سارعت شعبة الارز للهروب من رفض السماح لها بتصدير الارز بتقديم مذكرة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطلب فيها السماح لها باستيراد الارز من الخارج وتبييضه بالمضارب المصرية فتمت اعادة تصديره للخارج وبررت الشعبة طلبها بأنه يسهم في تشغيل العمالة وطاقة الانتاج بالمضرب في حين أكدت وزارة التجارة عدم مسئوليتها عن قرار غلق باب الاستيراد وقال مستشار الوزير إن ذلك ليس من اختصاص الوزارة. وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الارز ان هناك90% في العمالة الموجودة بالمضارب معطلة بعد قرار الوزير حظر التصدير إلي شهر نوفمبر المقبل اضافة إلي وجود وحدات واستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات بمضارب الارز الحكومية والخاصة مهدرة ولايتم استخدامها. وطالب شحاتة بفتح باب استيراد الارز ولوبكميات قليلة للحفاظ علي الاسواق المصرية بالخارج بالاضافة إلي الاستفادة من فارق الاسعار. ومن ناحية أخري طالب مصطفي السلطيسي عضو بمجلس إدارة غرق الحبوب بهيئة السلع التموينية بمد فترة اجراء المفاوضات التموينية التي تجريها الهيئة إلي3 شهور بدلا من اجرائها شهريا أو نصف شهري وذلك مثلما حدث مع المكرونة. وقال السلطيسي ان اجراء المناقصات بصفة مستمرة يعمل علي رفع سوق الارز وعدم استقراره مشيرا إلي انه عرض تأخير مدة إجراء المناقصات علي جميع اعضاء الشعبة وابدوا موافقتهم. وأضاف أن ذلك سيعمل علي توفير الارز لدي الشركات وتوريد اي كميات تحتاجها الهيئة في مناقصاتها ولفت إلي انه سيقطع الطريق امام تجار ومحتكري الأرز والشعير الذين يستغلون قيام الهيئة باجراء المناقصات بصفة مستمرة ويرفعون الاسعار. كما طالب عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب بتسلم كميات الارز المسندة لكل شركة في مخازن مركزية بكل محافظة وان تشرف علي عمليات التسليم مباحث التموين لتجنب عمليات التوريد الورقي الذي يقوم به بعض الموردين من خلال الاتفاق علي كميات بمواصفات وتوريد مواصفات اخري غير المتفق عليها. من جانبه قال سيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة لقطاع التجارة الخارجية ان وزارة التجارة ليست لها علاقة بفتح او غلق استيراد الارز وان ذلك من اختصاصات وزارة الزراعة, وقال إن الزراعة اغلقت باب استيراد الشعير في الخارج للحفاظ علي اصناف الارز المحلية الموجودة في مصر, وعدم اختلاط البذور الغريبة.