الصحف الإسرائيلية : البرلمان يصدر قانونا لتجميد عمر سليمان.. والإدارية العليا تقف امام رغبة الإخوان

وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس تصديق البرلمان المصرى مؤخرا على مشروع قانون يحظر على من تولى مناصب فى نظام حكم مبارك السابق دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة ولمدة 10 سنوات من سقوط المخلوع ب "قانون تجميد عمر سليمان".
وقالت الصحيفة العبرية من خلال عنوان فرعى لها تحت إسم "محاولة لإلجام النظام القديم" إنه من المتوقع أن يطبق القانون قبل أى شخص على عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب مبارك، الذى دخل سباق الانتخابات الرئاسية، وأثار عاصفة شديدة ضده".
وأضافت الصحيفة أن "القانون البرلمانى يخص كل من شغل وظيفة أيا كانت بالنظام السابق، سواء الحكومة أو مؤسسة الرئاسة أو مجلسى الشعب والشورى، أى نواب الحزب الوطنى المنحل حزب مبارك".
كما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت " أن «القانون من شأنه تعريض ترشح أحمد شفيق رئيس الحكومة الأسبق للخطر، خصوصا أنه شغل هذا المنصب فى أواخر عهد مبارك».
كما علقت صحيفة "هارتس" العبرية" على على قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار البرلمان بتعيين اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور مؤكدة أنها الخطوة تعد حجرا تم وضعه فى طريق حركة الإخوان المسلمين المسيطرة بأغلبيتها على البرلمان، وسدا أمام رغبتهم فى صياغة شخصية مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن "انقسام أعضاء اللجنة إلى نصف من البرلمان ونصف آخر من خارجه كان يسمح بسيطرة الإخوان والتيارات الدينية الأخرى".
وأشارت "هآرتس" إلى أن "قرار الإدارة العليا أظهر للإخوان مدى محدودية قوتهم السياسية، ودرجة رفض المعارضة الشعبية لسيطرة الجماعة على كل مؤسسات الدولة»، مشيرة إلى أنه «إذا لم تتأجل الانتخابات الرئاسية بسبب القرار فمن المتوقع أن يؤثر الرئيس القادم على صياغة الدستور الجديد".