تواجه صناعة الأرز، التى تعد من أهم وأقدم الصناعات فى مصر، أزمة كبرى بعد إهمال وزارتى الزراعة والصناعة لها، الأمر الذى أدى إلى توقف جميع المضارب بقطاع الأعمال العام والخاص، وأصبح مصدر قلق لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز. وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن العديد من أصحاب مضارب الأرز لجأوا لتحويل مصانعهم وشركاتهم إلى خارج مصر، مثل تركيا وغيرها من الدول المشهورة بصناعة الأرز، بعد أن قابلوا عدم تجاوب من الحكومة لمطالبهم، لافتاً إلى أن حجم استثمارات مضارب الأرز فى مصر أكثر من 20 مليار جنيه مهددة بالضياع. وأضاف شحاتة، أن عدد مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص المتوقفة ارتفعت لتصل إلى 99% من إجمالى 2000 مضرب، وذلك لعدم توافر خامة إنتاج الأرز الشعير لدوران عجلة الإنتاج بالمضارب، مشيرًا إلى أن إغلاق المضارب ترتب عليه تشريد نحو 200 ألف من العمالة المباشرة ومثلهم من غير المباشرة. وأكد شحاتة، أنه تقدم بمشروع عملاق لإنقاذ صناعة الأرز فى مصر إلى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، من خلال السماح باستيراد الأرز الشعير عوضا عن استيراد الأرز الأبيض الذى يعد منافسًا للمنتج المحلى كما هو جارٍ حاليًا، ولكن دون جدوى. وأضاف شحاتة أن عدم السماح باستيراد الأرز الشعير أدى إلى خروج الاستثمارات الوطنية، فكثير من الاستثمارات الخاصة بمضارب الأرز اتجهت إلى الدول المجاورة، كما أدى إلى فقد الأسواق الكبيرة والهامة التى اكتسبتها مصر ودفعت فيها الدولة دعما كثيرا للمصدرين لفتحها. كما سيؤدى إلى تسريح 500 ألف عامل بأجور سنوية تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، وفقد القيمة المضافة التى تقدر بمليار و500 مليون جنيه، لافتا إلى أن مصر تستورد كافة المحاصيل الزراعية وكذلك مشتقات ومخلفات الأرز بموافقات من وزارة الزراعة حيت ترفض وزارة الزراعة استيراد الأرز الشعير. وطالب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب وزارة الصناعة والتجارة بضروة التدخل لإنقاذ تلك الصناعة العريقة التى تعد من أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصرى. وكان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعد أصحاب مضارب الأرز بعرض مطلبهم بفتح باب استيراد الأرز الشعير أمام الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك سعيًا لحل أزمة مضارب الأرز التى توقفت مؤخرًا بسبب عدم توافر خام الإنتاج وهو الأرز الشعير محليًا.