طن الأرز وصل الي 2000 جنيه! غرفة صناعة الحبوب تطالب بتصديره واستيراده أصحاب المضارب: الأنواع الرخيصة كالفلبيني والهندي تضبط الأسعار

ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ظاهرة تهدد الأمن الغذائي للمواطنين. خاصة بعد ان ارتفعت اسعار "الأرز" حتي تجاوز سعر الطن 2000 جنيه. في سابقه لم تحدث من قبل..!!
"المساء" التقت بعدد من اعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في محاولة لتحديد الاسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة. خاصة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بمنع تصدير الارز المصري لخارج البلاد.
يقول علي محمود عبد الكريم عضو شعبة الارز نتيجة لوقف التصدير اصبحت مضارب الأرز كلها بلا عمل. والعمالة بداخل المضارب مهددة بتشريد اسرهم .
ويضيف رغم وقف تصدير الأرز إلا أنه يوجد عجز في الكميات المطلوبة بالاسواق لتغطية احتياجات المواطنين. لذا يجب ان نقوم بإستيراد كميات من الأرز لتغطية الاحتياجات. ونقوم بتصدير مثلها من الأرز المصري أو حتي جزء منه. وبذلك نتمكن من تشغيل جميع المضارب وما بها من عمالة. وسد حاجة الأسواق للأرز وبالتالي يتم تحديد الاسعار وخفضها تدريجيا.
ويوافقه الرأي يسري الدسوقي صاحب مضرب أرز مطالبا بفتح باب تصدير الأرز بدون ضوابط فهو السبيل الوحيد لتشغيل المضارب ولضبط الأسعار. كما يجب استيراد انواع رخصية السعر وعرضها بالاسواق كالأرز الهندي علي سبيل المثال.
أما عجمي رئيس قطاع التخطيط بإحدي شركات مضارب الأرز فيقول: بسبب أزمة المياه انخفضت المساحة المزروعة بالأرز للنصف. واصبحنا نزرع محاصيل اخري من اجل توفير الأمن الغذائي للمواطنين. خاصة في ظل الزيادة السكانية الرهيبة.
اضاف: ونتيجة لقلة المعروض ولزيادة الطلب ارتفعت الاسعار. وليس من العقل في ظل ارتفاع الاسعار وقلة العرض ان يتم التصدير أو حتي السماح به بشروط.
تابع: البعض سعيا وراء المكسب يريد تصدير الأرز المصري عالي الجودة واستيراد أرز من دول كالفلبين وغيرها . وهو أرز "رديء جدا" وهذا سبب رخص اسعاره. وإذا تم استيراده لن يستخدم إلا كعلف للمواشي..
ويضيف: عجمي التجار ليسوا أوصياء علي المصريين حتي يطالبوا بفتح باب التصدير دون أخذ رأي الشعب. سعيا وراء تحقيق مكاسب شخصية.
ويؤكد: في روسيا لما احترق القمح. أصدروا قرارا بوقف تصديره نهائيا ولم يطالب احدهم بالتصدير نظرا لحاجة المواطنين لقمح بلادهم.
فمن الممكن السماح باستيراد الأرز ويعرض هذا الأرز بالاسواق حيث تتحدد أسعاره وفقا لجودته وهو سيسهم في توفير الاحتياجات. أما التصدير فمن الضروري جدا عدم السماح به نهائيا.
ويوافقه الرأي احمد بيومي مطير عضو المجلس المحلي لحي الجمرك: نطالب بعدم السماح بتصدير الأرز حتي تستقر أسعاره. إضافة لزراعة انواع من الأرز غزيرة الانتاج. والعمل علي تفعيل قانون منع الاحتكار. وكذلك شطب الموردين الذين امتنعوا عن التوريد لهيئة السلع التموينية ممن يتلاعبون بالاسعار. ومنعهم من التعامل مع كافة الوزارات الحكومية. وليس فقط مع وزارة التضامن. خاصة ان هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار يأتي ونحن في موسم الحصاد.
الدكتور سيد صادق عضو شعبة الأرز يشير لضرورة البحث في مستقبل الحبوب بوجه عام وخاصة الأرز. حيث تتواجد اصناف لها انتاجية عالية ولا تأخذ كميات مياه عالية لزراعتها. وهي تدر محاصيل تكفي الاحتياجات بالاسواق.
ويضيف وربما يعود التصدير نظرا لأكتمال الإكتفاء محليا ووجود فائض في التصدير.
ويشير مصطفي السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات الي أن فتح باب الاستيراد سيأتي علي حساب جودة الأرز الذي يقدم للمستهلك. خاصة ان سعر طن الأرز في السوق العالمية يتراوح بين 400 و500 دولار للطن. بينما يصل سعر الطن من الارز المصري عالميا إلي 1200 دولار. وهو ما يعكس فارق الجودة بين النوعين.
ويضيف ان فتح باب الاستيراد سيؤدي الي سيطرة مجموعة صغيرة من كبار التجار علي الاسواق. وخروج الصغار منهم. لعدم قدرتهم علي التوريد لهيئة السلع التموينية. وهو ما يهدد صناعة الارز بالانهيار. فالمنافسة غير متوازنة بين التجار.
ويؤكد رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات صعوبة فتح باب تصدير الأرز في الوقت الراهن. خاصة مع ارتفاع اسعاره بدون اي داع.. ويضيف: ان اغلب اعضاء الشعبة يأملون في فتح تصدير الأرز. ولكننا ايضا نريد استقرار الاسعار أولا.
ولقد اقترحت الشعبة علي هيئة السلع التموينية استيراد 200 طن أرز. ولا نعرف حتي الآن هل سيتم الاستيراد من عدمه.
أشار إلي ان الاستيراد في حالة السماح به لن يكون إلا وفقا لضوابط محددة للحفاظ علي الاسعار. وعلي جودة الاصناف المطروحة بالاسواق.