فى قضية قتل متظاهرى الجيزة.. النيابة تبكى وتطالب بأقصى عقوبة للمتهمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر.. والدفاع يطلب شهادة عمر سليمان بعد اعتذار رئيس جهاز الأمن الوطنى

استمعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل متظاهرى الجيزة المتهم فيها 17 ضابطا وأمين شرطة، وجميعهم من أقسام شرطة الجيزة، الحوامدية، البدرشين، وأبو النمرس، بقتل عدد من المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين منهم خلال أحداث جمعة الغضب فى 28 فبراير من العام الماضى.
اعتذر رئيس جهاز الأمن القومى عن حضور الجلسة للإدلاء بالشهادة فى خطاب رسمى موجه للمحكمة، أشار فيه إلى أن الجهاز لم يعد أى تقارير بشأن أحداث الثورة وما تم أمام أقسام الشرطة، وهنا طلب دفاع المتهمين من الأول للسادس استدعاء اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق لسماع أقواله ومعلوماته حول الأحداث، حتى وإن كان جهاز المخابرات لم يعد تقارير بشان الأحداث أو يدعى أنه مسئول عن المعلومات بشأن الأمن الخارجى فقط.
وأوضح الدفاع أنه يصر على سماع شهادة سليمان بسبب تصريحات أدلى بها مؤخرا حول عمليات اقتحام السجون، حيث قال: "إن الجهاز وفر أجهزة خاصة للتعامل مع الأحداث، لأنه كان هناك اعتقاد بأنها مدبرة"، وهو ما اعتبره الدفاع دليل على وجود معلومات لديه وجهاز المخابرات عن الأحداث، حتى وإن لم تكن لديهم تقارير مكتوبة.
كما أثبتت المحكمة حضور 5 ضباط من شهود النفى فى بداية الجلسة، وبدأت بالاستماع إلى شهادة العقيد أيمن نبيل مفتش فرقة شرطة جنوب الجيزة، وقد نفى الشاهد الاتهامات الموجهة للنقيب محمد العياط بقتل ياسر فتوح العيسوى، وإصابة آخرين أمام قسم الشرطة يوم جمعة الغضب أمام قسم شرطة أبو النمرس، موضحا أن الضابط المتهم كان يعمل معه ذلك اليوم فى كمين شرطة على طريق الصعيد الزراعى، ولم يغادر الكمين منذ الثامنة صباحا حتى ساعات متأخرة.
وسألت المحكمة الشاهد عن أى مستندات أو أدلة تثبت تواجد المتهم بالكمين ولم يتوجه للقسم ذلك اليوم، فأجاب الشاهد بأنه لا يملك أوراق تثبت ذلك ولكن الضابط توجه للعمل فى الكمين بناء على أمر خدمة يمكن الحصول عليه من مديرية أمن الجيزة.
وشهدت الجلسة أحداثا ساخنة بعد أن ملئت القاعة بأصوات بكاء وصراخ من أهالى وأسر الشهداء بينما اعترض الدفاع الحاضر عن المتهمين على مرافعة النيابة العامة التى فوجئوا بأنها وجهت إليهم التهمة بالرغم من أنها ليست خصما بالقضية بل قاضى التحقيق، حيث قال الدفاع إن النيابة ليس من حقها أن تتعرض لأى اتهام وبهذا النيابة تضلل المحكمة.
فرد رئيس المحكمة، إن هذه إهانة للنيابة وأنا لا أسمح بهذه التجاوزات داخل الجلسة، كما صرخ المتهمون من داخل القفص النيابة ظلمتنا وتوسلت النيابة من المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم ويفوقوا من غفوتهم، وقدمت التعازى لأهل للشهداء.
كما قدم محمد الطماوى، ممثل النيابة العامة خطابا قال فيه، إن النيابة تدين هذة الجرائم وكافة الأعمال التى قام بها المتهمون، موجها الشكر لرجال الشرطة الشرفاء وقال لابد أن يفخروا أن الثورة قامت يوم عيدهم.
وطلب من أهالى الشهداء الصبر والسلوان لعل القصاص يريح بالهم، قائلا للمتهمين: أفيقوا من غفلتكم ولن يرحمكم الله أولا والناس الذين ضاع أبناؤهم وأزواجهم.
وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم ارتكبوا جرائم قتل جماعية وأزهقوا النفس بما حرم الله، رغم أنهم متظاهرون سلميون، خرجوا للشوارع والميادين العامة للمطالبة بإصلاح أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية، ومظاهر الظلم والفساد المتمثلة فى الاعتقالات والتعذيب ونهب ثروات البلاد.
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الضباط من خريجى كليات وأقسام الشرطة أهملوا قسمهم بحماية أمن الوطن ومواطنيه وتحولوا إلى أداة فى يد النظام البائد بغض النظر عن شرعية أغراضه، وقاموا بالتعدى على المتظاهرين بالتعامل العنيف مع المتظاهرين ولو بإطلاق الرصاص، وبدأوا التصدى للمظاهرات بأسلحة نارية معدة مسبقا دون التمييز بين شيخ وطفل، حيث بدأوا فى ارتكاب مجزرة شعبية بالقتل والتصفية تجاوزت الميادين لتصل بعض المواطنين داخل منازلهم، ومن هؤلاء الشهيدة "مهير زكي" التى ماتت داخل منزلها أمام أطفالها الأربعة، حيث اختنقت والأطفال من غاز قنبلة مسيلة للدموع ألقاها المتهمون أمام منزلها، فصعدت إلى سطح المنزل مع أولادها تقول لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور "حرام عليكوا كفاية غاز العيال هتموت" وبدأت فى الصراخ عندما رأت المتهمين يقتلون شابا يركب دراجة بخارية على كوبرى ثروت، فقام ظباط القسم بتوجيه السلاح النارى وقتلها بالرصاص أمام أبنائها الأربعة.
وأكمل ممثل النيابة مرافعته، موضحا أن الضباط المتهمين حاولوا التأثير على أهالى الشهداء والمصابين ودفعهم للتصالح بحجة أن ذلك أجدى لهم مما دفع بعض المغلوبين على أمرهم لتغيير أقوالهم، ولكن إن كان ذلك شائعا فيما مضى فإن ذلك تغير بعد الثورة، حيث بات المواطن يواجه الظالمين بالندية والتهديد بالتهديد، وإن كان بعض المجنى عليهم قد غلبوا على أمرهم فإنه أولى بالمجتمع أن يقف لجوارهم، ويعيد لهم حقوقهم ويرسخ الإيمان بالعدالة فى نفوسهم، بدلا من عون الظالمين على إسكاتهم، بعد أن قتلوا وأصابوا أقاربهم بوحشية وفى مواضع إصابة قاتلة واستمروا فى إطلاق النيران من داخل الأقسام وكأنهم فى حرب ضد المدنيين والمطالبين بالحرية.
ووجه ممثل النيابة كلمة للشرفاء من ظباط الشرطة قائلا لهم إن الثورة قامت فى يوم عيدهم بما يكفى بأن يكون مذكرا لهم على أداء واجبهم وأمانتهم، دون أن يضيرهم ما ألحقه بعض الفاسدين بصورة ذلك القطاع لأنه تتم محاكماتهم الآن، وسأل ممثل النيابة الصبر والسلوان للأرامل والضحايا من جراء ما فعله المتهمون، مطالبا المحكمة بالقصاص لهم ونصرة حق الله والمجتمع.
وبالرغم من إبداء الدفاع استعدادهم للترافع فى بداية الجلسة، إلا أنهم طلبوا بعد مرافعة النيابة، صورة من مذكرة النيابة للإطلاع عليها والرد على ما جاء بها، وبدء دفاع المدعين بالحق المدنى ترافعهم منضمين للنيابة العامة فى طلبها، وترافع شقيق الشهيدة مهير زكى الذى قال للمحكمة إن شقيقته طلبت منه قبل الحادث بيوم إنهاء إجراءات ميراثها والدفاع عن حق أبنائها، ولم يكن يعلم أنه سيترافع للقصاص ممن سفكوا دماءها وشردوا أطفالها، وأكد المحامى للمحكمة أن شقيقته لم تكن تطالب بإصلاح تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولكنها طلبت من ضباط قسم بولاق كف أذاهم وقنابل الغاز التى يطلقونها حتى لا يختنق أطفالها، وصرخت حينما رأت الضباط يطلقون الرصاص على عمرو محمد حامد، وهنا صرخ والد الشهيد قائلا ابنى يا سيادة المستشار كان يسير بدراجته على كوبرى ثروت دون أى ذنب، مضيفا "ابنى الوحيد يا سيادة القاضى الذى قتلوه وعمره 23 سنة"، وهنا قال رضا محمد أحد المصابين "أنا راجل بسيط كنت خارج علشان الرغيف وأكل العيش، ضربونى بالرصاص فى عينى ورأيت 6 ضباط يطلقوا النيران على وعلى الأهالى.