وزير التعليم: سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة الغش بامتحانات الثانوية العامة.. وإتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمى شامل خلال الفترة المقبلة.. محمد عبد اللطيف: الإعلام شريك رئيسى فى جهود تطوير التعليم

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا؛ مع مندوبى ومحررى وزارة التربية والتعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التى ستعزز جودة المنظومة التعليمية.
وفى مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمنًا الدور المحورى والهام للمحررين بصفة خاصة ووسائل الإعلام بصفة عامة فى تسليط الضوء على الجهود المبذولة ورفع حالة الوعى المجتمعى بالمشروعات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا رئيسيا فى الجهود المبذولة لتطوير التعليم فى مصر.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهى كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلًا عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.
كما أوضح الوزير، أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم 20 دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد، قائلًا: "كان لدينا 32 مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثانى والثالث الثانوى فى حين أن الأسبوع الدراسى يحتوى على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسى عدد 7 أو 8 حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع ل35 حصة، لذا كانت هناك صعوبة فى تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن الكثافة الطلابية بلغت 150 طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديرى المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير، أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها فى كل محافظة من محافظات مصر.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز فى أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتى ساهمت بتوزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل فى توفير33 % من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
كما أكد الوزير، على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وفيما يخص القرار الوزارى الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطنى، وتشكيل خلفية ثقافية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية ووضعهما داخل المجموع لفتح آفاق العمل التى تتطلب مهارات اللغة العربية أمام هؤلاء الطلاب.
وبالنسبة لقرار أعمال السنة ونظام التقييمات، أوضح الوزير أنها تستهدف مصلحة الطالب، والتحفيز لعودة الطلاب إلى المدرسة، مؤكدًا أن المحفز الرئسى للطالب هو النجاح، فتم التفكير فى تطبيق أعمال السنة، وتم تقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، لافتًا إلى أن هذا النظام سيكون مركزيًا على جميع المدارس، وذلك لتقييم أداء المعلم داخل الفصل، وتقييم الطالب من خلال المهام الدراسية التى يؤديها.
كما أكد الوزير، على أن الوزارة تسعى جاهدة على تطوير المنظومة التعليمية والعمل على انتظام العام الدراسى، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب يصل إلى 25 مليون طالب، ومن المتوقع أن يستغرق انتظام العملية التعليمية بالكامل أسبوعين من بداية العام الدراسي.
كما أكد الوزير، أن مواجهة أى تعليم يتم خارج المدرسة، من خلال تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، مضيفا أنه سيكون هناك آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، أنه سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليمى شامل خلال الفترة المقبلة، كما شهد اللقاء الرد على كافة استفسارات ومداخلات السادة مندوبى الصحف والمواقع الإلكترونية حول الموضوعات ذات الصلة بالعملية التعليمية.