ولاية جديدة ومسيرة جديدة من الأمل

بعد أيام قليلة تبدأ ولاية جديدة للرئيس السيسى، وتنطلق فترة جديدة هى 6 سنوات من عمر الوطن، كلنا أمل فى أن يسدد الله فيهم خطى القياده السياسية، وأن نستكمل بقوة ما حققته مصر من إنجازات هائلة لا تخطئها عين أو يتجاهلها منصف.
مرت بلدنا الغالية بتحديات كبيرة فى فترات الولاية السابقة، تحدى الإرهاب وتبعاته من دمار وخراب وخوف على أركان الدولة ذاتها.
انتصرت مصر وتخطت إرهابا دمويا لم يستطع أن يعشش فى سيناء أو غيرها، فى انتصار لافت لم تستطع أن تدركه أمم حولنا، تحدى تحديث تسليح الجيش وإعادة بناء معداته وتجهيزاته مما أعطى قيمة وإضافة كبيرة لقواتنا المسلحة، فجعلها قوة الردع الأكبر فى المنطقة، حيث نجحت تلك القوة الخشنة فى ردع أى تصور إجرامى أو استخفاف يأتى من أى جهة من الحزام النارى الملتهب حول كل حدودنا، فها هى غزة والكيان المحتل وليبيا والسودان، حدودنا الخارجية فى كل اتجاه تضج بصراعات دموية عنيفة، لكنها لم تتخط شبرا من حدود مصر لوجود قوى ردع كبرى تسمى الجيش المصرى بسلاحه المطور وجاهزيته العالية.
تحدى البنية الأساسية والتعمير ومد شرايين الأمل والاستثمار، والخطى نحو الحياة الكريمة فى القرى والنجوع بتوفير بنية أساسية صالحة للحياة، وإعادة تخطيط وبناء الطرق فى كل ربوع مصر، مما مهد لاستقبال الاستثمار والنقل والتعمير، وأضاف شرايين للاقتصاد سنجنى ثمارها قريبا.
تحدى وباء كورونا والحروب الخارجية التى أثرت بلا شك على مسار الاقتصاد المصرى وضاعفت الأعباء عليه.. كثير من النجاحات والعثرات بلا شك، لكن فى النهاية لا نملك إلا أن نقول إن هناك تغييرا حقيقيا واستثمارات عامة ذات حجم عملاق خلقت أملا لسنوات مقبلة من العمل والإنتاج، أصاب النظام وأخطأ، ولكنه ظل فى كل المراحل وطنيا مخلصا يضع صوب عينيه هدفا واحدا وهو بناء مصر حديثة قوية مستقرة.
تظل تلك الولاية هى الأبرز فى التحديات، كما هى الأبرز فى الخلق والابتكار والإنجاز برغم ما شابها من أزمات اقتصادية وضغط على اقتصاد الدولة والمواطن، وتسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادى بشكل مرهق للجميع.
أما ما يظل أملا متجددا فى كل ولاية، وقد أظن أنها يجب أن تكون من أولويات الولاية الجديدة، هذا الأمل القديم فى الولاية الجديدة، وهو بناء الإنسان فكريا وتعليميا وثقافيا والالتفات للصحة والعلاج والتأمين الصحى، والسعى لبناء اقتصاد منتج صناعيا وزراعيا، والتثبت من أن أزمة مصر ليست مالية أو نقدية أو مصرفية، ولكنها أزمة اقتصاد كلى وإنتاج، وضروره تعديل للميزان التجارى ليصب فى صالح الاقتصاد المصرى بدلا من أن يكون عبئا عليه، وقد لا يتحقق ذلك لو لم ننصرف للإصلاح السياسى بالكلية، وإجراء إصلاحات عاجلة تؤهل مصر لأن تنطلق عبر إدارة جماعية تتولى فيها كل السلطات عملها باستقلال وحيادية وثقه، فى إطار من احترام للدستور والقانون، وأن يكون استكمال الإفراج عن سجناء الرأى عنوانا للمرحلة، واستكمالا للحوار الوطنى الذى أنتج تفاعلا يطمئن الجميع على نوايا مشاركيه والمتفاعلين فيه، وأن نستمر فى النظر للأمور بنظرة يحدوها حسن النية، ولا نغلب الظن الأمنى حتى تنطلق كل أدوات الدولة بلا هاجس يعوق المستثمر والإنتاج والمنتج والسوق.
أيضا قد يكون حلا وضروريا حصر كل «الاستثمارات العامة» والمشروعات التى قدمها الرئيس فى فترتيه، وعمل مجلس أعلى للإاشراف عليها، والتثبت من استثمارها والاستفادة منها، وجنى ثمارها عن طريق التخطيط الجاد والواعى، وتحفيز الاستثمار الخاص حولها.
كما أن تطبيق وثيقة ملكية الدولة والتخارج التدريجى من الاقتصاد، يجب أن يتم دفعه فى تلك الولاية الجديدة ليتحقق القطاع الخاص ولتحصل الدولة ريع استثمارها كمنظم ومنشئ لا كمدير ومنتج.
تلك الآمال القديمة نقدمها للولاية الجديدة كطلبات مستحقة، لا تغفل عما نجح فى تحقيقه الرئيس فى فتراته السابقة، ولكننا نعلم أنه ما زال لديه الكثير لتقديمه، أسوة بالنموذج الناجح الذى قدمه فى الفترتين السابقتين.
إن الجمهورية الجديدة التى تخطو خطواتها الأولى بنجاح رغم الصعاب، عليها أن تضع فى أولوياتها اقتصاد المواطن ورفع أعبائه حتى يسعد الوطن بالبناء والنجاحات، ويستطيع المواطن أن يفرح بهذا النجاح.