بدأت مراكز المعلومات التابعة لديوان عام محافظة الوادى الجديد والقرى والمراكز التابعة له، بالتنسيق مع الرائدات الريفيات والأجهزة التنفيذية، التى تضمنت فرق عمل مدربة على أعمال الحصر الدقيق فعاليات حملة إعادة حصر التعداد السكانى لجميع أهالى وساكنى المحافظة الأصليين والمغتربين العاملين بصفة مستديمة أو مؤقتة على أرضها، وذلك للخروج بإحصائيات دقيقة وفقا لتوجيهات اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم، والتى شدد على تنفيذها بمنتهى الدقة وفى أسرع وقت ممكن حتى يتمكن فى ضوء تلك الإحصائية المدققة، أن يحدد موارد واحتياجات المحافظة من سلع أساسية، بما يتوافق مع التعداد الحقيقى للسكان. وكان محافظ الوادى الجديد، قد عقد عدة مؤتمرات ولقاءات مع المختصين والمسئولين بالمحافظة، لبحث إمكانية إعادة حصر كافة البيانات والمعلومات المهمة والإستراتيجية عن موارد ومقومات واحتياجات المحافظة، والتى طلب البدء فيها بحصر التعداد السكانى مرة أخرى، بعد أن لاحظ وجود خلل كبير بين عدد السكان فى البيانات التى تصدرها مراكز المعلومات وعدم اتساقها وبين حجم ما يتم توفيره من مواد أساسية كالخبز والمواد البترولية، والتى يتم توفيرها بما يكفى حاجة السكان، ويفاجأ بوجود عجز وشكاوى من أهالى المحافظة بتدعيم تلك المواد وهو ما استدعاه لإعادة النظر فى ما لديه من معلومات متوفرة عن المحافظة.