نفى حسين محمد إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بمجلس الشعب ما تناقله عدد من وسائل الإعلام عن قيام الهيئة بتقديم عدد من مشروعات القوانين مثل مشروع قانون خاص بمواقع الإنترنت، وكذلك مشروع قانون عن الأحوال الشخصية، وهى المشروعات التى لم تتقدم بها الهيئة البرلمانية وليست موضوعة على أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الحالى. وأكد إبراهيم فى بيان صحفى، أن الهيئة البرلمانية للحزب لديها أجندة تشريعية محددة تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يحقق متطلبات الثورة فى العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهو ما بدأ بالفعل بعدد من مشروعات القوانين مثل الثانوية العامة والحد الأدنى والأقصى للأجور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بعزل الفلول ومشروع قانون برفع تعويضات اسر الشهداء ومصابى الثورة وغيرهما من مشروعات القوانين التى تصب فى نفس الاتجاه وترمى لمحاربة الفساد، الذى تفشى فى مختلف القطاعات السياسية والجماهيرية بمصر. ودعا رئيس الهيئة البرلمانية، وسائل الإعلام، إلى تحرى الدقة فيما ينشر حول مشروعات القوانين، التى يتم نسبتها إلى الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.
