عقدت «الوطن» ندوة تحت عنوان «المؤتمر الاقتصادى.. خريطة طريق جديدة»، على «مساحة وطن»، وهى أول منصة حوارية على موقع «تويتر» فى الإعلام المصرى، أطلقتها «الوطن» لأول مرة منتصف أكتوبر الجارى، وتستهدف مناقشة قضايا مختلفة سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، عبر سلسلة من المناقشات التى تجرى تباعاً، بمشاركة متخصصين وخبراء فى مجالات متنوعة، ووسط متابعة وتفاعل واسع من رواد موقع «تويتر». شارك فى الندوة كل من: النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، مدير استثمار بالبورصة المصرية، والدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، والدكتور هانى حافظ، الخبير المصرفى والاقتصادى. خبراء: إجراءات الحماية الاجتماعية أول مكاسب المؤتمر.. ومصر تصمد أمام الأزمات بفضل برنامج الإصلاح وناقشت الندوة نتائج المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء الماضى، وأهمية إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنتها الحكومة، أمس الأول، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، ودعم العمالة فى الشركات المتعثرة، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى، وشهدت «الندوة» تفاعلاً واسعاً من المشاركين والمتابعين من رواد «تويتر»، الذين بادروا بطرح الأسئلة والاستفسارات والمشاركة بالتعليقات أيضاً. عضو «المصرية للاقتصاد»: الدولة لم يكن باستطاعتها توفير شبكة الحماية الاجتماعية دون برنامج الإصلاح فى بداية الندوة قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، إن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غير مسبوقة، وتأتى فى إطار حرص الحكومة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الدولة للمواطن، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على دعم الفئات الأوْلى بالرعاية ومحدودة الدخل، مضيفاً أن الدولة لم تكن لتستطيع أن تنفذ هذه الإجراءات دون اقتصاد قوى وفعال وفوائض مادية تستطيع استخدامها فى مثل هذه الأزمات. «الإصلاح» ساعد مصر على مواجهة الصدمات العالمية أضاف «أنيس» أن وضع الموازنة العامة للدولة قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى نهاية عام 2016 لم يكن سيسمح لنا باتخاذ أى إجراءات للحماية الاجتماعية، ولو كنا تعرضنا لهذه الأزمات قبل البدء فى البرنامج لما كان فى استطاعتنا تنفيذ أى من إجراءات شبكة الحماية الاجتماعية أو تخفيف أى من آثار هذه الأزمات العالمية على المواطن البسيط، مضيفاً أننا الآن لدينا اقتصاد قادر على توفير فوائض مالية لمواجهة الأزمات، مشيداً ببرنامج الإصلاح الذى بدأ منذ 2016، قائلاً: «ساعد مصر على مواجهة الأزمات العالمية وآثار الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ولولاه لما كانت مصر قادرة على الصمود». وأشار إلى أنه من المهم أن يعى المواطن قيمة هذه الإجراءات لأنها بحجمها الحالى تكلف الدولة 67 مليار جنيه، إضافة إلى أن الدولة لم تكن ستستطيع توفير أى منها بدون برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تحمّل المواطن جزءاً من تبعاته، مضيفاً أنه لا شك أن الدولة استطاعت، خلال الفترة الماضية، أن تحقق أعلى معدل نمو لمؤشرات الصادرات العالمية فى تاريخها، حيث كسر معدل الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية حاجز 42 مليار دولار وعُدّ أعلى معدل للصادرات حققته الدولة خلال السنوات الماضية. ندعو إلى زيادة الصادرات 100 مليار دولار سنويا في أسرع وقت وتابع «أنيس»: «ندعو إلى زيادة نسبة الصادرات لتصل على الأقل ل100 مليار دولار سنوياً فى أسرع وقت، وهذا هو الحلم المصرى فى رأيى، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى من خلالها نستطيع تصنيع منتجات تصلح للتصدير وليس منتجات استهلاكية محلية، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة التى يتطلبها المصرف المصرى، خاصة فى ظل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع الدولار بشكل جنونى تجاه جميع عملات مختلف دول العالم، إضافة إلى اختناق سلاسل الإمدادات الغذائية من الجانبين الروسى والأوكرانى، أكبر دول العالم توريداً للحبوب الغذائية التى تدخل فى صناعة جميع المواد الغذائية». وأضاف «أنيس» أن الدولة أولت اهتمامها خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وعملت على رفع كافة مقوماتها بشكل كبير، ولعل أبرز جهودها هنا القضاء على مشكلة نقص الطاقة وحل أزمة الكهرباء من خلال إقامة محطات كهربائية عملاقة قادرة جعلت مصر فى مقدمة الدول الأفريقية تصديراً للكهرباء، وذلك فضلاً عن خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة الموانئ البحرية، ما من شأنه تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمر الأجنبى فى استيراد المادة الخام التى يستخدمها بكل سهولة وتوريد منتجاته بكل سهولة، وذلك فى إطار إزالة العقبات التقنية التى تقف فى وجه المستثمر الأجنبى. مد مظلة الحماية الاجتماعية.. أول مكاسب المؤتمر الاقتصادى وقال النائب محمد فريد، عضو التنسيقية ووكيل «تضامن وحقوق الإنسان بالشيوخ»، إن الرئيس حريص على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مؤكداً أن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة تأتى استجابة لتوصياته، وأول مكاسب المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى يعكس جدية فى العمل والتعاطى مع المؤتمر والحوار الوطنى أيضاً، وهى دعوة جيدة من الرئيس تعكس حرصه الواسع على الاستماع لمختلف الآراء، مضيفاً أن الأطروحات التى جرى طرحها فى المؤتمر جرى تنفيذها مباشرة فى اليوم التالى، والحكومة أعلنت دعم شركات القطاع الخاص المتعثرة، موضحاً أن ذلك من الأدوات المهمة، ولم يحدث سابقاً من قبَل الحكومة، وهذه أداة مهمة فى وقت الأزمات، ومرحلة لما بعد الأزمة. حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية متكاملة سواء للمعاشات أو للعاملين بالقطاع العام وأوضح «فريد» أن الحزمة الأخيرة التى أطلقتها الدولة متكاملة، سواء للمعاشات أو العاملين بالقطاع العام أو لدعم الأجور فى بعض وظائف شركات القطاع الخاص، مضيفاً: «الأسر الأوْلى بالرعاية من الشرائح المهمة التى تعطيها الحكومة الأولوية، لذا قدمت لهم دعماً مادياً على بطاقات التموين، بخلاف زيادة الإعفاء الضريبى، وهو إجراء مهم، وأعتبره أكثر الإجراءات أهمية فى رأيى»، منوهاً بأنه كلما زاد حجم الإعفاء الضريبى اتسعت مساحة مالية يتحرك فيها المواطنون لتلبية احتياجاتهم، متمنياً أن تكون الزيادة مقترنة بالحد الأدنى للأجور، قائلاً إن أى اضطرابات سياسية تشهدها الدول تؤثر على مستقبلها، وما شهدته مصر من فوضى سياسية منذ عام 2011 حتى 2013 أدى إلى التأثير على الوضع الذى نحن فيه الآن، وتابع: «حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأوْلى بالرعاية وتثبت انحياز الدولة لها». عضو «التنسيقية»: مصر شهدت حالة فوضى وعدم استقرار بعد 2011 والاقتصاد كان المتضرر الأكبر أضاف «عضو التنسيقية» أن مصر تدفع ثمن فاتورة 2011، وكل التضحيات أو الثمن الذى تم دفعه، سواء اجتماعى وسياسى واقتصادى، نتحمله جميعاً، وأن مصر عاشت حالة عدم استقرار غير مسبوقة أضرّت بالاقتصاد والاستثمار، موضحاً: «مفيش حد لا محلى ولا أجنبى يشتغل فى بيئة غير مستقرة، وفترة الاضطرابات دى أثرت سلباً، والجهاز الإدارى للدولة ما زال أمامه شوط طويل للإصلاح، ولازم علشان نصدّر نقدر نستورد، لأننا بنستورد المواد الخام للصناعة، وحتى لو أوقفنا ده هيأثر علينا، والاستثمار للاستهلاك المحلى يحد من الواردات الزيادة، والاستهلاك المحلى بعد فترة ستجرى تلبيته وهيبدأ بالتصدير، وده مرتبط بالسياسات النقدية المسئولة والرشيدة والحكيمة». ولفت إلى أنه لا يوجد شك فى أن الثورات المتعددة والهبَّات التى شهدتها المنطقة مطلع القرن الحادى والعشرين أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد الإقليمى بشكل عام وليس المحلى فقط، حيث شهدت البلاد عقب أحداث يناير 2011 حالة من الفوضى وغياباً تاماً للأمن فى الشارع، مما انعكس بشكل سلبى على الاقتصاد وأدى لاختناق خطوط الإنتاج المحلية، وتوقفها بشكل تام بسبب غياب الأمن بالشارع، وعدم سيطرة أجهزة الدولة على الأوضاع، مضيفاً أن الدولة تحمّلت الكثير من الأعباء الاقتصادية التى كانت قد نتجت عن أحداث يناير 2011، بوضع خطة استراتيجية متكاملة لمعالجة النزيف الاقتصادى. مساعد رئيس حزب العدل: رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا قرار يدعم ملايين المواطنين قال الدكتور حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن المؤتمر أسفر عن العديد من التوصيات والإجراءات المتفق عليها، بخلاف تذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا من ثمار نجاحه، متمنياً أن تكون النجاحات على نفس الخطى وتحظى بالاتفاق فى الحوار الوطنى، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت العامل الرئيسى فى ارتفاع نسب التضخم على مستوى كل اقتصاديات العالم، وبالرغم من ذلك عملت الدولة على الاستماع لمزيد من الاستشارات من أهل الخبرة من أجل الوقوف على حلول للمشكلات التى تواجه الشعب لتوحيد كل الرؤى. وأضاف «عيد» أن الدولة نجحت إلى حد كبير فى مواجهة آثار وتداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، متابعاً: «حدث ارتفاع فى التضخم بلا شك، لكن حرصت الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من هذه الآثار». وأشار إلى أن الحزب يتبنى عدداً من الملفات فيما يخص الحوار الوطنى، وكان الملف الاقتصادى أهمها، وبذل الحزب فيها مجهودات جبارة، متابعاً: «ملف سوق المال مهم، وجرى طرح بعض الاقتراحات لإعادة البورصة لمكانتها كخامس أكبر بورصة على مستوى العالم، ويوجد ترحيب كبير بإعادة تهيئتها، وأول تلك المقترحات هو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لعودة الثقة مرة أخرى فيها». الطروحات الحكومية تجذب مزيدا من الاستثمار غير المباشر وأكد «عيد» أن برنامج الطروحات الحكومية الجديد من شأنه جذب مزيد من الاستثمار غير المباشر، فنحن نسعى للبدء فى برنامج تنفيذ الطروحات الجديدة الذى أُعلن عنه منذ 2017، ولم يطبَّق حتى الآن، ويجب أن يديره عدد من الخبراء ويتم الترويج له بشكل جيد، مضيفاً أن هناك طروحات جديدة حدثت فى بورصة الإمارات بداية العام وحققت مؤشرات جيدة، وتم طرح بعض القطاعات الحكومية مثل «مياه دبى» و«هيئة كهرباء دبى»، ونحن مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات لنرى مزيداً من الاستثمارات، ما سينعكس إيجاباً على مؤشرات البورصة التى ارتفعت بواقع 1% خلال انعقاد المؤتمر. وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى جاء استكمالاً للحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى للوقوف على ما يواجه التيارات والقوى السياسية، وجاء لسرد وإيضاح جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه الاقتصاد، كما رأينا عرضاً وافياً لكل ما يحدث حول العالم، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الجيوسياسية التى دفعت الأسعار نحو الارتفاع وتحقيق أسعار قياسية. وأشاد «عيد» بقرار الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، قائلاً: «هذا القرار مهم للغاية ويدعم ملايين المواطنين»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الآليات الواضحة والإعفاءات فى الإجراءات مع المستثمرين من أجل تسهيل كل الإجراءات، وأنه يجب أن تتم هذه التسهيلات على أرض الواقع بشكل صحيح من توصيل المرافق وتسهيل إجراءات إصدار الرخص والسجل الصناعى، لأن كل هذا سوف يسهّل على المستثمر، ويساعده على إتمام عمله على أكمل وجه، إضافة إلى أن كل ذلك سيزيد من الأمل لدى المستثمر ويُشعره بأن هناك بيئة واضحة وعملية يضع أمواله فيها مع بيان مدى العمق فى الرؤية المصرية، وذلك من خلال وضع أسس للثقافة الجديدة من أجل مواجهة التحديات على نطاق أوسع وأشمل، ومن أجل تعزيز الصادرات، وتنوع وجهات النظر مع الدول الأخرى، ما سيزيد من الاستثمارات وجذبها بشكل مباشر. خبير: القطاع المصرفي شريان الحياة الاقتصادية وتوصيات المؤتمر مهمة قال الدكتور هانى حافظ، الخبير المصرفى والمحاضر بالعديد من الجامعات، إن القطاع المصرفى يُعد شريان الحياة الاقتصادية فى أى دولة، والتوصيات التى انتهى إليها المؤتمر الاقتصادى مهمة، والحكومة تعمل بحرص لتنفيذها على أرض الواقع، خاصة فى السياسات المالية لتعطى متنفساً للمواطنين ودعماً للمشاريع الصغيرة لزيادة الدخل والناتج المحلى للفرد، إضافة إلى وضع النظرة الحالية والمستقبلية للاقتصاد ما بين الواقع والإمكانات، وجاء ذلك فى ضوء التحديات والأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على كل اقتصادات دول العالم، وليس مصر وحدها، موضحاً أنه كان يجب أن يحدث تحرك سريع ورؤية بشأن السياسة المالية التى تمس المواطن. وأكد «حافظ» ضرورة توافق السياستين «النقدية والمالية»، حتى تتم ترجمة مثل تلك الإجراءات الاجتماعية التى تتخذها وزارة المالية على أرض الواقع، الأمر الذى يترجم فى النهاية بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن سعر الصرف دائماً ما يتغير أمام الدولار، موضحاً أننا نستورد معظم المواد الخام من الخارج، خاصة السلع الاستراتيجية، بالعملة الصعبة، ولا بد من الاهتمام بالتصدير للحصول على النقد الأجنبى، فالصناعة والتصدير هما مفتاح الحل. وتابع أن الدولة تتميز بتاريخها الزراعى والصناعى الكبير، الذى ترتبط به أغلب الصناعات التحويلية، وخلال فترة جائحة كورونا نجحنا فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بسبب زيادة الصادرات الزراعية، وخلال الفترة الراهنة بدأت الدولة فى التوسع واستصلاح أراضٍ عدة، موضحاً أن الفلاح يشعر بذلك عبر زيادة الإنتاج، وسنزيد المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة لكى تزيد الصادرات، وينبغى أن نبدأ بهذا فى أسرع وقت.
