تقدم مختار نوح المرشح على منصب النقيب بطعن أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى أول أيام إعلان أسماء المرشحين المبدئية لانتخابات المحامين، ضد اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وذلك طعنا على قرارا اللجنة باستبعاده من كشوف الجمعية العمومية. وأكد نوح فى طعنه أن قرار استبعاده من الكشوف وحق الانتخاب والترشيح يعد مخالفا للقانون والدستور، خلافا لأنه صدر عن لجنة غير مختصة، مبررا ذلك بأن اللجنة القضائية بمحكمة جنوبالقاهرة المشرفة على انتخابات المحامين دورها الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها، وليس حذف أو إضافة أى من الأسماء المقدمة لها فى الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية. وأوضح نوح أن الاستبعاد حق فقط لمجلس نقابة المحامين، كما أن الاستبعاد حسب القانون يكون بسبب عدم تسديد اشتراكات العامين الأخيرين للانتخاب. وذكر الطعن الذى ينتظر أن يتم نظره بعد أيام قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، أن اللجنة وصل إليها العديد من الأسماء من مصلحة السجون، بجانب وجود نص فى تعديل قانون المحاماة الجديد يسرى الاستبعاد على من صدر بحقه جناية أو جنحة، ولكن هذا يسرى من تاريخ إصدار القانون ولا يتم تطبيقه بأثر رجعى، موضحا أن الحكم عليه فى جناية كانت أمام محكمة عسكرية 1999 بما عرف وقتها قضية النقابات المهنية، فى حين أنه أنهى المدة فى أبريل 2002 وترشح بعدها مرتين لمنصب النقيب بنقابة القاهرة الفرعية 2005، وحصل على حكم من القضاء الإدارى، وتم تأييده من الإدارية العليا بحقه فى الترشيح والانتخاب. وكان نوح قدم تظلما على استعباده إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، كما تقدم بطلب إلى وزير العدل يطالب فيها بتغيير واستبدال اللجنة المشرفة على الانتخابات طبقا للأقدم فالأقدم، بمبرر أن اللجنة غير حيادية، وأصدرت قرارات بناء على خصومات سياسية وليس وفقا للقانون، وذلك فى الإشارة إلى استبعاده هو وأيمن نور زعيم حزب الغد وخالد بدوى عضو مجلس نقابة المحامين 1992 وعضو جماعة الإخوان. يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه طارق العوضى محامى أيمن نور لتقديم طعن آخر على استبعاده هو الآخر من كشوف الجمعية العمومية.
