خبراء : تقرير صندوق النقد "إيجابي" لكنه مرهون بتوجهات الدولة لتحسين الاستثمار فى الفترة القادمة

"المهدي": تقرير "النقد الدولي" إيجابي للاقتصاد المصري.. والحكومة ليس أمامها أية مبررات لتحسينه
"فهمي": تقرير صندوق النقد عن تحسن الاقتصاد مجرد توقعات
علق خبراء الاقتصاد، علي تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، خلال الخميس الماضي، بأن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو خلال الفترة القادمة، حال توجه الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، قائلين إن الوقت الحالي لم يشهد أي تطور أو احساس المواطنين بأي تغيير يذكر، نظراً لبقاء معدلات البطالة والتضخم والفجوة التمويلية بالموازنة كما هي .
وتوقعت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة والخبيرة الاقتصادية، تراجع فاتورة الدين العام خلال الأعوام المالية المقبلة، بعد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر خلال اليومين الماضيين والذي أشار إلي بداية تعافي الاقتصاد.
وقالت المهدي ل"صدي البلد"، إن الحكومة ليس لديها أية مبررات موضوعية لتحسين الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب لبيئة الأعمال في مصر، فأحداث اليوم،" الجمعة"، أظهرت الحجم الحقيقي للجماعات الإرهابية وانكشفت نواياهم تجاه البلاد.
وأكدت المهدي، أن هناك مؤشرات إيجابية بعد تقرير وفد صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع رفع حجم التصنيف الإئتماني إيجابيا من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، مشيرة إلي أنه يمكن الحكومة من عرض برنامجها الاصلاحي و خريطة المشروعات بمؤتمر القمة الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس المقبل، ويعزز موقفها.
وعلي نفس السياق أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، إن كان حقيقيا، فهذا يعني أن هناك تحسنا ملموسا بالنسبة للاقتصاد المصري وبشكل واقعي.
وقالت فهمي ل"صدى البلد"، إن ما تم إعلانه من قبل اللجنة الفنية الخاصة بمشاورات المادة الرابعة، هو مجرد توقعات لتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، إلا أنه حتى الآن لا توجد أية نتائج على أرض الواقع، فمازالت معدلات البطالة كما هى وارتفاع العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه، وكذلك التضخم وعجز الموازنة.
وأضافت أن ما أفصح عنه التقرير مجرد توقعات بتحسن الاقتصاد في حال اتباع الحكومة لإجراءات اصلاحية خلال الفترة المقبلة، تساعد على تخفيض الدين العام وعجز الموازنة.
كانت بعثة صندوق النقد، والتي زارت مصر في الفترة من 11 إلي 25 نوفمبر الجاري، برئاسة كريس جارفيز؛ قد انتهت من مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، مع الحكومة المصرية، مشيرة إلي أنها ركزت خلال الاجتماعات علي التطورات الافتصادية والمالية لمصر خلال الفترة المقبلة والأبعاد المتوقعة والسياسيات المتبعة وكذلك خطط التنمية وفقا للبرنامج الإصلاحي المعد من الحكومة.
ووصف جارفيز المرحلة الراهنة لمصر، بأنه فرصة مواتية في ظل بداية التعافي الاقتصادي بعد 4 سنوات من التباطؤ، مشيراً إلي حالة التوافق الوطني للإصلاح الاقتصادي هي ما عززت التعافي،وموضحاً أنه في مرحلة التحول السياسي الطويل تنخفض معدلات النمو وتتزايد نسب البطالة والفقر لأعلي مستوياتها بالإضافة لارتفاع عجز الموازنة والضغوط الخارجية علي الاحتياطي النقدي.
وأضاف جارفيز أن الحكومة تتبع سياسات حالية لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وتقليص عجز الموازنة بواقع 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام من 80 إلي 85% من نفس الناتج بحلول العام المالي 2018/2019، وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي طبقا لما تضمنه الدستور، مع التركيز علي زيادة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لسد فجوة الفقر وتطبيق العدالة الإجتماعية، مع تحسين المعاملات الخارجية للبلاد لزيادة فرص التمويل علي المدي المتوسط.
وأوضح أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات إصلاحية خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم والضرائب وتحقيق سياسيات مالية منضبطة والتوسع في البرامج الاجتماعية وتحفيز مناخ الاستثمار، وعودة الثقة للاقتصاد لتحقيق معدلات نمو متوقعة قدرها 3.8% بنهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلي أن سياسيات البنك المركزي احتوت معدل التضخم الأساسي البالغ 8.5% جراء رفع أسعار الطاقة خلال أكتوبر الماضي.
وأشار جارفيز إلي أن سعر الصرف الرسمي قد شهد تحركا ملحوظا على مدار العامين الماضيين، فإن اتباع سياسة أكثر مرونة في هذا الصدد ساعدت علي الوصول لمستوي متوازن لتجنب ارتفاع السعر الحقيقي للصرف، وزيادة حجم النقد الأجنبي، وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والسياحة.
وتوقع جارفيز وصول عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري لي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد خفضه بواقع 2.5%، من خلال اتباع اجراءات لخفض الدعم علي الطاقة وترشيد الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعدين وخفض النفقات، للسيطرة علي العجز حتي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً مساعدة الإنضباط المالي في زيادة معدلات النمو بالتوازي مع الاستحقاقات الدستورية والإنفاق علي البرامج الإجتماعية والفئات الأولي بالرعاية خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية.