طالبت غرفة الحبوب باتحاد الصناعة وزارة التجارة والصناعة بفتح باب استيراد الأرز لمواجهة انفلات الأسعار بعد أن قفز طن الشعير من 1600 جنيه إلي 2070 جنيهًا والأرز الأبيض من 2200 إلي 3400 جنيهً وحددت الغرفة الكميات التي سيتم استيرادها ب400 ألف طن علي أن يتم توزيعها في شكل حصص لا تتعدي 5 آلاف طن لكل شركة، يأتي ذلك في الوقت الذي فتحت فيه مضارب الأرز الحكومية النار علي شركات القطاع الخاص واتهمتها بإشعال الأسعار والمناقصات التموينية. وطالب اتحاد المساهمين العاملين بمضارب الأرز الحكومية باستيراد ما بين 150 و250 ألف طن فقط علي أن تقتصر عملية الاستيراد علي هيئة السلع التموينية أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وقال منير حسن رئيس اتحاد المساهمين العاملين بمضارب الأرز بالدقهلية ل«روزاليوسف» إن فتح باب استيراد الأرز أمام القطاع الخاص سيؤدي إلي وجود عشوائي في عملية الاستيراد ودخول أكثر من مستورد باسماء مختلفة للحصول علي جزء كبير من كعكة الاستيراد. وجدد منير حسن مطالبته لوزير التجارة والصناعة بعودة القرارات التنظيمية لتجارة وتداول الأرز والتي تم إلغاؤها بالقرار رقم 912 لسنة 2009 خاصة ما تعلق منها بتجريم تخزين الأرز. توقع حسن أن تواصل الأسعار ارتفاعها داخل السوق المحلية ليصل الطن إلي 5 آلاف جنيه للأرز الأبيض ما لم تكن هناك إجراءات تنظيمية عاجلة لمواجهة انفلات الأسعار. فيما أشار أشرف حسن شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب إلي اختفاء الأرز الشعير من الأسواق بسبب التخزين بالإضافة إلي وجود دخلاء علي المهنة استغلوا قرارات إلغاء حظر التخزين والتداول بين المحافظات وقاموا بتخزين الأرز مما أدي إلي اشتعال أسعاره.