حسن شحاتة وزير العمل ل«اليوم السابع»: زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات.. توفير مليون فرصة عمل بالداخل والخارج من بداية 2023.. وإعادة أكثر من مليار جنيه مستحقات المصريين بالخارج خلال 4 سنوات

لجنة قانونية تصيغ ملاحظات أصحاب الأعمال على مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه على البرلمان
نتطلع لسرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
الانتهاء من المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 3 محافظات
قريبا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب المهنى وإتاحة تدريبات على 3 مهن
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أنه رغم التحديات العالمية رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال ال5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت.
وأشار وزير العمل، فى حوار خاص ل«اليوم السابع» إلى أن وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، لافتا إلى أن الحكومة نجحت فى توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و23 ألفا و567 شابا وفتاة فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.
وأكد أن الوزارة لم تنس ضمن جهودها دمج ذوى الهمم بسوق العمل، حيث تم توفير 94 ألفا و811 فى الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط، وأوضح أنه منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024، قامت المديريات بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم، فى 17 ألفا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، التى تبلغ 24 ألفا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفا و 812 عاملا، مشيرا إلى أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها 134 ألفا و440 عاملا، وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و500 عامل، والمتبقى استيفاؤه للتعيين 47 ألفا و583 عاملا.
وأضاف: وزارة العمل تتطلع إلى سرعة إنجاز «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج لصياغتها، كما تواصل الوزارة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتا ومتنقلا، وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق، وذلك ضمن خطوات تنفيذ خطط التدريب المهنى بتدريب الشباب بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، ولتطوير هذه المنظومة أطلقت الوزارة فى منتصف يناير 2024 الماضى «مشروع مهنى 2030»، بالشراكة مع القطاع الخاص.
أما عن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج، فقال حسن شحاتة: إن 9 مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج تمكنت من إعادة مستحقات العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، منذ عام 2014، وحتى 2023 تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى، وخلال ال4 سنوات الماضية - من بداية 2020 حتى بداية 2024 - نجحت فى الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت مليارا وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها، كما وفرت فى 4 سنوات ما يقرب من 279 ألفا و244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألفا و724، تمت تسوية 17 ألفا و763 شكوى منها، بشكل ودى، كما بلغت عدد الشكاوى التى تمت إحالتها للقضاء 3 آلاف و680 شكوى، وهناك ألف و281 شكوى قيد البحث، كما قامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية فى تلك البلدان، بلغت 339 ألفا و967 زيارة وردا على استشارات عمالية خلال ال4 سنوات المذكورة.
وتابع: تواصل الإدارات المختصة بوزارة العمل سرعة إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا، من بينها خدمات «كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب فى مصر»، وغيرها من الخدمات، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشيا مع المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، فضلا عن الانتهاء من كل مراحل البوابة الجيومكانية المعلوماتية، ومنصة للتدريب المهنى، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات وغيرها على منصة مصر الرقمية.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة انتهت من منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هى «التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف»، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصولا افتراضية ومحتوى رقمى مطورا، وجار تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث، مثل جائحة كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهنى، وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها.
تواصل الوزارة إطلاق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة فى عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة، التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يساهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كل الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كل المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
وتابع: خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4.586 مليار جنيه، لمواجهة تداعيات كورونا، وخلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكل المحافظات 809 ملايين و46 ألفا و218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، كما تم فى بداية العام الجارى 2024 استحداث منحتين تضافان إلى المنح، ليصبح إجمالى المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة.
أما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملا يعملون فى 3985 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغ قيمته 29 مليونا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا.
وحول مشروع قانون العمل الجديد، قال الوزير: إنه جار إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليا على لجنة قانونية لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، الذى يهدف إلى إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الأمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار، وذلك بخلاف العمل خلال الفترة الجارية على إعداد مشروع قانون خاص ب«العمالة المنزلية» ومن فى حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها فى سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانونى مع شركات الاستخدام بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية، ومن المقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ثم على مجلسى الوزراء والنواب، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه.
وأكد حسن شحاتة، حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا بتأهيلهن لسوق العمل، ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة فى التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن فى سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن فى كل الدورات التدريبية المهنية، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، إلى جانب إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل 2022 - 2027، فضلا عن إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها، الذى يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.