صحيفة: تهديد جانتس بالاستقالة يبرز تزايد الخلافات داخل حكومة إسرائيل بشأن غزة

رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تهديد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، بالاستقالة من الحكومة إذا لم يتم وضع خطة حرب جديدة بحلول 8 يونيو المقبل؛ يسلط الضوء على تزايد الخلافات الداخلية بين أفراد الحكومة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن " تهديد جانتس بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تلتزم بخطة جديدة للحرب مع حماس وتداعياتها، يعد إنذارًا يُزيد من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وطالب جانتس - وهو معارض وجنرال سابق انضم إلى ائتلاف نتنياهو بعد هجمات 7 أكتوبر - الحكومة بالموافقة على خطة من ست نقاط، بما في ذلك نموذج لحكم غزة بعد الحرب، بحلول 8 يونيو المقبل. وهدد بأنه إذا لم يتم تلبية مطالبه، فإنه سينسحب من حزب الوحدة الوطنية الوسطي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخرج من الانتخابات حال تشكيل حكومة جديدة .
وقال جانتس - في بيان متلفز نُشر مساء أمس السبت- "الخيار بين يديك.. كان نتنياهو قبل عقد من الزمن سيفعل الشيء الصحيح. هل أنت على استعداد لفعل الشيء الصحيح والوطني اليوم؟!".
وردًا على ذلك، اتهم مكتب نتنياهو جانتس باختيار "إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار لحماس".. وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان - أن "الشروط التي وضعها جانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح وهو: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل".
وأكدت "فاينانشيال تايمز" إن إنذار جانتس يعد ذروة أشهر من التوترات داخل حكومة نتنياهو بشأن طريقة التعامل مع الحرب، حيث لا تزال إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإطلاق سراح ما يقرب من 130 محتجزًا لدى حماس، وفي الوقت نفسه، تواجه انتقادات دولية مكثفة بسبب الخسائر الإنسانية المرتفعة الناجمة عن هجومها على القطاع الفلسطيني.
وأضافت: أن رحيل حزب الوحدة الوطنية لن يطيح تلقائيًا بائتلاف نتنياهو المكون من خمسة أحزاب أو يؤدي إلى انتخابات مبكرة، حيث سيظل نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف يسيطرون على 64 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا، لكن الأمر سيمثل نهاية للتعاون بين الأحزاب الذي أعقب هجمات 7 أكتوبر، كما سيجعل نتنياهو مدينًا بشكل متزايد للحزبين اليمينيين المتطرفين في ائتلافه، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير.
وطالب الرجلان إسرائيل بتبني نهج أكثر عدوانية تجاه الحرب، فضلا عن الضغط من أجل إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في غزة، وهو أمر يعتبر غير قانوني في نظر معظم المجتمع الدولي، بمجرد انتهاء الحرب.
وقال جانتس، في خطة النقاط الست التي طرحها أمس السبت، إنه إلى جانب السيطرة الأمنية الإسرائيلية، يجب إنشاء "آلية حكم مدنية دولية للقطاع بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية وفلسطينية ".
وأضاف أن الخطة يجب أن تشمل إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة وهزيمة المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، وكذلك عودة الإسرائيليين إلى مناطق شمال البلاد التي تم إخلاؤها منذ بداية الحرب واتخاذ مزيد من الخطوات نحو التطبيع مع الدول المجاورة ووضع إطار لتوسيع الخدمة العسكرية الإسرائيلية وتجنيد المزيد من اليهود المتشددين .
وصاغ جانتس، إنذاره لنتنياهو، كخيار بين رؤيته وتلك التي يتبناها سموتريتش، وبن جفير، وحلفاؤهما، مبينا أنه "إذا اخترتم طريق المتعصبين وقدتم الأمة بأكملها إلى الهاوية، فسنضطر إلى ترك الحكومة ".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد وزير الدفاع يوآف جالانت، رئيس الوزراء نتنياهو، لعدم وجود خطة ما بعد الحرب لغزة، وحثه على وضع "الأولويات الوطنية فوق كل الاعتبارات الأخرى، حتى مع احتمال التكاليف الشخصية أو السياسية".