المشاركون بالحوار الوطنى ينتقدون سياسة "رضوان" فى إدارة المالية

انتقد الاقتصاديون فى أولى جلسات الحوار الوطنى التى تناقش محور التنمية الاقتصادية والمالية السياسة المالية التى يتبعها الوزير الحالى الدكتور سمير رضوان، والتى تعتمد على التوسع فى الإنفاق والاقتراض سواء من الداخل أو الخارج.
وقال الدكتور أحمد جلال أستاذ الاقتصاد والخبير بالبنك الدولى: "أنا قلق من سياسة البقششه فى اموال لا نملكها، وتوسيع عجز الموازنة والدين العام بنسبة كبيرة جدا، بالإضافة إلى الاتجاه للاقتراض من الخارج".
واستنكر جلال اتجاه وزارة المالية لتعليق قانون الضرائب العقارية وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، فى الوقت الذى نحتاج فيه لموارد مالية، ونتجه للاقتراض من الخارج، مؤكدا أن فكرة مبادلة الديون أو القروض الميسرة من الصعب تنفيذها لن الدول بالخارج لن تسمح بهذا.
وطالب جلال بضرورة التخلى عن البدء فى مشروع التشغيل والأجور فى الوقت الحالى واكتفاء الحكومة الحالية بوضع الدراسات اللازمة لهذا، خاصة وأن إعادة هيكلة الأجور يحتاج لسنوات طويلة، على أن يتم التركيز على بحث موارد التمويل الذاتية والتعامل مع مستشارى الوزارات والنظم الموازية بشكل حازم، مع التركيز على عمل الضريبة التصاعدية.
وأكدت الدكتورة شيرين الشواربى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مشكلة فى نقص المعلومات حول طبيعة الفجوة التمويلية بقيمة 12 مليار دولار التى يتحدث عنها وزير المالية.
وقالت الشواربى إن الدكتور سمير رضوان يرد على هذه الاستفسارات بقوله "اللى ايده فى المية مش زى اللى ايده فى النار"، وأضافت: "لازم نعرف إيه النار التى تدفعنها لاقتراض بهذا الحجم".
من ناحية أخرى اقترح الدكتور أحمد جلال أن تعتمد سياسة الحكومة الاقتصادية فى الفترة المقبلة على منطق "الرشادة"، أى نمو سريع مع عدالة توزيع، مؤكدا على أهمية دور الدولة فى المرحلة المقبلة، فسياسة الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة النمو تحتاج من الحكومة ضبط آليات السوق.
وأكد جلال أن مفتاح الخروج من الأزمة هو الحل السياسى وليس الاقتصادى فى المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة إقرار الأمن، مع وجود خارطة طريق سياسية عليها توافق اجتماعي، وهو مازال غير موجود حتى الآن، لافتا إلى ضرورة وجود دستور عليه توافق اجتماعى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال الدكتور حسن أبو سعدة وزير مالية حكومة الظل الوفدية، إن وزير المالية الحالى، لم يطبق نظام موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أن تطبيقها سيسمح بترشيد الإنفاق العام، ويوفر الملايين على الموازنة العامة، وسيوقف من اتجاه المالية الحالى فى طرح المزيد من أذون الخزانة التى فاقمت الدين العام.