قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا، خاصة أن البنوك تعتبر أن قرارات البنك المركزى بشأن سعر الفائدة هى مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية. وأشار عادل إلى أن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالاً بالنسبة لحجم الاستثمار بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية، والتى تمثل التأثير الأكبر، وذلك بعدما رفعت البنوك سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر. وأوضح عادل أن دراسات الجمعية تشير إلى أن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد الضغوط على البورصة المصرية وسيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية، وأن تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد يكون هو الخيار الأكثر تناسبا مع الأوضاع الحالية. وأكد عادل أن مستوى الفائدة تراجع لمرتبة متأخرة فى العوامل المؤثرة على تنشيط الاستثمار، وعائد أدوات الدين، وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع، مشيرا إلى أن تثيبت أسعار الفائدة قد يكون هو الخيار الأقرب حالياً فى ضوء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة. وأوضح أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية، خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، لذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا عن أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا. كما أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، وذلك فى ظل أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2012 مع التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير، تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وتتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
