بدء ثانى جلسات إعادة محاكمة "السنى" المتهم بقتل متظاهرى الزاوية

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة أمين الشرطة "محمد السنى" فى حكمى المؤبد والسجن لمدة 10 سنوات الصادرين ضده لاتهامه بقتل وإصابة اثنين من المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء لواقعتى الشروع فى قتل أحمد محمد حسن على وقتل موسى محمد حجاب أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء يوم 28 يناير الماضى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين عبد العليم الجندى ونجاتى أبو الخير وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وحضر أهالى المجنى عليهم، حيث تم إيداع المتهم محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بالسنى داخل قفص الاتهام وطلب الدفاع التنازل عن جميع الطلبات السابقة مستندا إلى دفتر معسكر قوات الأمن، حيث إن الدفتر ورد فيه أن كلا من المجندين خالد عوض ومحمود عبد القادر كانا معنيين لتأمين قسم شرطة الزاوية بصحبتهم سلاحهما الآلى ولم يعودا إلى المعسكر بالسلاح كما احتوت على عدد 6 مجندين يتابعون عمليات قسم الشرطة من الداخل، كما تبين من الصحيفة أن الإشراف على جميع الخدمات الصباحية بسلاح وثبت من الصحيفة بأنه تم تسليم عدد 6 مجندين سلاح آلى مع كل منهم عدد 50 طلقة وعدد 2 سلاح خرطوش، كما طالب الدفاع بالبراءة للمتهم من التهم المنسوبة إليه لانعدام القصد الجنائى لدى المتهم بما يعدم بنية الشروع فى قتل المجنى عليه وتوافر حالة الدفاع الشرعى عن نفسه وعن الدولة وعن الغير، مضيفا انقطاع صلة المتهم بحادث الشروع فى قتل المجنى عليه وذلك من واقع أقوال شاهدى الإثبات الأول والثانى وهم محمد محسن ومحمد عبد الحميد، كما أثبت بأن ما أطلقه المتهم من رصاص كان ترويعا للمواطنين وليس بقصد القتل أو إزهاق الروح، كما ذكر المجنى عليه بأنه لم يرَ من أطلق الرصاص عليه كما أن تضارب المسافة التى حددتها الشهود سواء كانت 80 مترا أو 30 مترا لم تكن موضع الإصابة حيث ثبت علميا المسافة الصحيحة التى قد تصيب المتظاهرين تكون على مسافة أقل من 4 إلى 6 أمتار وتكون على موضع الإصابة وأن ما حدد استحالة الإصابة. إلى جانب لم يكن متواجد بالتوقيت المحدد لمسرح الأحداث أو الوقت الذى ذكره الشهود وأن المتهم كان متواجدا بمشفى مارى مرقص بشبرا لإصابته بالرأس وأن الشهود ذكروا اسم المتهم ظنا منهم بأن النظام السابق أو النظام الفاسد هو المتهم فى كل شىء، وأن ما بداخل القسم هم من أطلقوا النار على الرغم من أن وجد نائب مأمور القسم العقيد عادل مخيمر معتدى عليه ومقيدا ويطلب الاستغاثة والنجدة لإطلاق سراحه فكان من الممكن أن يعتدى على المتظاهرين أو من كان متواجدا أمام القسم لحمايته والدفاع عن نفسه وعن المنشآت العامة، كما جاءت شاهدة الإثبات تدعى شيماء محمد على التى كانت تشاهد الأحداث عبر الشرفة أكدت أنها رأت شخصا بالطابق الثانى ويطلق الرصاص لمن يعتدى على القسم فهو مضطر لذلك لحمايته وحماية القسم، كما حددت بأن عدد الأمن الذى كان متواجدا وقت الحادث 11 فردا من الأمن كما حدد المدعى بالحق المدنى تعويضا ماديا يقدر 10001 كتعويض مدنى مؤقت لورثة المجنى عليه موسى محمد موسى وآخرين.