المالية: إعداد بيان مختصر بشأن الموازنة الجديدة لطرحه للحوار المجتمعي

طالبت وزارة المالية وحدة السياسات المالية الكلية بإعداد بيان مختصر لطرحه للحوار المجتمعي متضمنا الإطار العام للسياسة المالية والإجماليات المقدرة بمشروع الموازنة الجديدة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المحددات الاقتصادية المحلية والخارجية مع عرض مجمل لأهم الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يتم نشر هذا البيان، وطرحه على مدونة خاصة بوزارة المالية .
وأشارت المالية، في بيان لها اليوم الى ان قطاع مكتب الوزير سيتولى تفعيل وإدارة مدونة الوزارة، ويتلقى القطاع التعليقات والاستفسارات الواردة على المدونة وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد على هذه الاستفسارات وتحميلها على المدونة.
وأضافت انه يتم تجميع أهم المقترحات الواردة من الجمهور ودمجها في مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تقديمه ومناقشته في مجلس الوزراء.
وطالبت المالية الجهات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها بتنفيذ ما تقدم من منطلق حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في الحوار المجتمعي.
وأكدت سعيها الدائم لتدعيم التواصل الفعال مع المجتمع من خلال إطار مؤسسي مستدام يحقق أكبر فرصة للمشاركة المجتمعية في تحديد أولويات السياسة المالية للبلاد.
وأشارت وزارة المالية إلى أن أولويات السياسة المالية للبلاد تتلخص في رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل يتوازن مع الحدود المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، والعمل بالتنسيق مع السياسة النقدية على تخفيف الضغوط التمويلية والتضخمية في الاقتصاد المحلي، بلإلإضافة إلى استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في الأجل المتوسط بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
وأوضحت ان السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي اتبعت في السابق أدت إلى زيادة معدلات النمو، إلا إنها لم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية على النحو المرجو، لذا فالمطلوب العمل على توليد موارد جديدة وحقيقية تسمح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه قدر أكبر من هذه الموارد للانفاق على المجالات التنموية والمجالات ذات المكون الاجتماعي المرتفع كالصحة والتعليم، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن، ومن دون أن يكون لذلك تبعات مالية سلبية على الأجيال القادمة.
ولفتت إلى أن إتاحة مساحة مالية كافية تسمح بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية التي قد تحدث في أي وقت خاصة في ظل اقتصاد عالمي لايزال مضطربا ويعاني من مشكلات هيكلية تؤثر على استقرار أسواقه