الكتاتني يتحدي‏:‏ لا يحق لأحد أن يحل مجلس الشعب حتي ولو كان بحكم قضائي

‏ قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ل الاهرام المسائي إن المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما
ولكن ليس من مسئوليتها التنفيذ وشدد علي أن إصدار حكم بعدم دستورية مجلس الشعب يكون التنفيذ بيد رئيس الجمهورية أو من يقوم بادارة شئون البلاد وهو المجلس العسكري إلا أن الاعلان الدستوري لن يتضمن نصا علي حل المجلس‏.‏
كان الكتاتني قد أكد في حواره مع الإعلامي أحمد منصور ببرنامج بلا حدود علي قناة الجزيرة أنه لا يحق لأحد أن يحل مجلس الشعب حتي لو كان بحكم قضائي واشار الي أن الاعلان الدستوري لا ينص علي حل البرلمان مؤكدا أن الأغلبية تحترم أحكام القضاء وما ينص عليه الاعلان الدستوري‏.‏ اضاف أن المجلس مارس حقه البرلماني في رفض بيان الحكومة وان هناك أزمة حقيقية بين البرلمان والحكومة وأن البرلمان لم يتعامل مع حكومة الجنزوري وامامها خياران ان تستقيل أو يقيلها المجلس العسكري إذا لم تقدم الحكومة استقالتها طواعية مؤكدا أن الحكومة لا تتمكن من ممارسة عملها بدون مساندة الأغلبية وأن الحكومة امامها ليوم الأحد القادم لتقدم استقالتها‏.‏
وأوضح أن الأغلبية رحبت بالتعاون مع الحكومة قي بداية عملها ولكنها أثبتت فشلها وانها فشلت في استعادة الأمن ولم تحقق أي تقدم ملموس في الاقتصاد ولم تكن تسعي الأغلبية في المشاركة بأي حكومات انتقالية ولكن أدائها السيئ وتورطها في صناعة الأزمات‏.‏