«شعبة الأرز» تفشل فى وضع آلية لربط الاستيراد بالتصدير

فشل أعضاء شعبة الأرز، بغرفة الحبوب بالمحافظة، فى الوصول إلى آلية محددة لربط سياسة استيراد الأرز بالتصدير، وناقشوا خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الغرفة مؤخرا إمكانية استيراد الأرز وتوريده لهيئة السلع التموينية مقابل فتح باب التصدير للأرز المصرى للاستفادة من فارق الأسعار، كما أعلنوا تقدمهم بمذكرة للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، لتعديل كراسة شروط توريد الأرز ل «السلع التموينية».
قال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، إن سعر الأرز المستورد أقل من نظيره المصرى، مشيراً إلى أن تصدير الأرز المصرى يسمح بإمكانية الاستفادة من فارق الأسعار والحفاظ على مكانة مصر فى السوق العالمية، حيث تحتل الصدارة فى الأرز متوسط الحبة والسابع عالميا من حيث تصدير الأرز بمختلف أنواعه.
وأوضح مصطفى السلطيسى، نائب رئيس الشعبة، أن فكرة ربط الاستيراد بالتصدير تعنى السماح للتجار باستيراد كميات من الأرز لتوريدها لهيئة السلع التموينية مقابل أن يحصل هؤلاء التجار على إذن تصدير يسمح لهم بتصدير كميات من الأرز المصرى تحددها وزارة التجارة، مشيرا إلى استيراد 1.25 طن على سبيل المثال يقابله تصدير طن واحد من الأرز المحلى أو طن للاستيراد مقابل طن للتصدير وأن تقوم الشركة المصدرة فى الوقت ذاته بدفع رسوم تصديرية تحددها وزارة التجارة تحول لخزانة الدولة.
قال يسرى الدسوقى، عضو بالغرفة، إن ربط الاستيراد بالتصدير سيقضى على مشكلة ارتفاع أسعار الأرز المستورد الذى سيقوم التجار بتوريده لهيئة السلع، مشيراً إلى أنه فى حالة التصدير من الممكن أن تفرض الدولة رسوماً تصديرية على كل طن تقدر بنحو 1200 جنيه، وفى هذه الحالة فإن الرسوم التصديرية سيتم دفعها لدعم الأرز المستورد.
وشدد أعضاء الشعبة على ضرورة ربط الاستيراد بالتصدير للاستفادة من فارق الأسعار، على غرار ما حدث مع الغرفة النسيجية، حيث تم السماح باستيراد الغزل والنسيج اللازمين للصناعة المحلية بالأسعار العالمية المنخفضة بالمقارنة بأسعار الغزل المصرى، وفى المقابل يتم تصدير الغزل والقطن المصرى للخارج للحفاظ على سمعة مصر فى سوق القطن العالمية والاستفادة من فارق الأسعار.
وطالب المهندس عادل سلطان، أحد أعضاء الغرفة، بإجراء مناقصة دولية لتوريد 150 ألف طن أرز لمصر على غرار مناقصات القمح بمواصفات جودة محددة وسعر 550 دولاراً للطن، وهو ما يعادل نحو 3500 جنيه للطن بعد القيمة الربحية، وفى المقابل يتم بعدها عمل مزايدة تصديرية لتصدير 100 ألف طن أرز مصرى للخارج بسعر لا يقل عن 900 دولار للطن، مما يسمح بوجود وفرة فى السوق المحلية تقدر ب 50 ألف طن والاستفادة من فارق الأسعار وزيادة دخل الدولة من رسوم التصدير والحفاظ على مكانة مصر فى سوق الأرز عالميا فى الوقت ذاته.
وقال على الخطيب، صاحب مضرب، إن الازمة المثارة حول الأرز حاليا «مفتعلة» والإنتاج المحلى يكفى للاستهلاك، ولكن لا يكفى للتصدير الذى اعتبره ليس من أولويات الدولة قياسا بأهمية توفير السلعة محليا، موضحا أن هذه الأزمة من صنع التجار للحصول على فرص تصديرية من الباب الخلفى، لأن التصدير بالنسبة لهم هو الأكثر ربحا - على حد قوله.
وتوصل الأعضاء إلى 3 اقتراحات تتمثل فى وقف التصدير لحين استقرار الأسعار محليا، وفتح باب التصدير بشروط، وكذلك الاستيراد مقابل إعطاء رخص تصديرية بكميات محددة نظير ما يورده التجار لهيئة السلع.
من جانبهم رفض رؤساء مجالس إدارات مضارب القطاع العام خلال الاجتماع ربط الاستيراد بالتصدير، وقال محمد السمكرى، رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الغربية، إن سوق الاستيراد مفتوحة لكل من لديه الرغبة، ولكن يجب ألا يشترط فتح باب التصدير مقابل الاستيراد لحين انتظام السوق، مشيراً إلى أنها من الأفضل توفير السلعة للسوق المحلية دون النظر إلى التصدير.
وحذر «السمكرى» من استيراد الأرز حيث سيؤدى –بحسب زعمه– إلى رفع سعره فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع سعر طن الأرز الأبيض إلى 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه حاليا.