إقرار الدستور.. ومتطلبات الاقتصاد العاجلة

د. شريف دلاور: إقرار الدستور خطوة نحو تحديد إطار الاستقرار و5 تحديات ترسم خارطة المستقبل الاقتصادي
د. يمن الحماقي: الاستقرار سيحقق الفرص الذهبية والمشروعات الصغيرة.. هي الامل
السفير جمال بيومي: إقرار الدستور يتطلب مزيدا من الجدية في التعامل مع العوائق الاقتصادية
د. سامي السيد: الدستور شجع القطاعين العام والخاص ولاتوجد وصفات سحرية لمعالجة الاقتصاد ولكن هناك اختبارات صعبة يمكن التغلب عليها
د. عبدالله غالي: الدستور يهيئ لاستقرار سياسي والتحديات المعيشية تحتاج إلي اقتصاد حرب
د. رشاد عبده: الدستور أول خطوة لتنفيذ خارطة الطريق
توقعات بانخفاض عجز الموازنة والتضخم وزيادة ايرادات الدولة والتصنيف الائتماني
د. أحمد أبو النور: الاستفتاء سيؤدي إلي الخروج من مرحلة الركود
د. حمدي عبد العظيم: لابد من وضع خارطة طريق اقتصادية للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
د. عصام درويش: لابد من وضع خطة اقتصادية للنهوض بالناتج الإجمالي
------------------
اعتبر اقتصاديون أن إقرار الدستور هو بداية الخطوات نحو تحقيق استقرار سياسي ينعكس إيجابيا بلاشك علي الاوضاع الاقتصادية..
أبرز الاقتصاديون وجود تحديات خطيرة لابد من مواجهتها مواجهة فعالة بتغيير المعالجة لتصبح أكثر فاعلية ليستقر بها المواطن المصري.. معتبرين ذلك هوالحل الامثل نحو الاستقرار الحقيقي
التحقيق التالي يرصد آراء خبراء اقتصاد بارزين حول متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد زخما سياسيا ونقلة نوعية وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري..
يقول الدكتور شريف دلاور- أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- إن الدستور خطوة تحدد إطارا للاستقرار فقط وليس أكثر من ذلك, أما الاقتصاد فيحتاج للعمل الجاد والمفصلي بعد إقرار الدستور متمثلا في السياسات الاقتصادية فهي التي تحدد نجاح المرحلة أو فشلها لأن فشل هذه السياسات الاقتصادية يعني إفشال العملية الخاصة بالمسار الديموقراطي ككل بمعني أنه لو لم تؤد هذه السياسات إلي رفع مستوي المعيشة وتحقق طموحات المواطن المصري فسوف يفشل الاقتصاد وسوف يفشل المسار الديموقراطي أيضا, إذ ن فالهدف والفيصل هنا هو السياسات الاقتصادية التي تنبع بعد إقرار الدستور وما يتبعه من انتخابات رئاسية وبرلمانية وحكومة منتخبة يقوم علي عاتقها تطبيق تلك السياسات المالية والنقدية.
ويضيف أن هناك تحديات اقتصادية كبيرة جدا لعام2014 تري ان الاستقرار سوف يتخطاها أولها سعر الصرف الذي يحتاج إلي سياسة نقدية سليمة فلو تخيلنا الآن سعر الدولار في البنوك70,6 جنيه وخارج البنوك ب40,7 فهذه سوق رسمية موازية للبنوك وهذا يعني أن التدفق في العملة الأجنبية علي البنوك المصرية لتمويل أغراض الاستيراد والصناعة قد قطع دابره وأن هذا الخيط قد انقطع وبذلك يكون هذا الشريان وهذا التدفق الطبيعي للعملات الأجنبية في البنوك ومن ثم يظهر عجز الحكومة في سعر الصرف, مشيرا إلي أن الاستيراد متاح بشكل كبير جدا ولمصر اتفاقيات تجارية تسمح في خلال الأزمات أن تصنع ضريبة مبيعات مرتفعة كنوع من حل الأزمة, متعجبا من كمية السلع الغذائية المستوردة وكذلك البتروكيماويات وكلها تحتاج لسياسات جمركية ومالية حفاظا علي النقد الأجنبي, وحتي الاحتياطي النقدي جزء كبير منه قروض وودائع وليس ملكا للدولة وتلك مشكلة كبيرة جدا في مسألة تدفق الدولارات والنقد الأجنبي.
ويشير إلي مراكز التوزيع الكبري مثل كارفور وأولاد رجب وغيرها التي تملأ أرجاء مصر فتلك السلاسل التجارية الكبري والتي تتحكم في التجارة الداخلية للبلد لماذا لا يدرج في السياسة المالية أن تكون80% من مبيعاتها السنوية متمثلة في منتجات مصرية وتستورد20% من مبيعاتها وبالتالي أنت بذلك تشجع الصناعة الوطنية وتحافظ علي سعر الصرف وتزيد الدخل من النقد الأجنبي, أيضا السياحة من المتوقع أن تتحسن بعد إقرار الدستور وهي مورد أجنبي هام للعملات, مؤكدا أن السياسات المالية والنقدية يجب أن تتماشي بالتوازي مع بعضها البعض وبالتكامل والتنسيق للوصول إلي سعر صرف متوازن وأن تتوافق تلك السياسات علي تدفق العملة الأجنبية, كما أن تعديل قرار تحويلات المصريين للخارج إلي100 ألف دولار في السنة إذا كان متوافرا في حساب الأشخاص أنقذنا إلي حد ما من الوقوع في مأزق ندرة العملات الأجنبية وإلا كان الأمر سيصير خطيرا.
أما عن التحدي الثاني فيقول أنه يتمثل في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة علي مصر التي لو حكم فيها علي مصر فلابد أن تدفع34 مليار دولار وهذا أمر خطير جدا وسيؤثر علي الاقتصاد المصري بشكل بالغ خاصة أن التعامل الدولي به جدية أكثر من اللازم, هذه القضايا تم رفعها بعد ثورة25 يناير ومن الممكن الوصول لحلول إذا كان لدينا مصريين مرموقين في قضايا التحكيم الدولي فيمكن لمحامين متميزين أن يصلوا إلي حكم مناسب بالنسبة للقضايا التي تقاعس المستثمر عن تنفيذ بعض بنود العقد أما قضايا الفساد السياسي فلابد من محكمين مصريين مرموقين للوصول إلي مساومات وتفاوضات علي تلك القضايا لأن مصر لن تتحمل دفع هذا المبلغ ولا حتي نصفه, والمشكلة أن كل الحكومات المتتالية بعد الثورة لم تعط اهتماما لهذا الملف وانتبه له مؤخرا الوزير زياد بهاء الدين مع العلم بأن الإعلام الخارجي تناول هذا الموضوع بالتفصيل ومنها قناة العربية التي أعدت ريبورتاجا كاملا عن هذه القضية.
وعن التحدي الثالث فيقول أنه يتمثل في أزمة الطاقة التي قد تواجهنا في العام الجديد ويجب علي الحكومة العمل من أجلها فهي مشكلة من أصعب ما يكون وهذا التحدي بلا شك سيواجه الحكومات القادمة حيث إن الطاقة مصدر حيوي وأساسي للنشاط الاقتصادي والصناعي.
ويتمثل التحدي الرابع في عجز الموازنة العامة الذي يحتاج لإعادة صياغة السياسة الضريبية مع تعظيم الموارد في مصر وضرورة وضع سياسات لإصلاح القطاع العام وترشيد منظومة الدعم في الطاقة حفاظا علي الطاقة والمستقبل وبالتالي فمن الضروري رفع الدعم عن الطاقة لمتوسطي الدخل في البنزين90 و92 ويترك الدعم للسولار وللبنزين80 حيث النقل العام والآلات الثقيلة وهكذا وبالتالي يجب هنا التفكير بشكل كبير في منظومة الدعم وأيضا عجز الموازنة في الهيئات الاقتصادية في القطاع العام, ويوضح ضرورة وضع خطة من أجل تخفيض عجز الموازنة ويقول إن الموازنة السليمة لا يتعدي العجز فيها عن3% عالميا, ومعني زيادة العجز في الموازنة أي زيادة في القروض والسندات وأذون الخزانة والفوائد وزيادة في الدين الحكومي وإذا لم نعالج هذا العجز فسنجد الدين الداخلي قد اقترب من100% من الناتج المحلي وزيادة الديون والفوائد تؤثر سلبا علي مشروعات الاستثمار الحكومي وتحرم البنوك من الاستثمارات وإذا لم تستطع الاقتراض ستضطر إلي طباعة أموال فتزيد من نسبة التضخم وبالتالي فإن العجز في الموازنة والدين الداخلي والتضخم تحديات كبري تواجه الحكومات القادمة.
أما التحدي الخامس فيتمثل في قضية التشغيل والبطالة التي تحتاج لخطة تصل إلي المناطق الفقيرة في القري والصعيد مع وضع برامج استثمارية للتشغيل الكثيف وبرنامج تحفيزي من استكمال إنشاء الطرق والكباري والبناء مع بعض التدريب, مؤكدا أن تشغيل الشباب قضية كبري ولها أولوية لتخفيض البطالة وتحتاج ما يكفي في الموازنة العامة لتغطية هذا التشغيل والدخول في مشروعات استثمارية حكومية يمكنها من التشغيل وبالتالي فكل النقاط السابقة مرتبطة ببعضها البعض تماما ويجب أن تعمل فيها الحكومة بالتوازي.
من جانبها تقول الدكتورة يمن حماقي- رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس- ان حالة الاستقرار مطلوبة نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وتتمثل في انخفاض مستوي الناتج الاقتصادي وانخفاض معدل النمو وكذلك انخفاض مستوي المعيشة, وأن البطالة والتضخم والفقر هم الثالوث المرعب الذي يهدد بشكل كبير الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي وأن الحل المثالي لأي اقتصاد يريد النهوض هو في كلمة واحدة' الاستثمار' الذي يزيد من الناتج ويتيح فرص عمل لقاعدة عريضة من الشباب في كافة المجالات وهذا لن يتوافر في الوقت الآني لأن الحكومة ليس لديها إمكانية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في ظل الإمكانيات الضعيفة وحتي الاستثمارات المحلية الكبيرة لا تريد التوسع في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي فالبديل الفوري والإيجابي لدعم الاقتصاد المصري وصموده هو الاستثمار في المشروعات الصغيرة ولكن بشكل مدروس كي يعود بنتائج إيجابية علي الاقتصاد.
وتشير إلي أن الحل الوحيد الآن الذي يمكن أن يخرجنا من تلك المشكلة هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, وتعتبر الإيجابية الوحيدة في تلك المرحلة وهي التي يتبناها الوزير عادل لبيب وهو برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة مبنية علي المزايا النسبية لكل محافظة وهناك اتجاه إيجابي جدا من المحافظين في مصر, فليس لدينا قاعدة صناعية رغم أننا بنيناها في الأربعينات علي يد طلعت حرب وفي الستينات أيضا من صناعات أساسية قوية لكننا الآن فقدنا كل تلك القواعد بسبب سوء الإدارة والفساد وغلبة المصالح الخاصة ونحتاج أن نعيد إحياء هذه الصناعات, وبالتوازي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تكون هناك أيضا المشروعات الكبيرة التي تقوم علي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة إعادة صياغة قانون الشراكة بين هذين القطاعين الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة شاملة للشراكات التي كانت تتدخل فيها العلاقات الذاتية والسياسية بين رجال الأعمال والسياسيين والمستثمرين واخطر شيء علي الاقتصاد هو دخول' البيزنس' في السياسة.
وتضيف أن الاستقرار سيعطي الفرص الذهبية هناك فرصة ذهبية في مجالات كثيرة تسمح بالشراكات في المشروعات الكبيرة كتدوير القمامة فهي من المشروعات الضخمة جدا وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية وكل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا مشروعات الصحة والتعليم والتدريب, مشيرة إلي أننا نستورد كل الصناعات تقريبا من الخارج من ماكينات وتكنولوجيا ونحن نصدر مواد خام كيماوية وتعدينية غاية في الأهمية قابلين أن نكون حلقة من حلقات الانتاج رغم أننا نستطيع إكمال القاعدة الصناعية من ماكينات وتصنيع, مشيرة إلي أن المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق كان قد قام بعمل دراسة ل200 مشروع بجدوي اقتصادية عالية جدا ويمكنها فتح أسواق في افريقيا وأوروبا وعلي رأسها دراسة راقية جدا عن منتجات البتروكمياويات ومنها مادة البروبلين التي تدخل في كل صناعات البلاستيك والأجهزة المنزلية وكل معدات الإسكان والسباكة, فهل يعقل أن نصدر هذه المادة خاما بدلا من أن نستخدمها في التصنيع ونوفر تكلفة استيراد تلك الصناعات الجاهزة من الخارج ونحن لدينا قدرة ومصانع علي إدارة تلك الصناعة؟ هذا الكم المهول من السلع التي يمكن أن تشغل وتفتح مصانع صغيرة بتكلفة منخفضة جدا وفي نفس الوقت تساهم في توظيف كثير من العمال وتنتج الكثير محليا وتحرك عجلة الاقتصاد.
وتضيف كما أن لدينا قاعدة مواد خام من الرمال السوداء والمواد التعدينية والرخام كلها يمكن أن تفتح مصانع بتكلفة ليست ضخمة وتحقق أرباحا وتوظف ناسا وتحرك الاقتصاد, وتشير إلي المصانع المتعثرة ومشكلات التمويل والبنوك وقد تم الإعلان عن أن هناك50 مصنعا عادوا للعمل لكن لا نعرف شيئا عن تلك المصانع ويجب علي هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن هذا الملف أن تنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بها أخبار وأسماء تلك المصانع كنوع من الشفافية والمصداقية والواقعية, مؤكدة علي ضرورة تحريك سرعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فهي الحل الوحيد الآن لتحريك عجلة الاقتصاد والتي تخدم وتشجع قطاعا عريضا جدا من الشباب ولكي ينجحوا يجب تطبيق نظام وتجربة' الحضانات' بشكل صحيح كما فعلت الصين والهند فهي الوسيلة الوحيدة لتفريغ صناعات صغيرة ذات جدوي اقتصادية عالية, وتلك الحضانات تهيئ ظروفا مناسبة ومريحة للشباب في جو آمن مع العناية والمساندة والدعم ثم ينقل للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
مشيرة إلي أن التشغيل له شقان الأول يتمثل في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والثاني يتمثل في فرص العمل التي لا تجد عمالة وهذه تحتاج لعمل وحدات في كل منطقة صناعية يتلخص عمل تلك الوحدات في عمل توافق بين العرض والطلب في سوق العمل مع مراعاة المهارات والتدريب, وقد قمنا بعمل خريطة أيام الوزير أحمد البرعي لكل محافظة بها مراكز تدريب علي أعلي مستوي وبها ماكينات تتكلف مليارات ومع ذلك لا يستفيد منها أحد فكان الاقتراح بأن ندرب الشاب أو العامل لمدة شهر بعد توافق صاحب العمل علي إدراج هذا الشاب عنده بعد التدريب ويتحمل تكلفة التدريب مناصفة مع الشاب, خاصة أن مهارة العامل المصري متدنية للغاية فعندما ندربهم علي التكنولوجيات نفتح لهم فرص عمل, مصر تحتاج فقط لإرادة ومتابعة وإطار مؤسسي قوي وسوف تجدين نقلة اقتصادية عالية, بدلا من سيطرة ثقافة' التكتك' علي الشباب كوسيلة سهلة للربح.
من جانبه يقول الدكتور سامي السيد فتحي- رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- إنه من المتوقع مع إقرار الدستور أن يحدث استقرار يزداد مع استكمال اجراءات الديموقراطية من انتخابات رئاسية وبرلمانية, ووجود المظاهرات امر طبيعي في المجتمعات الديموقراطية, وتتضح أهمية إقرار الدستور في أنه يبين النظام الاقتصادي للدولة ومع اتجاه العالم لتشجيع القطاع الخاص وحماية المكلية الخاصة وتشجيع القطاعين العام والخاص فأصبحت هوية الاقتصاد هو النظام المختلط والدستور شجع بالفعل القطاعين العام والخاص وخصص نسبة من الناتج القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد كما انه حدد موارد الدولة وحدد دور الدولة بالنسبة لتلك الموارد وكما أن إقرار الدستور يعمل علي تطمين المستثمرين وحمايتهم ويترجم هذا التطمين في عودة الاستثمار الأجنبي المباشر وعودة السياحة واستقرار سعر الصرف, ويضيف أن الاستثمار والسياحة يجعلان عجلة الانتاج تدور وتتحرك في قطاعات واسعة حيث إن السياحة تقوم عليها صناعات كثيرة وكذلك الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تساهمان في نمو باقي القطاعات والخدمات المرتبطة بهما.
ويضيف أنه علي الأجل القصير يجب الانتباه لقضية التشغيل والبطالة وتوفير الدخول, أما علي الأجل المتوسط فيجب التركيز علي المشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء وهذه المشروعات سوف تستوعب قطاع كبير من العمال في مجالات كثيرة, أيضا تشغيل المصانع المتعثرة وإنقاذها وبالتالي تخلق فرص عمل جديدة, مشيرا إلي أن المشكلة التي قامت من أجلها ثورة يناير كانت عدم العدالة في توزيع الدخل, لم تكن مشكلتنا في الاقتصاد ولا في الانتاج ولا في معدل النمو حيث كان متميزا قبل الثورة ولا في انخفاض الناتج القومي الذي كان قبل- الثورة ضخما جدا وكان له عوائد لكن لم تكن توزع بشكل صحيح وعادل مما أدي لعدم العدالة في توزيع الدخل, مشيرا إلي ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة وسوف ترتقي جدا بالاقتصاد, أما علي المدي الطويل فقد قدم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خطة20-20 وهي متميزة جدا وستحقق التنمية والنمو المتواصل كما طرح عددا من المشروعات المهمة التي تشجع القطاع الخاص والاستثمار, مؤكدا أن الخبرة الانتاجية مطلوبة وأن العامل المصري سريع التدريب ويحتاج فقط لبعض الاهتمام والتدريب والدعم من الدولة.
من جانبه يقول السفير جمال بيومي- أمين عام اتحاد المستثمرين العرب- إن إقرار الدستور يعني مزيدا من الجدية في التعامل مع الأمور الاقتصادية فالدستور خطوة من ثلاث خطوات لإقامة مؤسسات الدولة ونحن بحاجة لبعض الجدية في التعامل مع الأمور الاقتصادية وهناك أشياء وقضايا تبحثها الحكومة الحالية علي استحياء لأنها حكومة انتقالية وتنتظر حتي تأتي حكومة منتخبة وبالتالي فهي تخاف أن تأخذ أي خطوة ومترددة ولا أعرف ما السبب؟ لكنها في كل الأحوال تنتظر الحكومة المنتخبة التي تنطلق بالاقتصاد, وعلي الرئيس القادم أن يشرح وببساطة ووضوح وصراحة وشفافية للناس التحديات التي تواجهه حتي يفهمها المواطن العادي ويتكاتف معه لحلها, وهناك بعض التحديات التي يجب أن تأخذها الحكومة القادمة في الاعتبار ومنها أن البلد تستهلك أكثر مما تنتج ولابد أن تكون هناك سياسة وخطة اقتصادية لرفع معدلات الانتاج, أيضا معدلات المواليد التي زادت عن معدلات النمو ومن المفترض أن تكون معدلات النمو ثلاثة أضعاف معدلات زيادة السكان, كذلك الاستثمار العام والخاص وزيادة مصادر التمويل من الخارج والمصريين بالخارج.
ويضيف أنه لا توجد وصفات سحرية لكن هناك اختيارات صعبة من السهل التوافق وطنيا عليها ففي زمن الأزمة لابد أن تفكر هل هذا وقت المطالبات بزيادة الأجور أم العطاءات؟ هل توفير فرص عمل لمن لا يجد قوت يومه أم الحد الأدني للأجور؟ هل هو وقت الضغط علي من يملكون للاستثمار والتوظيف أم تشجيع المستثمرين وعناصر الانتاج؟ ليس صحيحا بالمرة أن خفض الحد الأقصي للأجور يمكن أن يوفر الحد الأدني من الأجور, مصر لديها الكثير من المقومات والمكونات والموارد التي تمكنها من قفزة اقتصادية كبري فلديها المياه والمناخ والموارد الطبيعية والبشرية والعمالة وأسواق التجارة الحرة وغيرها لكن كل ذلك لا يغني عن شيئين مهمين هما الإدارة السليمة والإرادة بمزيد من العمل, مشيرا إلي أن مصر بحاجة لنهضة حقيقية في التعليم والبحث العلمي والتدريب, ومطلوب من الحكومة الجديدة أن توضح التحديات بشفافية ومصداقية ووضوح حتي يساعدها الناس, كما أن الإدارة الجديدة ستواجه مشاكل اخري تتعلق بالبطالة والدعم وسوء توزيع الدخل وكلها تحتاج لحسن إدارة وإرادة قوية مع إقرار دولة القانون.
ويقول الدكتور عبد الله غالي- وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا- إن إقرار الدستور قد يهيئ لوضع سياسي مستقر أما الاستقرار الاقتصادي فليس بالسهولة التي يتخيلها البعض خاصة أننا نريد ارتقاء اقتصاديا وليس فقط استقرارا لكي نرفع مستوي معيشة الناس لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة, مشيرا إلي أننا نحتاج في الوقت الحالي تطبيق اقتصاد الحرب وهو أمر ينادي به الكثيرون من خبراء الاقتصاد بمعني تحجيم الاستيراد بشكل معين مع محاولة النهوض بالموارد والمواد الاقتصادية الداخلية وأيضا تحجيم الاستهلاك الترفي, أما الحديث عن الحدين الأدني والأقصي فهذا ليس حلا لأنه يقابله زيادة في الأسعار وزيادة التضخم في ظل معدل نمو غير قادر علي التسارع.
ويري ضرورة وضع برنامج تكافل اجتماعي يضمن حدا أدني لحياة كريمة للمواطن فالمشكلة الجوهرية هي العدالة في توزيع الدخل وقد يساعد الاستقرار السياسي وإقرار البرلمان والحكومة المنتخبة إلي اتخاذ قرارات وسياسات اقتصادية عاجلة لكن من الضروري ألا يجمع الوزير بين منصبه وعضوية البرلمان حتي نفعل الرقابة بالشكل الصحيح, مؤكدا أن مشكلة عدم العدالة في توزيع الأجور لن تنتهي إلا بانتهاج سلم وظيفي محترم واعتماد الكفاءات وفرض الضريبة التصاعدية وتطبيقها بشكلها الصحيح بحيث تتناسب مع شرائح ومستوي دخول الأفراد.يقول دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه بعد ان شهدت مصر اقبالا كبيرا علي الاستفتاء علي الدستور, سيشهد الاقتصاد رواجا وانتعاشا كبيرا خلال المرحلة المقبلة, موضحا ان مصر بدأت تسير علي طريق الديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي في المضي قدما نحو تطبيق خارطة الطريق, مشيرا إلي ان نجاح الاستفتاء علي الدستور يعد الخطوة الأولي لتنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف أن اقرار الدستور يعتبر رسالة واضحة لرجال الأعمال بالخارج والداخل بخروج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة خلال الفترة المقبلة.
موضحا أنه يعطي رسالة لجميع الدول بأن مصر ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا ويعم الأمن والأمان.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد علي المدي القصير رد فعل إيجابي علي ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية, وذلك بعد الاقبال علي الاستفتاء علي الدستور, وسينتج عنه مزيد من الاستقرار وجذب الاستثمارات السياحية التي تراجعت بشكل كبير بعد الثورة, وستزداد التدفقات الخارجية, وبالتالي يتوافر العديد من فرص العمل في قطاع السياحة وأشار أن الحكومة لابد أن تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة في جذب العديد من رؤوس الأموال بدلا من تلقي المساعدات من الدول الخارجية, موضحا انه يجب ان تستغل الحكومة الفرصة لدعوة رجال الأعمال في الخارج والداخل لجذب العديد من الاستثمارات.
وقال إنه علي المدي البعيد سيتحقق زيادة في معدلات الانتاج بالدولة وستزداد نسبة التصدير كما كانت قبل الثورة, وبالتالي تدور عجلة الإنتاج من جديد, وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة, ويرتفع التصنيف الائتماني للدولة وترتفع إيرادات الدولة أكثر من الضرائب وينخفض عجز الموازنة للدولة, وتتراجع نسبة التضخم, حيث يتحقق ذلك بشكل كبير بعد انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه لابد أن تتحرك الحكومة بخطي سريعة في ايقاف نزيف الخسائر الاقتصادية للدولة, وضخ مجموعة من الاستثمارات وسرعة تحقيق الأمن والأمان بالدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أنه لابد من تشكيل لجان من العلماء والمتخصصين لمساعدة متخذي القرار من أجل النهوض بشكل سريع بالدولة اقتصاديا وسياسيا وفي جميع المجالات, والاستعانة بهؤلاء الخبراء المصريين من الداخل والخارج, فلابد ان يضع هؤلاء الخبراء خططا طويلة الأجل ومتوسطة وصغيرة للنهوض بالدولة بشكل فعلي.
وقال إنه لابد من وضع مجموعة من القوانين الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية, موضحا ان نسبة الاستثمارات التي خرجت من مصر خلال عام14 مليار جنيه مقابل300 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال ذات العام, مما يعني ان مصر فقدت80 ضعف الاستثمارات التي جذبتها مصر خلال عام, مشيرا إلي انه لابد أن تضمن الدولة الاستثمارات الجديدة وتدعمهم, فعلي مدار العام الماضي اصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار.
وأكد دكتور أحمد أبو النور استشاري اقتصاديات حرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية وخبير انمائيات بالامم المتحدة أن الاستفتاء علي الدستور شهد اقبالا كبيرا من المواطنين, مما جعل هناك نوعا من انواع التفاؤل الذي ينتج عنه استثمارات عديدة ستؤدي إلي الخروج من النفق المظلم الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد انه لابد أن تتبع الحكومة خططا قصيرة وطويلة الأجل للنهوض بالاقتصاد المصري, ففي الخطط قصيرة الأجل لابد أن تحافظ الحكومة علي الخطوات الايجابية التي نشبت عن الاستفتاء علي الدستور والتي كان لها أثر إيجابي علي مؤشرات البورصة المصرية والاستثمارات قصيرة الأجل, أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل فتحتاج إلي فترة زمنية اطول.
واشار إلي انه من ضمن الخطط قصيرة الأجل أن تتبع الحكومة خطة محكمة لضبط الأسعار بالأسواق وضبط الأمن وإجراء العمليات الانتخابية بشكل سريع, حتي تشهد الدولة نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي, وبالتالي استقرارا أمنيا, مما يؤدي إلي جذب العديد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
ومن ضمن الخطط طويلة الأجل والتي طرحتها الحكومة, ولكن في توقيت غير مناسب مشروع قناة السويس, فهو مشروع استراتيجي طويل الأجل تتولي مهمته حكومة منتخبة, والحكومة الحالية عليها أن تركز أكثر في الخطط قصيرة الأجل ليشعر بها المواطن.
واوضح أن الفترة المقبلة ستكون أفضل, موضحا أن تصنيف مصر الائتماني انخفض وهذا يرجع إلي تأثر الاقتصاد المصري بالمشهد السياسي, لذلك لابد من وضع خطة اقتصادية قائمة علي النهوض بكل قطاعات الدولة الاقتصادية.
أكد دكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية الأسبق أنه بعد الاستفتاء علي الدستور ستشهد مصر رواجا اقتصاديا, موضحا أن الحكومة لابد أن تتعامل مع السياسة الاقتصادية للدولة بشكل حرفي والاهتمام بجميع القطاعات ومنها الاهتمام بالاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي وزراعة القمح بدلا من استيراده من الخارج, والاهتمام بالاستثمار العربي والخارجي للمناطق المختلفة.
وقال إن المرحلة المقبلة لابد أن تشمل خارطة طريق اقتصادية للقضاء علي الأزمات الاقتصادية, بحيث تشمل خارطة الطريق برامج لتنشيط السياحة والمنشآت العامة, وتشجيع الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ومساعدتهم والتنسيق بينهم وبين الشركات الكبري, بحيث تصبح الشركات المتوسطة والصغيرة الذراع المغذي للشركات الكبري, بحيث تكمل كل منها بعضها البعض, وعن طريق ذلك ستحرر المشروعات الصغيرة من جميع القيود والمعوقات التي تواجهها, بحيث يصبح لهذه المشروعات رؤية واضحة وجديدة للنهوض بها وبالتالي ستحل نسبة البطالة في مصر ولم تتعثر هذه الشركات ماليا.
وطالب عبد العظيم الحكومة بضرورة فتح مصانع جديدة وخلق مشروعات حكومية حتي يسترد الاقتصاد المصري عافيته بعد عمليات الخصصة التي تمت خلال النظام البائد, وجذب استثمارات جديدة عن طريق تسهيل الاجراءات وتحفيزهم علي العمل وتبسيط اجراءات التراخيص, وبالتالي تزداد نسبة الادخار بمصر.
وأكد عبد العظيم علي ضرورة الاهتمام بالتنمية السياحية عن طريق اعفائها من جميع فوائد القروض التي حصلت عليها لإنشاء مشروعات سياحية, موضحا ان البنك المركزي سيحل جميع المشكلات التي تواجه هذا القطاع, مؤكدا علي ضرورة إصدار قرار بالاعفاء من الضرائب بشكل غير مباشر.
وقال عبد العظيم إن المرحلة المقبلة بعد الاستفتاء علي الدستور لابد أن تفرض الضرائب علي الأغنياء فقط ليستفيد منها الفقراء ومحدودي الدخل, وبالتالي ينخفض العبء عن الخزانة العامة للدولة, موضحا ان الضريبة من الممكن ان تصل إلي40% من أرباح المشروع الذي تتراوح ارباحه من100 مليون إلي500 مليون سنويا.
ويشير عبد العظيم ان عجز الموازنة يمثل تحديا حقيقيا أمام الحكومة حيث تشير البيانات والارقام ان عجز الموازنة ارتفع بشكل كبير ولابد من القضاء علي عجز الموازنة بطريقة تدريجية مثلما حدث في التسعينيات ابان حكومة د. عاطف صدقي حيث هبط العجز الي1% عام96 باتخاذ اساليب واجراءات لزيادة الانتاجية والقضاء علي التهرب الضريبي وزيادة الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع الكمالية المستوردة وتطبيق الضريبة العقارية, مع ترشيد النفقات العامة الحكومية والحصول علي نسبة من موارد الصناديق الخاصة لتمويل العجز في الموازنة واصلاح الهيئات الحكوية الخاسرة التي تحمل الموازنة أعباء كبيرة مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة اتحاذ الاذاعة والتليفزيون وهيئة الموانئ وهيئة نقل الركاب.
يقول عبد العظيم أن من أهم الملفات الاقتصادية مشكلة البطالة ولذلك لابد أن توفر الحكومة فرص عمل للشباب حيث تشير التقديرات إلي ان هناك أكثر من6.5 مليون عاطل مما يعني ان معدل البطالة في مصر أكثر من20% ويجب التصدي لحل هذه المشكلة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير التمويل اللازم والمتاح لنجاح هذه المشروعات.
وأضاف إلي أن أهم الملفات أيضا ضبط الاسعار فلابد أن يعدل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بحيث يكون للأجهزة دور في مراقبة الاسعار ولكي يتحقق ذلك لابد من الحد من ارتفاع الأسعار بتحديد حد أقصي لمنتجات الجملة والتجزئة ليعم العدل بين جميع فئات الشعب, ولابد من مكافحة الغلاء وزيادة العرض من السلع وإعفاء السلع المستوردة من الجمارك وتوافره بالأسواق بالأسعار المناسبة ووضع ضوابط للمستهلكين, ولابد من مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء التي تزايدت علي الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال دكتور عصام درويش الخبير الاقتصادي إن نجاح الاستفتاء علي الدستور سيجعل الدولة تمر بحالة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة, موضحا أنه يجب علي الحكومة أن تسير وفقا لخطة اقتصادية للنهوض بالناتج الاجمالي للدولة, بالاضافة إلي وضع سياسات جديدة للموازنة العامة للدولة, مشيرا إلي أنه إذا نجحت الدولة في زيادة الانتاج ستنخفض نسبة الدين المحلي والخارجي والتقليل من نسبة البطالة وخلق توازن بين الصادرات والواردات, بالاضافة للقضاء علي الفساد في منظومة الجمارك والضرائب, وتعظيم الرقابة علي القطاعات السياسية المالية, مضيفا إلي أنه يجب أن تطبق الحكومة خلال الفترة المقبلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلي تطبيق سياسات اقتصادية بما يؤدي إلي تطوير وتحسين هيكل الاقتصاد الكلي, والذي يسعي إلي زيادة مساهمة القطاع الخاص ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر.