الأزمتان اللبنانية والفلسطينية تتصدران جدول مباحثات وزير الخارجية في نيويورك.. بدر عبد العاطى: نحشد دعما دوليا لإقامة دولة فلسطين المستقلة.. ويؤكد: القاهرة تواصل جهودها للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

يواصل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مشاوراته ولقاءاته في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتصدرت الملفات الإقليمية لا سيما الأوضاع في غزة ولبنان جدول مباحثات وزير الخارجية مع نظرائه الأجانب وكذلك المسئولين الأممين.
اجتماعات الوزير فى نيويورك
وأكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقويض السلطة، مشدداً على أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بحسب ما صرح به السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وأشاد وزير الخارجية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذى حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي.
بدر عبد العاطى فى نيويورك
وأكد الوزير بدر عبد العاطي أن مصر ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحُكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، منوهاً إلى التحركات المصرية مع الشُركاء الإقليميين والدوليين التي تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف السفير خلاف بأن الوزير عبد العاطي تناول جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، وفتح كافة المعابر، ما يساهم في تدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع، مؤكداً على أن مصر لا ترى بديلاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، منوها بأهمية استئناف الدول المانحة مساهماتها المالية للوكالة.
وشدد د. عبد العاطي على ضرورة زيادة الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي لقطاع غزة، محذراً من سعي بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لخدمة دوافع سياسية.
اجتماع ثلاثي بين مصر واليابان والأردن2
فيما بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع وزير خارجية سلطنة عمان، جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً حرص الجانب المصري على زيادة التعاون المشترك مع عُمان في مختلف المجالات بما يعظم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشار إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مستعرضاً المزايا والحوافز الاستثمارية في مصر، والأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين العرب في مصر، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، ولبنان.
وأشار إلى مواصلة مصر جهودها للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا ضرورة فتح كافة المعابر مع غزة وتدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وشدد على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
إلى ذلك، شارك الدكتور بدر عبد العاطي، في الاجتماع الوزاري الثاني لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، والذي تم تخصيصه لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
اجتماع ثلاثي بين مصر واليابان والأردن
وأشاد وزير الخارجية بحرص الجانب الياباني على التنسيق والتشاور مع مصر والأردن في اطار آلية التشاور الثلاثي حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأعرب عن تقدير مصر للموقف الياباني الداعم لحل الدولتين وتطلعها لاستمرار هذا النهج.
ووجه الوزير الشكر للجانب الياباني على تصويته لصالح القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يُطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وتصويتها ايضا بمجلس الامن لصالح مشروع القرار المطالب بإكساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
أكد الوزير ضرورة التوصل لاتفاق فوري لاطلاق النار في غزة وفتح كافة المعابر معها والسماح بنفاذ المساعدات دون أي عوائق، مندداً بالنهج الاسرائيلي المتعنت، وحذر من استمرار التصعيد واتساع نطاق الصراع على نحو سيؤدي إلى دخول المنطقة في سلسلة من المواجهات والعنف على مختلف الجبهات بما سيزيد الموقف تعقيداً. وشدد على رفض مصر لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح او تهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم او شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
أضاف الوزير أن مصر تواصل مساعيها من أجل حشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعم جهود التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، ثمن د. عبد العاطي جهود اليابان لدعم الشعب الفلسطيني في المجالين الإنساني والاقتصادي، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة وجسامة التحديات الإنسانية في قطاع غزة تستدعي زيادة التمويل الياباني المُخصص للجانب الفلسطيني ولوكالة الأونروا التي تتحمل العبء الأكبر في التعامل مع الأوضاع الإنسانية في غزة . كما تم بحث أوجه التعاون الثلاثي لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية ، حيث أعرب د. بدر عبد العاطي عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لاحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في محنته.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق بينهم بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
على جانب آخر، شارك وزير الخارجية في فعالية لغرفة التجارة الأمريكية بحضور كبرى الشركات الأمريكية، معبرا عن الارتياح للتقدم المحرز على صعيد مسار العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، مشيراً لاستضافة القاهرة الأسبوع الماضي لجلسة الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وما تمخض عنها من نتائج هامة تترجم الإرادة السياسية لقيادتي البلدين في تطوير العلاقات إلى واقع ملموس.
أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعتبر أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي الحالي يؤكد على الدور المحوري الذي يجب أن تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية، وأن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وتعزيز الاستثمارات القائمة منها وزيادتها يعد أولوية رئيسية لمصر، منوها في هذا الصدد إلى انعقاد الاجتماع الثاني للمفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في واشنطن مطلع سبتمبر الجاري.
كما أعرب د. عبد العاطي عن تطلع مصر إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل فرص الربح المتوفرة في السوق المصري، منوهاً بعمل مصر حالياً على تطوير استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية وتعزيز الإنتاج الصناعي، واستعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية لتوفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وضمان تسهيل دخول الشركات للعمل في السوق المصرية.