باعتبار انه عام ثورة استثنائي..هل يمكن تعديل الموازنة؟!

هل يمكن تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 وهل تستطيع حكومة شرف تعديل هذه الموازنة؟ أم تلتزم بها خاصة أن تلك الموازنة أعدت من قبل حكومة شرف الأولي رغم تغيير وزير المالية والذي أصبح الدكتور حازم الببلاوي والذي رفض مطالب العديد من القوي السياسية والمنظمات الاقتصادية بتعديل هذه الموازنة، ربما يكون هذا الرفض سببه عدم التسرع في التعديل، خاصة أن هناك سؤالا مهما لماذا نعدل الموازنة وما الداعي لهذا التعديل وهل سبق في سنوات سابقة تعديل الموازنة لأي سبب من الأسباب مثل الحروب التي مرت بها البلاد من قبل، ويجب أن نفرق بين تعديل الموازنة وإعادة ترتيب وتوزيع بنود الانفاق، وبين فتح اعتمادات إضافية علي الموازنة لمواجهة الظروف التي تطرأ؟.
إسماعيل عبدالرسول - وكيل أول وزارة المالية السابق وأحد الذين عملوا في قطاع الموازنة العامة - حتي عينه وزير المالية الأسبق غالي رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية يؤكد علي إمكانية تعديل الموازنة العامة للدولة في ضوء المتغيرات التي تطرأ والأهداف المطلوب تحقيقها فليس هناك ما يمنع ذلك.
تعديلات جذرية
ونفي عبدالرسول حدوث تعديلات جذرية في موازنات سابقة وفي إعادة ترتيب وتوزيع بنود الانفاق ولكن كل ما يمكن أن يتم هو فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة طبقا للظروف والاحتياجات التي تطرأ وكان آخر هذه الاعتمادات حزمة الإجراءات التي تمت لمواجهة الأزمة المالية الأخيرة في العام المالي 2008/،2009 بإضافة 15 مليار جنيه ويتم تدبير هذه الاعتمادات، وإما من قروض داخلية أو خارجية أو فوائض وموارد إضافية من البترول أو قناة السويس أو زيادة في تحويلات العاملين في الخارج.
وأشار عبدالرسول إلي أن التعديل يمكن أن يكون في تعديل بنود الانفاق العامة لزيادة بعضها كالتعليم والصحة وتخفيض بعضها كالانفاق علي الرئاسة وهو ما كان يحدث من تجاوز الانفاق في نهاية السنة المالية ويكون محل خلاف دائم بين الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب انفاق الحكومة والجهات التابعة والوزارات والهيئات ويتم حسم هذا الجدل عن مناقشة الحساب الختامي لكل موازنة بمجلس الشعب والذي كان بدوره يوافق علي كل الزيادات والتجاوزات في الانفاق.
وأنهي عبدالرسول كلامه متسائلا ما الداعي لتعديل الموازنة الآن ونحن في بداية السنة المالية ولم يمض فيها سوي شهر واحد وبموجب الحساب الختامي الذي يوافق عليه.
مراجعة البنود
الدكتور أحمد شوقي - رئيس جمعية الضرائب المصرية -يلفت إلي أن تعديل الموازنة العامة بدأ بالفعل حينما رفض وزير المالية مساعدات المؤسسات الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد والاعتماد علي مواردنا الداخلية مشيرا إلي ضرورة مراجعة بعض البنود في الموازنة وإعادة هيكلتها كالدعم وإصلاح النظام الضريبي وتحسين كفاءة الانفاق وتحديد أولوياته وإشراك المجتمع ككل في تحديد هذه الأولويات.
وطالب شوقي بتطوير القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والخدمات وإصلاح التعليم وكذلك القطاع العام واستمرار واستدامة عمليات التطوير والتنمية بدلا من التركيز علي العدل الاجتماعي دون الوضع في الاعتبار الوضع الاقتصادي مما يؤدي إلي مشكلات اقتصادية كبيرة خاصة أن الوضع في الموازنة كان الحرص علي دفع عجلات الاقتصاد والآن أصبح الوضع حرص الموازنة علي تحقيق العدالة الاجتماعية بدون وجود اقتصاد يحقق ذلك.
ويؤكد رئيس جمعية الضرائب أنه علي الحكومة وضع سياسات محددة يتم تطبيقها بدلا من اليساسات الاسترضائية لبعض فئات المجتمع والتركيز علي زيادة ودعم القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي كما في بعض