غدا.. الحكم على السنى أمين شرطة الزاوية الحمراء فى 3 قضايا قتل متظاهرين

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأربعاء، حكمها فى القضيتين المتهم فيها محمد السنى، أمين الشرطة، وعلاء عبد الرازق وحازم الخولى، ضابطى الشرطة بالقسم، بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء فى 28 يناير العام الماضى.
القضيتان اللتان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيهما هى الجناية رقم الرقم 3960 والمتهم فيها بصحبة النقيب علاء عبد الرازق وضابطى الشرطة فى قسم الزاوية الحمراء بقتل أحد المتظاهرين، والقضية الأخرى المتهم فيها السنى بصحبة الرائد حازم الخولى بقتل متظاهر آخر والتى حملت رقم 3961.
كما تصدر المحكمة حكما آخر برئاسة المستشار مصطفى الكومى على أمين شرطة الزاوية الحمراء محمد عبد المنعم إبراهيم الشهير ب"محمد السنى" عقب اتهامه بالشروع فى قتل اثنين من المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ودفع دفاع المتهم بالجلسة السابقة بانعدام القصد الجنائى لدى المتهم، وعدم وجود نية للشروع فى قتل المتظاهرين، وأكد أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وعن محل عمله – قسم شرطة الزاوية الحمراء - وعن المجتمع ككل، كما دفع بشيوع الاتهامات الموجه للسنى، حيث قال الشهود إن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار، كما دفع بتناقض أقوال الشهود مؤكدا أن تم الهجوم على قسم شرطة الزاوية الحمراء بهدف تهريب المساجين.
وأكد أنه كانت هناك محاولة بقتل مأمور القسم، ولكنه نجا من الموت بأعجوبة، كما دفع بتناقض القصد الجنائى الوارد بأمر الإحالة بأن المتهم أطلق وابل من الأعيرة النارية بقصد من تصيبه بهدف تفريق المتظاهرين وتسأل عن الهدف من إطلاق الأعيرة النارية هل هو قصد بهدف تفريق المتظاهرين أم قتلهم، مؤكدا أن المتهم كان يقصد حماية القسم من الحريق الذى نشب بالدور الأول حتى الخامس بفعل بعض المخربين الذين هاجموا القسم بزجاجات المولوتوف، وقدم الدفاع 5 حوافظ مستندات بالدفوع التى أشار إليها فى مرافعته.
وأكد الدفاع استحالة تصور واقعة إصابة المجنى عليه وفقا لما جاء بأقوال الشهود، حيث إن المسافة بين المجنى عليه والمتهم كانت كبيرة لا تسمح بالإصابة البالغة التى تعرض لها المجنى عليه، وأحداث الطلق النارى فتحة دخول وخروج، وأكد أن أقوال الشهود ليست سوى روايات سماعية، حيث لا يوجد شاهد رؤية واحد فى القضية، و طالب ببراءة المتهم.
يذكر أن محمد السنى يواجه حكمًا بإعدام لاتهامه بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء ثورة 25 أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء، أصدره المستشار جمال القيسونى، بالإضافة إلى أحكام قضائية فى 4 قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الماضى بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة.
كان المستشار عمرو قنديل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة قد أحال السنى إلى محكمة الجنايات، لاتهام أحد المتظاهرين فى 28 يناير الماضى للسنى بإطلاق الرصاص من سلاحه الآلى بطريقة عشوائية أمام قسم الزاوية الحمراء (غرب القاهرة)، لمدة خمس ساعات متواصلة.
وأكد السنى أنه برىء، وأنه كان مكلفًا بحماية القسم وينفذ الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، كما لم يكن بإمكانه ترك القسم أثناء إشعال النار فيه وتعرضه للهجوم، وكان لابد من الدفاع عن نفسه وعن القسم، وأكد والده أن نجله كان هاربًا ليس خوفًا من العدالة أو القضاء، ولكن لخوفه من أهالى الشهداء المتربصين به، مما اضطره لتسليم نفسه، وأضاف قائلاً "ابنى كان عمود القسم، والفترة السابقة كان الوضع غير آمن، ولا يوجد استقرار فى البلد، وأهالى الشهداء ظلموا ابنى".