أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع حل مجلس الشعب، وليس له أى سند من الواقع أو الدستور، وأن الإعلان الدستورى لا يملك حل سلطة مجلس الشعب، وأن المحكمة الدستورية تصدر قرار بعدم دستورية نص القانون، مستشهداً بأنه عندما أصدرت المحكمة الدستورية من قبل بعدم دستورية بعض نصوص القانون عام 86 و89 التى أصدرت قرارا بحل رئيس الجمهورية بناء على مواءمة سياسية، وبذلك المجلس العسكرى بحكم أنه رئيس للبلاد لا يستطيع حل مجلس الشعب، لأن الإعلان الدستورى لا يعطيه الحق فى حله. وأضاف العريان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج آخر النهار على قناة النهار، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بتعديل وزراى جديد، مشيراً إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة والنور السلفى ليسوا فى صراع مع حكومة الدكتور الحنزورى، ولكن مطلبنا الرئيسى هو الاستجابة لإرادة ومطالب الشعب، وأنه كان من الممكن أن تستقيل الحكومة أو يقيلها المجلس العسكرى وتتحول إلى حكومة تسيير أعمال، إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية ولعدم تعرضها للاضطرابات وبالتالى تحقق أهداف كل الأطراف التى رفضت بيان الحكومة.