"المالية": ندعم الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة

أكدت وزارة المالية على تدعيم أطر الحوار المجتمعى حول السياسة المالية والموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إعداد بيان مختصر عن الإطار العام للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذلك المحددات الاقتصادية المحلية والخارجية مع عرض مجمل لأهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، وعلى أن يتم نشر هذا البيان وطرحه على مدونة خاصة بوزارة المالية.
وأوضحت وزارة المالية عبر موقعها الإليكترونى، أنه سيتم تجميع أهم المقترحات الواردة من الجمهور ودمجها فى مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تقديمه ومناقشته فى مجلس الوزراء، على أن يتولى قطاع مكتب الوزير تفعيل وإدارة المدونة، وعلى أن يتلقى القطاع التعليقات والاستفسارات الواردة على المدونة وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد على هذه الاستفسارات وتحميلها على المدونة.
وشددت الوزارة على سعيها الدائم لتدعيم التواصل الفعال مع المجتمع من خلال إطار مؤسسى يحقق أكبر فرصة للمشاركة المجتمعية الناجحة فى تحديد أولويات السياسة المالية للبلاد والتى تعمل من خلال أربعة محددات رئيسية تتلخص فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين لسوق العمل، ومع العمل بالتنسيق مع السياسة النقدية على تخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية فى الاقتصاد المحلى.
بالإضافة إلى استعادة الاتجاه النزولى لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة فى الأجل المتوسط بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية فى البلاد، وكذلك إتاحة مساحة مالية كافية تسمح بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التى قد تحدث فى أى وقت خاصة فى ظل اقتصاد عالمى لا يزال مضطربا ويعانى من مشكلات هيكلية تؤثر على استقرار أسواقه.
وأشارت الوزارة إلى أنه من المطلوب العمل على توليد موارد جديدة وحقيقية تسمح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه قدر أكبر من هذه الموارد للإنفاق على المجالات التنموية والمجالات ذات المكون الاجتماعى المرتفع مثل الصحة والتعليم، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ومن دون أن يكون لذلك تبعات مالية سلبية على الأجيال القادمة.