المشاركون فى ندوة ممرات التنمية وبرامج مرشحى الرئاسة يؤكدون: ممرات التنمية عطلتها قوى الفساد.. والرشوة حكمت الاقتصاد المصرى لعقود.. وحكومة "شرف" رفضت مشروعات حقيقية للنهوض بمصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى

انتهى المشاركون فى ندوة "ممرات التنمية وبرامج مرشحى الرئاسة" التى نظمها مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى مساء أمس الخميس، إلى تعطيل القوى المتآمرة على الثورة مشروعات التنمية الجادة التى طرحها مصريون مخلصون على حكومات ما بعد 11 فبراير 2011، بإدخال البلاد فى نفق مظلم بعد تعطيل عملية توافق وطنى على صياغة دستور ديمقراطى لدولة مدنية ساعية إلى النهضة، لافتين إلى انحسار دور القوى السياسية والمجلس العسكرى الحاكم فى صراع على سلطة بلا ملامح دستورية.
وقال الدكتور إبراهيم النطار، نائب رئيس المجلس العربى الأفريقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن حكومة عصام الدكتور عصام شرف أهملت 3 مشروعات تقدم بدراساتها ومصادر تمويلها الذاتى، أولها يخص الاكتفاء الذاتى من السكر بالتوسع فى زراعة البنجر وتوفير مليار جنيه سنويا على خزينة الدولة تمثل قيمة دعم السلعة، والثانى يعنى بإصلاح قطاع الغاز الطبيعى واستخدام ثلثى انتاجه محليا فى تطوير وبناء صناعات خامات البولى إثيلين والبولى بروبلين والبلاستيك لتوفير مليارات الدولارات التى تنفق على استيرادها، بجانب مشروع لنقل الطمى من خلف النيل والسد عبر معدات يابانية، واستخدامه فى إعادة استصلاح الصحراء وزيادة رقعة الأراضى المزروعة فى مصر.
وتابع النطار "مشروعات مماثلة سبق لرجال أعمال مصريين يعيشون فى اليابان منذ عقود تقديمها لحكومة عاطف عبيد، إلا أن مسئولين طلبوا من أحدهم 5 ملايين دولار كرشوة للتفكير فى تنفيذ أحدها". وأضاف النطار "ظل عجز الميزان التجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها نتيجة طبيعية للتبعية السياسية للغرب، وأبرز ملامحها فى سياساتنا الاقتصادية إهمال أمن قناة السويس بتجاهل المد المصرى فى القرن الأفريقى وحماية سواحلنا من القرصنة، وتغييب الاهتمام بسيناء ورفض إنشاء مجتمعات (معيشية) ونقل جزء كبير من السكان إليها، بخلاف تغييب دور البحث العلمى فى وقت دخلت بلدان أخرى مرحلة النانو تكنولوجى وأنجزت تقدما صناعيا كبيرا فى قطاعات شتى".
وقال الدكتور طارق حسان، خبير الصخور الدولى، إن 6 مليار طن من الطمى دخلت حدودنا مع السودان بعد بناء السد، جرى إهمال الاستفادة منها فى زراعة الصحارى المصرية، لتضيع سياسات اقتصادية فاشلة على المصريين فرص توفير الغذاء لهم، بينما جريمة أخرى ترتكبها حكومات حالية تتمثل فى تدمير 8 ملايين طن غاطس من صخور المعادن الغنية مقابل استخراج طن واحد من الذهب من كل 2 مليون طن صخور.
وأكد حسان "نقل الطمى إلى الدلتا يعيد إليها شبابها ويقلل ملوحة البحر المتوسط وتأثيرها على الأرض"، وتابع قائلا "مشروعات استغلال القناة ومنها ما طرحه مرشح الرئاسة أحمد شفيق تبدو فاشلة، لأنها لا تنبع من رأس المثلث فى الجنوب وتفتقد التركيز على إنشاء نواة لصناعات ثقيلة"، متهما رجالا حول مبارك باستغلال القانون 86 لسنة 1956 فى تحقيق ثروات طائلة لهم، حيث يتيح تسعير المادة الخام التى تدخل صناعات عدة بينها السيراميك مقابل 15 مليما للطن الخام، بينما كانت تباع فى تركيا مقابل 22 دولارا للطن، وحينما فضحت الأمر صدر القرار السيادى للمخلوع بتسعير الطن مقابل 28 جنيها ليحقق بجرة قلم 3 مليارات جنيه جرى ضخها فى ميزانية دعم علاوة ال 30% التى وعد بها الشعب، عقب أول إضراب لحركة 6 أبريل فى العام 2008.
وفيما اعتبر المهندس عبد العزيز الحسينى استشارى التخطيط العمرانى، تحقيق النهضة أمرا مستحيلا دون تنمية بشرية وعدالة اجتماعية مع استعادة دور الدولة فى الخدمات والمرافق، لفت الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الزراعة إلى مبلغ 60 مليار جنيه سنويا كتكلفة أولية لاستيراد المصريين غذائهم من الخارج، بينها 8 مليارات لاستيراد محصول القطن لتشغيل مصانع متعطلة، رغم جاهزية دراسات تؤكد إمكانية رفع إنتاجية الفدان لنحو 10 قناطير خلال دورة زراعية لا تتجاوز 6 أشهر، مع استغلال شريط ساحلى على البحر الأحمر فى إنشاء مزارع سمكية بحرية ترفع معدل الإنتاج السمكى إلى 30 مليون طن سنويا، حيث يعانى الشعب أمراضا مزمنة جراء تسمم 80% من انتاج المزارع السمكية الملوثة بمعدل يمثل 4 أضعاف المعدل العالمى.
وتابع الحداد "الحكومة أهملت تجربة ذاتية فى كلية الزراعة بمشتهر، أثمرت إنتاج 80 كجم من السمك/ متر مكعب من الماء، ولدينا مشروعا فى برنامج المرشح حمدين صباحى لإنشاء قرى كاملة للإنتاج السمكى والتصنيع والتجهيز والأعلاف وصناعة الأسمدة الحيوية كبديل للنترات والمركبات الصناعية، وزيادة المعمور المصرى إلى 50% مع نقل الصناعات الملوثة خارج الدلتا".
بينما أكد محمود عبد الله المحامى المسئول بحملة دعم أبو العز الحريرى، ارتباط مشروع النهضة المصرى بتحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين الأفراد داخل المجتمع تفعيلا لشعارات الثورة الداعية إلى العدالة والمساواة، وعودة الفكر التعاونى إلى جانب النشاط الاقتصادى الاستثمارى والخاص واستعادة القطاع العام دوره فى الاقتصاد.
من جانبه اشار علاء عبد الفتاح ممثل حملة المرشح خالد الى استبعاد برنامج الأخير تبنى النظام السياسى أو الدولة مفهوم "المشروع القومى" وإدارته بطريقة سلطوية، داعيا إلى إخضاع الدولة ونظام الحكم لسلطات المؤسسات الشعبية لضمان تحقيق أفضل لمفهوم العدالة الاجتماعية، مع إصلاح المؤسسة الأمنية وتنحية العسكرية مع انتزاع الاقتصاد العسكرى وضم مشروعاته إلى القطاع العام، وزيادة كفاءة ممرات التنمية القائمة على خطى الطرق.
فى المقابل رهن الناشط السياسى سيف عبد اللاه، أحلام مرشحى الرئاسة وتوجهات برامجهم الانتخابية فى شقها الاقتصادى، بطبيعة الدستور الحاكم لشكل النظام السياسى مستقبلا، متسائلا "كيف قبل المرشحون للرئاسة خوض لعبة لا يعرفون قواعد لها أو أدوار محددة لهم فيها؟! فشكل الملكية الخاصة والاحتكارات وطبيعة النظام الاقتصادى وصلاحيات الرئيس وحدود سلطات البرلمان، جميعها ليست بأيديهم بعد أن فشلنا جميعا فى فرض ضرورة صياغة الدستور أولا !!، وهو ما اتفق معه الحضور ومديرو حملات بعض مرشحى الرئاسة الموجودين بالندوة، ليؤكدون أن برامج مرشحيهم للرئاسة تظل مجرد وعود وأحلام مرهونة بوضع قواعد للعبة مجددا وإنجاز صلاحيات حقيقية للرئيس فى الدستور الجديد.