أكدت وزارة المالية علي سعيها لدعم التواصل الفعال بين المجتمع من خلال إطار مؤسسي مستدام يحقق فرص اكبر لمشاركة المجتمع في تحديد السياسة المالية للبلاد، جاء ذلك من خلال بيان أصدرته وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني ظهر اليوم. وأضاف البيان إلي أن الوزارة تتبع محددات رئيسة لزيادة النمو الاقتصادي بشكل متوازن مع الحدود المطلوبة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل من خلال التنسيق مع السياة النقدية للدولة بهدف التخفيف علي الضغوط التمويلية والتضخمية للاقتصاد المحلي . طالب البيان العمل علي تدبير موارد جديدة وحقيقية تسمح بإعادة أولويات الإنفاق بحيث يتم توجيه أكبر قدر من الإنفاق علي مجالي التعليم والصحة لأنهما مكون أساسي بهدف ضمان حياة كريمة للمواطنين بالإضافة الي إتاحة مساحة مالية كافية تسمح بمواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في ظل الأزمة العالمية مشيرا الي انه يعاني مشكلات هيكلية تؤثر علي استقرار سوقه. ولفت البيان إلي إلزام وحدة السياسات المالية الكلية إلي إعداد بيان مختصر لطرحه للحوار مع المجتمع متضمنا الإطار العام للسياسة المالية والاقتصادية للموازنة الجديدة، مشيرا إلي تولي قطاع مكتب الوزير بعمل مدونة للوزارة للتواصل مع الجمهور وتقديم اقتراحات واستفسارات علي ان يتم دمج كل المقترحات في الموازنة العامة قبيل تقديمها إلي مجلس الوزراء.