نددت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها ب"التمييز" ضد المسلمين فى دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، وبتوظيف الأحكام المسبقة ضد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية. وفى تقريرها الذى يركز على فرنسا وبلجيكا وهولندا وأسبانيا وسويسرا، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية "إلى العمل أكثر لمواجهة السلوك السلبى الجاهز ضد المسلمين والذى يؤجج التمييز وخصوصا فى المؤسسات التعليمية وأماكن العمل". واعتبر ماركو بيرولينى من منظمة العفو أنه "بدلا من التصدى لهذه الأحكام المسبقة، فإن الأحزاب السياسية تعمل بدنو على تشجيعها أثناء سعيها وراء أصوات الناخبين". ولفت إلى أن "نساء مسلمات يعانين من رفض تشغيلهن وتمنع شابات من الذهاب إلى المدرسة لمجرد أنهن يرتدين ملابس تقليدية مثل الوشاح"، وقال "يمكن تسريح رجال من إعمالهم لانهم يطلقون لحاهم كما هو معمول به لدى المسلمين". وفى فرنسا وبلجيكا وهولندا، يسمح لأصحاب العمل، فى انتهاك للتشريع الأوروبي، بالتمييز بحق المسلمين بذريعة ان "الرموز الدينية أو الثقافية تضايق الزبائن أو الزملاء"، كما لفتت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف بيرولينى أن التشريع الأوروبى فى هذا المجال "يبدو غير فعال، لأننا نشهد معدلا مرتفعا جدا للبطالة فى صفوف المسلمين، ولا سيما لدى المسلمات من أصل أجنبى". وفى تقريره بعنوان "خيار وإساءة: التمييز ضد المسلمين فى أوروبا" والذى نشر بعد يومين من النتيجة التاريخية التى سجلها اليمين المتطرف فى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تشدد منظمة العفو الدولية على ان "حمل رموز أو ارتداء البسة دينية أو ثقافية جزء من الحق فى حرية التعبير". واعتبرت المنظمة ان "منع ارتداء البسة ليس النهج الصحيح"، مستهدفة ضمنا فرنسا التى حظرت منذ عام ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة. وأضافت المنظمة أن "الحظر العام قد يسىء إلى فرص تعليم الفتيات وينتهك حقهن فى حرية التعبير". وتندد منظمة العفو الدولية أيضا بالحرية المحدودة للمسلمين لأداء الصلاة، وخصوصا فى سويسرا، حيث صوت السكان فى 2009 ضد بناء مآذن جديدة، وفى كاتالونيا (شرق أسبانيا)، حيث يتعين على البعض أن يصلى فى الخارج لعدم وجود أماكن عبادة مناسبة.
