إلزام الحريديم بالخدمة فى جيش الاحتلال بسبب غزة تهديد لحكومة نتنياهو.. تفاصيل

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أخطر التهديدات حتى الآن لحكومته الائتلافية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بوقف الدعم الحكومي اعتبارًا من يوم الإثنين للعديد من طائفة الحريديم، الرجال الأرثوذكس المتشددين الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويأتي الحكم في أعقاب سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح إلى المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتشددين، الذين تم إعفاؤهم تاريخيا من التجنيد الإجباري.
وقضت المحكمة في السابق بأن النظام الحالي تمييزي ومنحت الحكومة مهلة حتى يوم الإثنين لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو لإقرارها. وطلب نتنياهو، الذي تضم حكومته أحزابا مؤيدة ومعارضة لتجنيد اليهود المتشددين، يوم الخميس من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل لديها خدمة عسكرية إلزامية، لكنها على مدى عقود منحت استثناءً لليهود المتشددين، المعروفين أيضًا باسم الحريديم، الذين يُسمح لهم بمواصلة دراسة التوراة بدوام كامل والعيش على رواتب حكومية.
ولكن بينما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مستمرة منذ ستة أشهر تقريباً في غزة قُتل فيها 500 جندي، أعرب مشرعون من الحكومة والمعارضة عن موقف يضع عبء التزامات الخدمة العسكرية المتزايدة على المجتمع الحريدي، بدلاً من فرض رسوم إضافية على من هم في الخدمة بالفعل.
وأشاد بيني جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو الذي أعلن استعداده للاستقالة من حكومة الوحدة الطارئة بسبب هذه القضية، بقرار المحكمة، وقال إنه يعترف "بالحاجة إلى الجنود خلال حرب صعبة، وحاجة الجميع في مجتمعنا للمشاركة في حق خدمة الوطن."
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الخطوة من الممكن أن تؤدى إلى عواقب سياسية واجتماعية عميقة. ويكافح نتنياهو من أجل سد انقسام كبير بشأن الخدمة العسكرية في حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي تم تشكيلها في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ومن بين مؤيدي مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وغيره من أعضاء مجلس الوزراء الذين يديرون الحرب، والذين يتوقعون استمرار القتال لعدة أشهر مما سيؤدي إلى إجهاد القوى العاملة وإذكاء المطالب العامة باستدعاءات أكثر إنصافًا.