برلمانيون يتهمون «العسكرى» بحماية أحمد شفيق من قانون العزل السياسى.. تفاصيل 24 بلاغا من العاملين بوزارة الطيران المدنى ضد فساد رئيس وزراء المخلوع تنتظر النائب العام للتحقيق فيها

نقلا عن اليومى..
كل مدافع الغضب مصوبة الآن نحو الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية وآخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأحد رموز نظامه الذى يحاول من جديد إعادة إنتاج وإحياء النظام السابق الذى قامت الثورة من أجل إزالته والقضاء عليه، فهو الذى يفخر برئيسه المخلوع، ومازال يعتبره «مثله الأعلى».
لم يتوار أحمد شفيق فى الظل ويعتزل السياسة ومنح الفرصة لثورة الشعب أن تبنى نظامها الجديد بعيدا عن فلول النظام السابق الذى ساهمت وشاركت فى سياسات الفساد والإفقار والاستبداد ضد الشعب، بل عاد ليطل من جديد للبحث عن مجد ضائع فى خريطة متغيرة وأوضاع مختلفة، عما اعتاد عليه مع رئيسه المخلوع ونظامه السابق، عاد لتطارده اللعنات وحملات ومظاهرات ومليونيات الغضب التى تطالب بعزله واجتثاثه، ليست فقط من انتخابات الرئاسة، بل ومن المشهد السياسى الجديد برمته.
الفريق شفيق يصر على البقاء ويقاوم من أجل الاستمرار لغرض فى نفسه وفى نفوس من يقفون وراءه فى الخفاء والعلن، رغم مطالبات عزله وإقرار مجلس الشعب لقانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تمنع كل من عمل مع النظام السابق من تولى المناصب لمدة عشر سنوات مقبلة، وهو القانون الذى تصر القوى السياسية والثورية على ضرورة تصديق المجلس العسكرى عليه قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع شفيق وكل من عمل مع النظام السابق من الوصول إلى الرئاسة والانقضاض على منجز الثورة فى الإطاحة برأس النظام ورموزه بمن فيهم شفيق ومن قبله سليمان.
فهل ينجو شفيق من مقصلة العزل السياسى؟ وهل يتباطأ المجلس العسكرى فى التصديق على القانون ويدفع الأوضاع السياسية الساخنة إلى مزيد من التعقيد وخروج الجماهير إلى الميادين للضغط من أجل استبعاد شفيق ورموز النظام السابق؟
بالتأكيد لن تهدأ الأجواء الملتهبة قبل أن تتحقق مطالب الشعب فى عزل الفلول وعزل شفيق واستجابة المجلس العسكرى لرغبة، وإرادة القوى السياسية والثورية فى حماية الثورة من عمليات السطو والانقضاض عليها من رموز يجب محاسبتهم على جرائم اقترفوها أو ساهموا أو كانوا شركاء فيها ضد الشعب المصرى طوال ثلاثين عاماً.
وأغلب الظن أنه إذا لم يأت استبعاد شفيق بالقانون والتصديق عليه من المجلس العسكرى ثم إقراره وتطبيقه فسوف تفرضه إرادة جماهيرية كاسحة بشرعية الثورة والميدان الذى أسقط «مثله الأعلى» الذى مازال يفتخر به.
شفيق يعلم أنه مرفوض من جماهير الشعب التى قامت بالثورة على النظام الذى تربى فى أكنافه وجنى ثمار الولاء له، ثم حاول إنقاذه فى أيامه الأخيرة وفشل، بل وجرت فى عهده أثناء توليه رئاسة الورزاء أرخص محاولات إفشال الثورة وإجهاضها بمؤامرة فلول النظام المنهار فى «موقعة الجمل» والذى راح ضحيتها عشرات الشهداء فى الميدان ولا يمكن إعفاء شفيق من المسؤولية السياسية عنها.
الأمر بعزل شفيق لا يتوقف عند حد ضرورة الإسراع بالتصديق على قانون مباشرة الحقوق السياسية أو ما يسمى بعزل الفلول، وتطبيقه قبل انتخابات الرئاسة، وإنما يمتد إلى البلاغات الذى لم يعرف مصير التحقيق فيها ضد الفريق شفيق فى مخالفات صارخة أثناء توليه وزارة الطيران المدنى وهى البلاغات التى يتضامن فيها العديد من القوى الوطنية والسياسية للمطالبة بالتحقيق فيها مع شفيق.
فهناك بلاغات تقدم بها مصطفى شعبان المحامى ضد شفيق يتهمه فيها بارتكاب جرائم تزيد على ال30 فى المطار الجديد فى مبنى الركاب، والشكوك مثارة الآن حول اختفاء تلك البلاغات فى حالة عدم تطبيق العزل عليه ووصوله للرئاسة، ولم يتم تحويل تلك البلاغات إلى النيابة العسكرية لكون شفيق عسكريا، وهناك مطالبات ودعوات حاليا بضرورة تحريك تلك البلاغات والبدء فى التحقيق فيها، فليس منطقيا أن يتنافس على منصب الرئيس من هو متهم فى كل هذه البلاغات والمخالفات والجرائم قبل أن يتم التحقيق فيها وتحديد مصيرها ومصير المتهم فيها. فمن بين هذه البلاغات ضد شفيق أن المبنى غير صالح للركاب، وأن رخصته شبه ملغاة، حتى يتم تصحيح عيوبه، والمطار كان قد وقع به حادث طيران بعد تكلفة 3 مليارات و300 مليون جنيه بقرض من البنك الدولى، وهناك تقريران من هندسة الطيران جامعة القاهرة وهيئة الطيران، يؤكدان عدم صلاحية المطار للملاحة لما به من عيوب جسيمة.
البلاغات ضد فساد شفيق تأتى من كل الاتجاهات وليس من اتجاه واحد فقط، فهناك 24 بلاغا للنائب العام تقدم بها عدد من العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصر للطيران يتهمون فيها الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران السابق بإهدار المال العام، ومحاباة علاء وجمال مبارك فى شركة موفنبيك وقيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه، بالأمر المباشر وبأرقام فلكية، حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليار بقروض من البنك الدولى.
وقدم العاملون حافظة بالمستندات والوثائق التى تؤيد وجهة نظرهم وتضمنت 24 بلاغًا منها:
- قام أحمد شفيق بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 3 بمطار القاهرة إلى شركات تابعة لمجدى راسخ ومحمود الجمال ولبعض أصدقائه بالأمر المباشر وبأرقام فلكية حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 مليار بقروض من البنك الدولى.
- بلغت خسائر تشغيل مبنى الركاب رقم 3 أكثر من 500 مليون جنيه سنويا.
- الشركة التى أشرفت على إنشاء المبنى رقم 3 وهى تاس التركية قامت بإنشاء مطار أتاتورك بتركيا وهو يمثل ثلاثة أضعاف مطار القاهرة بدون قروض بنظام «p.o.t» لمدة محددة ودون تحميل الدولة التركية أى أعباء أو خسائر.
- قام أحمد شفيق ببيع 500 ألف متر مربع من الأراضى الواقعة فى زمام مكان وزارة الطيران المدنى لرجل الأعمال فهد الشبكشى بسعر جنيه واحد للمتر المربع، وكذلك باع 4000 متر مربع لشركة مارسيم العالمية لبناء فندق بالمطار الجديد بالأمر المباشر وبدون مناقصة بسعر جنيه واحد للمتر المربع، وهذا الفندق يمتلك فهد الشبكشى منه %50 من حصته.
- بصفته رئيس أمناء مارينا قام شفيق بمنح حق استغلال فندقين بمارينا لوجدى كرارة أيضا مقابل مليون حنيه سنويا، رغم أن الفندقين يحققان أرباحاً تتراوح ما بين 50 و 60 مليون جنيه سنوياً.
- قام بإدراج قيمة الطائرات على أنها إيرادات للتغطية على خسائر الشركات التابعة لمصر للطيران، وعلى سبيل المثال شركة الخطوط الجوية بلغت خسائرها 580 مليون جنيه العام الماضى.
- قام أحمد شفيق ببناء ممر رابع وبرج مراقبة جديد بمطار القاهرة بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، بالرغم من وجود ثلاثة ممرات وبرج مراقبة، مع أن كثافة حركة الطيران بمطار القاهرة لا تستدعى هذه الإنشاءات التى تعد إهداراً للمال العام.
- قام أحمد شفيق ببناء «مول تجارى» أمام صالة الوصول رقم 3 بالمطار القديم بتكلفة 100 مليون جنيه، ولم يحقق أى إيرادات، وفشل المشروع فى مطار شرم الشيخ وأنشأ مولا تجاريا بتكلفة 40 مليون جنيه، وتم تحويله إلى مخزن تجميع عفش الركاب ويتم الآن إنشاء مترو طائر يربط بين مطار رقم 1ومطار 3 بتكلفة 250 مليونا، رغم أن حركة ركاب الترانزيت والمسافة بين المبنيين لا تستدعى هذا الإهدار للمال العام.
- يمتلك أحمد شفيق قصراً فى التجمع الخامس، وقصراً آخر فى مارينا تم تخصيصهما له من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وكذلك قصر فى باريس، وقام بإنشاء طريق بين التجمع الخامس والمطار لخدمة سيادته بحجة خدمة الركاب القادمين من التجمع الخامس والمدن الجديدة بتكلفة 120مليون جنيه والطريق خال تماماً طوال 24 ساعة.
- قام أحمد شفيق بتعيين أكثر من 600 لواء وعميد متقاعد فى وزارة الطيران بلغت مرتباتهم الشهرية نحو 9 ملايين جنيه.
ولا تتوقف البلاغات عند هذا الحد فهناك أيضا بلاغ تقدم به المحامى صلاح الدين السمان إلى النائب العام ضد الفريق أحمد شفيق يتهمه فيه بممارسة العديد من المخالفات المالية والإدارية بجانب الإفساد السياسى أثناء توليه وزارة الطيران المدنى فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، وتوليه رئاسة وزراء مصر أثناء الثورة.
وأضاف السمان فى بلاغه الذى حمل رقم 997 أن العاملين بوزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران قدموا 54 بلاغا ضد الفريق شفيق، تتهمه بإهدار المال العام ومحاباة علاء وجمال مبارك، إلى جانب إسناده أعمال مقاولات بمطار القاهرة الدولى وإجراء مناقصات دولية وداخلية ليحصل على مميزات خاصة له، وإنشاء العديد من الصناديق الخاصة من المال العام.
كما اتهم السمان فى بلاغه شفيق بامتلاك العديد من الممتلكات والعقارات داخل وخارج مصر بشكل يفوق مصدر الدخل المعروف والوارد بإقرار الذمة المالية المقدم منه عقب توليه الوزارة وتتمثل فى الفيلا رقم 3 نموذج «أ س» المجموعة السادسة بمدينة الرحاب وشقتين بعمارات الجيش أمام الرقابة الإدارية بقسم النزهة، وقصر بمارينا بمنطقة لسان الوزارء 22 «فيلا أحمدشفيق» وقصر بمدينة شرم الشيخ وقصر بمدينة فايد بالإسماعيلية وشقة بمصيف القوات المسلحة بسيدى كرير، وقطعة أرض فضاء رقم «310 أ» بمنطقة تقسيم الكوثر الغردقة بمساحة 1149 مترا، وقطعة أرض باسم زوجته عزة محمد توفيق رقم «310 ب» بمنطقة تقسيم الكوثر بمساحة 877 مترا، وأوضح البلاغ أن شفيق يمتلك قطعة أرض فضاء باسم «شيرين ومى وأميرة أحمد شفيق» رقم 25 بالمنطقة 24650 بمنتجع القطامية بالقاهرة الجديدة.
شفيق الآن بين مطرقة المطالبات السياسية والثورية بتطبيق العزل السياسى عليه، والبلاغات بارتكاب جرائم سياسية ومالية ومخالفات إدارية مازالت رهن التحقيق حتى الآن ولم يتم حسمها.
فإما أن يكون قرارا بالابتعاد بيده، وإما بالقانون أو بالإرادة الشعبية القادرة على عزله وإبعاده.