مفيش ازدهار اقتصادى.. بلا ديمقراطية وانفتاح سياسى

التكلفة الباهظة «اقتصاديا واجتماعيا» للإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تتناسب مع برامج الحماية الاجتماعية؟! وتأثيرها على 30 مليون فقير؟!
سؤال طرحه مؤتمر نظمه مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة أمنية حلمى وأدار النقاش دكتورة شيرين الشواربى وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
رصد د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق أن البرنامج الاقتصادى المطروح من الحكومة أقل من الطموحات والإمكانيات وليس بالجودة المطلوبة أو الطموح المستهدف، حيث إن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار فى التعليم باعتباره استثمارا له عائد، لأن البطالة تتركز بين المتعلمين، وقرار التعويم لم يستهدف معدلا مقبولا للتضخم يتيح لفئات المجتمع التعامل على أساسه، خاصة أن السياسة المالية لا تركز حاليا على استغلال الموارد المتاحة وتشغيل الاقتصاد بكامل طاقاته، وبرنامج الحماية الاجتماعية يستهدف تغطية 1.7 مليون أسرة «5 ملايين فرد» تقريبا، فى حين أن هناك 30 مليون مصرى تحت خط الفقر الوطنى، لهذا من الضرورى وجود برنامج حماية اجتماعية أوسع، ولايكفى النص على تخصيص 1% من الناتج المحلى للحماية الاجتماعية، وأكد د.أحمد جلال أن الإصلاح الاقتصادى يتوقف على السياسات، والدول التى حققت ازدهارا اقتصاديا هى الدول الديمقراطية المنفتحة سياسيا، فلاتوجد دولة حققت معدلات نمو مرتفعة دون انفتاح سياسى.
وأكد د.سامر عطا الله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية وجود تعارض بين السياسات الحالية، ففى الوقت الذى تعلن الدول عن السعى جاهدة لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى تجدها تناقض نفسها بوضع قيود على التمويل الأجنبى فى التوجه المجتمعى، وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى فترة وجيزة ومتتالية لم تتح الوقت الكافى للأسر المصرية لامتصاص الصدمة، وطالب بضرورة التركيز على البنية الأساسية للاقتصاد المصرى.
وطالبت د. أمنية حلمى بضرورة ترشيد الإنفاق خاصة فى الواردات وأيضا دعم الصادرات الذى يجب أن يرتبط بأداء تصديرى محدود وبإتاحة فرص عمل حقيقية، وطالبت بضرورة إعادة النظر فى المنظومة الضريبية الحالية برمتها، ورفع حد الإعفاء الضريبى الذى يستفيد منه 60% من المواطنين مقابل زيادة الشرائح الضريبية لتصل إلى 35% وتفعيل الضرائب الرأسمالية على البورصة التى يمكن أن توفر 6 مليارات جنيه وإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية والجمركية فى المناطق الحرة، والتى تهدر على الدولة نحو 8 مليارات جنيه سنويا، وضرورة حماية أصحاب المعاشات من تدهور مستوى معيشتهم بعد ارتفاع التضخم، وأشارت لغياب برنامج شامل ولكن المطروح مجرد أهداف متواضعة جدا.
وطالبت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بضرورة خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الموارد الضريبية التى تتطلب إعادة هيكلة جهاز مصلحة الضرائب بالكامل، لأن قانون الضرائب لا يطبق إلا على 10% من المستهدف والشركات المساهمة فقط وهى التى تتقدم بميزانيات معتمدة. •