سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة المُخالفة لتطبيق القرار نجحنا فى خَفْض مُعدَّل البطالة مِن 13% عام 2014 ل6.9% وفرنا 589 أَلفًا و963 فُرصَة عمل بِالدَّاخل و461 أَلفًا و309 فُرَص بالخارج منذ 2023 توفير 13 أَلفَا و832 فُرصَة عَمل لِذَوى الهِمم مِن يَنايِر 2023 وَحتَّى الآن مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بعيد العمال، والذي يعبر عن تقدير واحترام الجهد والعطاء الذي يبذله العمال في كل ركن من أركان مصر، التقت «البوابة» حسن شحاتة، وزير العمل، حيث تسعى مصر لتعزيز اقتصادها وتحسين بيئة العمل لملايين العمال المصريين. وخلال الحوار تسعى «البوابة» لاستكشاف الاستراتيجيات التي ينتهجها والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لوزارة العمل، لضمان استمرارية تحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل كريمة لكل مصري. وناقش الحوار ملفات عديدة شملت العمالة غير المنتظمة، وفرص العمل الحقيقية بالقطاع الخاص، والتدريب والتشغيل، وإدماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مواجهة البطالة، صندوق الإعانات والطوارئ، التحول الرقمي، وغيرها من النقاط المهمة ناقشناها مع الوزير، وفيما يلي نص الحوار..
■ ملف الأجور يشغل بال العاملين بالقطاع الخاص.. ما استراتيجية الوزارة لتطبيق الحد الأدنى؟ - الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ونص في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو، منوهًا بأن الكتاب حرص على توحيد مفاهيم العمل، حيث تضمن البند ج من المادة 1، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، ويشمل «العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، الوهبة»، كما نصت المادة 45 من ذات القانون على «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر بالسجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر». كما أنه يتعين على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، شاملًا حصة صاحب العمل باشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا. بالإضافة إلى الزيادة في مُخصصات الأجور ل573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مقارنةً بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. ■ هل هناك عقوبات لعدم تنفيذ المنشآت قرار الحد الأدنى؟ - نعم في حالة مخالفة المنشأة أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا، لافتًا إلى أنه يحق للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل»، قبل نهاية 15 مايو المقبل. ■ كيف ساهمتم في خفض معدلات البطالة؟ وكم عدد فرص العمل التي وفرتها الوزارة؟ - الوزارة تسابق الزمن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وفرنا ما يقرب من 7 ملايين و240 ألفًا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و32 ألفًا و567 شابًا وفتاة في الداخل، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 من بينهم 94 ألفًا و811 فرصة عمل لذوي الهمم. وأضاف أنه منذ عام 2023 وحتى الآن تم توفير 589 ألفًا و963 فرصة عمل بالداخل و461 ألفًا 309 فرص بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، بجانب 13 ألفًا و832 فرصة لعمل لذوي الهمم خلال هذه الفترة، موضحًا أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط. ■ أطلقت الوزارة العام الجاري مشروع «مهني2030».. ماذا سيفيد الشباب؟ وكم عدد مراكز منظومة التدريب المهني؟ - الوزارة أطلقت في منتصف يناير 2024، مشروع مهني 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، كما وقعت الوزارة العديد من اتفاقيات للتدريب المهني مع شركاء محليين وأجانب. كما تعمل الوزارة على تنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا مملوكة للوزارة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق والوزارة تنفذ خطط التدريب المهني من خلال تلك المراكز التي تقوم بتدريب الشباب بالمجان بالقرى التي تقع بنطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وذلك على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج. وتابع أن الوزارة تولي اهتمامًا بالعمالة المصرية في الخارج، حيث تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق، كما افتتحنا في يوليو 2023، وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالخارج، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة. ونوه بأن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان أوروبية وعربية «مكتبان في السعودية» تقوم بتقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، كما نجحت هذه المكاتب في إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصري، كما وفرت هذه المكاتب في 4 سنوات، ما يقرب من 279 ألفًا و244 فرصة عمل. ■ مصر تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا.. فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل؟ - قامت الوزارة بتوفير 13 ألفًا و832 فرصة لعمل لذوي الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابًا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط «فبراير ومارس 2024». والمديريات قامت بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، حيث تم حصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها علي 20 عاملًا، والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا. بالإضافة إلي عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفًا و440 عاملًا، وأن المعين منهم فقط 75 ألفًا و500 عامل، والمتبقي استيفاؤه للتعيين 47 ألفًا و583 عاملًا. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين، إطلاق مبادرة مصر بكم أجمل، لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يُقارب ألف متدرب، كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل، تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال، وقد قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم. وفي مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفاد منها 3457 شخصا من ذوي الهمم. بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاستي وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم. ■ ما آخر تطورات ملف التحول الرقمي؟ وهل تم الانتهاء من البوابة الجيومكانية المعلوماتية؟ - خلال فترة قريبة جدًا سيتم الانتهاء من كل مراحل الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل. وبشأن ملف التحول الرقمي داخل الوزارة، الإدارات المختصة تعمل على سرعة الانتهاء من إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة وغيرها من الخدمات. ■ منذ أزمة كورونا وتوجهات الدولة واضحة بالاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة.. فكيف تهتم الوزارة؟ - في بداية العام الجاري استحدثت الوزارة منحتين للعمالة غير المنتظمة، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة بالأعياد والمناسبات 6 منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة، كما يعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة. خلال الفترة من 1-1-2023 وحتى الوقت الحالي بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكل المحافظات، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "الكشف والعلاج والتحاليل"، بواقع 2 مليون و874 ألفًا و875 جنيهًا، استفاد منها 12 ألفًا و378 عاملًا، وبلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيهًا استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم. كما تستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد، مما يساهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح. وأكد أن تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية تعد أحد أهم تلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وانتهت الوزارة أيضًا من منصة للتدريب المهني إلكترونيًا ستطلقها قريبًا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن، هي: «التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف»، كما بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، حيث بدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي. ولفت إلى أن الوزارة تواصل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات«الإسكندرية، بورسعيد، والجيزة»؛ بهدف التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية. وواصل «شحاتة»، أنه خلال الفترة من 1-1-2023 وحتى الوقت الحالى بلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكل المحافظات، 809 ملايين و46 ألفًا و218 جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألفًا و125 عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «الكشف والعلاج والتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفًا و875 جنيهًا، استفاد منها 12 ألفًا و378 عاملًا، وبلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيهًا استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم. ■ الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ناقشت ملف القضاء على ظاهرة عمل الأطفال.. كيف ساهمت الوزارة؟ - نسعى لمحاصرة تلك الظاهرة، حيث تدخلت بالعديد من الإجراءات التى أدت إلى تراجع فى تلك الظاهرة، بدليل انخفاض نسبة عمالة الأطفال، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- فى الفئة ما بين «5 -17 سنة» الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية، حيث سجلت نسبة 4.9٪ عام 2021، مقارنة ب7٪ فى 2014، وأنه إذا ثبت أى حالة من «عمالة الأطفال» من قبل الوزارة، أو أي من مديرياتها يتم تحرير محاضر ضد هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد أن الوزارة تقود بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخرى، وكذا استمرار التقدم فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة. ■ ما أهم القرارات والتشريعات التي ساهمت فيها الوزارة لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج؟ - أهم القوانين التي ساهمنا فيها هو إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة الي إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس. وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة. بجانب إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، كذا القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية، وبشأن تراخيص عمل الجانب أصدرنا القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة. وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص. ■ قانون العمل الحالي ومايتضمنه من عيوب تنتقص من حق العامل.. حدثنا عن جهود الوزارة لتلاشي تلك العيوب، وموعد تصليحها؟ - يجري حاليًا مناقشة مشروعي قانوني العمل والعمالة المنزلية - بهدف الاستمرار في الحماية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعاملش، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وهي كالتالي: إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي. ■ هل صندوق الإعانات والطوارئ يتحمل أجور العاملين بالشركات المتعثرة؟ وكم أنفق حتى الآن منذ تأسيسه؟ - نعم يتحمل الصندوق مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط معينة، أما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة. كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024،مبلغ قيمته 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل. حسن شحاتة وزير العمل
