافقة التيار الإسلامي الذي اكتفى بمجلس الشعب والحكومة». وقال بدر «ان النظام القديم لا يزال قائماً ولكن بحماية التيار الإسلامي»، مشدداً على «ان الثورة يجب ان تستمر لضرب هذا التحالف الذي يقسم السلطة التي انتزعها الثوار من مبارك واولاده»، واضاف ان «مجلس الشعب بأغلبيته الإسلامية لم يعترض على قيام المجلس العسكري بإصدار قانون الرئاسة على الرغم من تجاوز صلاحيته، وهو ايضا يرفض استلام السلطة لأن هناك اتفاقاً سابقاً باقتسامها».
وكان رئيس حزب الغد، ايمن نور، قد وصف قانون الرئاسة بأنه باطل ومنعدم، لأنه صدر من دون عرضه على البرلمان، وصدر من جهة غير مختصة بالتشريع وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال «اذا اجريت الانتخابات في ظل هذا القانون فستكون أسوأ انتخابات لأنها بلا ضمانات حقيقية في الرقابة والطعن على المخالفات».
وكانت اوساط المتظاهرين قد تحدثت عن المغزى من إقالة عضو المجلس العسكري، اسماعيل عتمان، عقب اصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وتخوف ناشطون من قيام المجلس بالدفع بعتمان للانتخابات الرئاسية بعد اقالته. وشدد اخرون على ان رئيس المجلس الاستشاري، منصور حسن، هو المرشح التوافقي بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري، خصوصاً ان حسن مؤيد تماماً للمجلس العسكري ويرفض التورط في نقد جماعة الإخوان المسلمين.
نقلا عن صحيفة الامارات اليوم