وزير المالية الأسبق: طموحات برنامج الإصلاح الحكومى «شديدة الضحالة»

- الحكومة تتحفظ على ذكر نسبة التضخم المتوقعة.. وهذا يعيق دراسات الجدوى للمستثمرين الجادين
- الدولة تتجاهل أى سياسة تصنيعية فى برنامجها الاقتصادى
- أستاذ بالجامعة الأمريكية: التكلفة الاجتماعية لشروط صندوق النقد عالية جدًا.. والأسر المصرية لن تتحملها
يرى أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى عرضته الحكومة «شديد الضحالة» بكل ما تضمنه من أفكار وبرامج لحل المشكلات الاقتصادية «حتى المجلس الأعلى للاستثمار».
«أستغرب عدم إعلان الحكومة لرقم التضخم المتوقع.. بدون تحديد هذا الرقم كيف يمكن لمستثمر جاد عمل دراسات الجدوى الخاصة بمشاريعه؟»، تابع جلال خلال ندوة عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، تحت عنوان (أولويات الإصلاح الاقتصادى ما بعد الشريحة الأولى للصندوق).
وانتقد وزير المالية السابق، عدم وجود سياسة تصنيعية تتبناها الدولة للصناعات التى ترى أن لمصر فيها ميزة تنافسية يمكن أن نحقق بها طفرات تصديرية.
أبعاد برنامج الإصلاح وشروط صندوق النقد
وخلال الندوة، عرضت شيرين الشواربى وكيلة كلية الاقتصاد، الشروط التى فرضها الصندوق على مصر، والتى تنص على نظام سعر مرن، واستهداف السياسة النقدية لاحتواء التضخم، وضبط أوضاع المالية العامة (ضبط الإنفاق الحكومى)، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى.
كما عرضت أهداف برنامج الإصلاح الحكومى، مشيرة إلى أنها تستهدف أن يصل معدل النمو فى العام المالى الحالى إلى 3.8%، يرتفع إلى ما بين 4.5 و5.5% فى عام 2017 2018، ثم يقفز إلى 6% فى عام 2020 2021.
كما يستهدف البرنامج خفض معدل البطالة إلى 12.5% فى العام المالى الحالى، لتصل فى 2017 2018 إلى ما بين 8.5 9.5%، على أن يصل حجم الدين العام الحكومى فى العام المالى القادم إلى 94 92% ليصبح فى المدى المتوسط (دون تحديد عام مالى محدد) وفق ما جاء فى البرنامج إلى ما بين 80 85%.
كما تلتزم الحكومة بتخصيص 1% من الناتج المحلى الإجمالى لبرامج الحماية الاجتماعية، كما تستهدف احتواء التضخم دون أن تذكر فى برنامجها كيف سيتم هذا الاحتواء وما هى السبل لتحقيق هذا الهدف.
الطبقة المتوسطة فى خطر
سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، يرى أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ شروط صندوق النقد «عالية جدا».
«توقيتات تنفيذ الحكومة للشروط لن تعطى للأسر المصرية فرصة لامتصاص الصدمة»، تابع عطا الله، مشيرا إلى أن الظروف العالمية الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه فى التسعينيات، وقت أن لجأت الحكومة للاقتراض من الصندوق ونفذت برنامج الخصخصة، وبالتالى سيكون من الصعب تنفيذ ما تستهدفه الحكومة.
وقال عطا الله إن البنية التشريعية والأساسية للاقتصاد المصرى «فى أضعف حالاتها» وفقا لتصنيف مصر فى تقارير الشفافية، أو ممارسة الأعمال، وبالتالى سيصعب جذب استثمارات، وزيادة الإنتاج أو خفض معدل التضخم.
كما انتقدت أمنية حلمى مديرة المركز المصرى للدراسات هدف الحكومة فى خفض معدل البطالة إلى المستوى الذى حددته فى برنامجها، قائلة إنه هدف «متواضع جدا» فى ظل وصول معدل البطالة إلى 13%.
وأكدت حلمى أن الطبقة المتوسطة فى خطر، وانتقدت اكتفاء الحكومة بذكر استهداف التضخم دون ذكر السبل التى سيتم بها هذا الهدف.
وأكدت أن تخصيص الحكومة ل1% من الناتج المحلى الإجمالى لبرامج الحماية الاجتماعية غير كاف على الإطلاق.
من الأولى بالمواجهة.. التضخم أم البطالة؟
عالية المهدى عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكدت أيضا أن أهداف برنامج الإصلاح «متواضعة للغاية»، مشيرة إلى أن معدل التضخم يصل الآن إلى نحو 15%، وكل التقديرات تشير إلى أنه سيتخطى ال20%.
وقالت: «كيف لبرنامج بهذه القسوة أن ينفذ دون أن تضع الحكومة سياسات لمواجهة التضخم والذى يعد أهم من تخفيض معدل البطالة.. ومن الأولى أن تمس كل المواطنين، وليس فئة بعينها».
وانتقدت المهدى معدلات النمو المستهدفة من الحكومة، والتى تصل فى أقصاها إلى 6% خلال عام 2020 2021، بينما المعدل الذى يخلق فرص عمل لا يقل عن 7%.
حلول لزيادة الإيرادات
وخلال الندوة عرض المشاركون الحلول التى يرون أنها مناسبة، ومن الممكن أن تحل المشكلة الاقتصادية التى تواجهها الحكومة وهى الخلل بين الإيرادات والمصروفات.
وقالت المهدى: إن برنامج صندوق النقد يشترط زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إعادة هيكلة منظومة الضرائب، مشيرة إلى أن الضرائب لا تطبق إلا على 10% من المجتمع الضريبى.
وأكدت أن الضرائب المحصلة فى مصر، لا تمثل سوى 3% فقط من إجمالى الضرائب التى يجب أن تحصل، مشيرة إلى أن الضرائب المهنية، والتى تحصل من أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين بلغت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، واصفة هذا الرقم بالضئيل جدا.
وأكدت أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى التمويل المصرفى حيث إن 75% من القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى تذهب للحكومة، وبالتالى فإن فرصة القطاع الخاص فى الحصول على تمويل للتوسع وزيادة فرص العمل تكون محدودة.
ومن جانبها قالت أمنية حلمى إن مصر تعد دولة مستوردة للغذاء، وما حدث مع زيادة سعر الصرف سيزيد من فاتورة الغذاء، ويجب على الحكومة أن تحفز المزارعين على إنتاج المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج، منتقدة عدم الإعلان عن أى إجراءات بهذا الخصوص حتى الآن.
وانتقدت حلمى استمرار دعم الصادرات، والذى تبلغ تكلفته فى الموازنة 3 مليارات جنيه، مؤكدة أن القطاعات التصديرية استفادت من خفض العملة، ويجب أن يتم ربط حافز الصادرات بسياسة التشغيل، وتعميق المنتج المحلى وألا يعطى الحافز لكل المصدرين.
وطالبت مدير المركز المصرى للدراسات بأن يتم الاستفادة من المادتين 12، و18 ب فى اتفاقية التجارة الحرة، واللتين تتيحان للدول التى تعانى من خلل فى ميزانها التجارى، الحد من الاستيراد.
وقالت حلمى: «يجب أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبى لأن أغلب المجتمع الضريبى من موظفين سيتأثرون بارتفاع معدل التضخم، مع رفع نسبة الضريبة إلى 35% لمن يزيد دخله عن 10 مليون سنويا».
ومن جانبها قالت شيرين الشواربى، وكيل الكلية إن الحكومة يجب أن تطرح برامج للتشغيل والنمو لزيادة فرص العمل والتوظيف، «لأن الوضع الحالى يؤكد أننا فى سياسة انكماشية لن تمكن من النمو».