تهدد بقاء نتنياهو وتفكك مجتمع الاحتلال.. تفاصيل أزمة قانون التجنيد الجديد في إسرائيل

تجددت الخلافات وحالة الشقاق داخل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث أبلغ الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم مشاركته بمناقشة قانون تجنيد المتدينين اليهود.
وأضاف جانتس أن الوقت هو وقت العمل، وليس وقت المناقشات الفارغة من المضمون، وفقا لوكالة معًا الفلسطينية.
قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من تعريض استقرار الحكومة للخطر إذا لم يعرض قانون التجنيد الجديد على الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
* مهلة أخيرة
وبحسب الوكالة؛ فمن المفترض أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود "الحريديم"(اليهود المتدينون) الإعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وأمهلت المحكمة العليا حكومة نتنياهو حتى 31 مارس الجاري أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يصل عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش الإسرائيلي لا يجندهم، ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
* خيارات نتنياهو: التضحية بجانتس
تقول دراسة نشرها" مركز الإمارات للسياسات، إن حرب غزة عمَّقت الخلاف السياسي في إسرائيل حول قانون تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، في حين يدفع حزب المعسكر الرسمي برئاسة بيني جانتس، مدعوماً من وزير الدفاع والأحزاب العلمانية، نحو توسيع تجنيد الحريديم في الجيش، يعمل نتنياهو، ومعه جميع أحزاب الائتلاف الحكومي، على تشريع قانون يتناسب مع رغبات الأحزاب الدينية.
وترجح الدراسة تفضيل نتنياهو المُضي في تشريعِ قانون يُرضي الأحزاب الدينية وجمهورها، ما سيمنح حكومته مزيداً من الوقت، وإن أدى ذلك إلى خروج جانتس منها.
*معضلة تاريخية في إسرائيل
واكتسب المتدينون اليهود ميزة الإعفاء من التجنيد في وقت مبكر في بدايات تأسيس إسرائيل؛ حيث اتفق رئيس الوزراء ديفيد بن جوريون مع الحاخامات الحريديم على إعفاء 400 رجل يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
في عام 1948، كان هناك عدد قليل من الحريديم في إسرائيل - وكان العديد منهم وما زالوا يعارضون الدولة على أسس دينية - ولم يكن للإعفاء تأثير عملي يذكر، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وبعد نصف قرن وفي عام 1998، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإعفاء الذي كان قائما منذ فترة طويلة، وأخبرت الحكومة أن السماح للحريديم بالخروج من التجنيد الإجباري ينتهك مبادئ الحماية المتساوية.
وفي العقود التي تلت ذلك، حاولت الحكومات والكنيست المتعاقبة حل هذه القضية، منحت الحكومات الإسرائيلية المتتالية إعفاءً للمتدينين الذين يدرسون في المدارس الدينية التوراتية (ييشيفوت).
والمرة الأخيرة التي شُرِّع فيها قانون يحدد إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد كانت في عام 2015، وجرى تشريعه بعد عودة الأحزاب الدينية إلى حكومة نتنياهو في أعقاب الانتخابات تلك السنة.
تُبين هذه الفترة، من تشريع القانون الأخير عام 2015 وحتى الآن، أن الحكومات برئاسة بنيامين نتنياهو كانت تتجنب الخوض في هذه المسألة، فكانت تطلب من المحكمة منحها تمديداً في كل مرة ينتهي بها التمديد السابق، وفي الوقت نفسه يدل ذلك على عدم رغبة المحكمة العليا في البتّ في الموضوع، ومنح الحكومة كل الفرص الممكنة لتشريع قانون، لذلك كانت توافق على تمديد العمل بالقانون حتى بعد إلغائه.
لكن المحكمة أخبرتها مرارًا وتكرارًا أن جهودها كانت غير قانونية، موجهة بضرورة حل حاسم يضمن المساواة بين المواطنين، وفقا لمعهد ديمقراطية إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، نما المجتمع الحريدي بشكل ملحوظ، وهم يشكلون الآن 24% من الإسرائيليين في سن التجنيد.
* الحريديم وتفكيك المجتمع الإسرائيلي
تلقت الأحزاب الحريدية (الدينية المتشددة ) مطالب تعديل القانون بغضب شديد، وتوعّدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو؛ إذ يعدّ مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، حيث وُعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين، وفقا لسكاي نيوز.
وتأكدت حالة الغضب باحتجاجات واسعة في الشوارع، وتصريحات الحاخام الأكبر لليهود الحريديم "السفارديم" إسحاق يوسف، الذي قال "إذا فرضوا علينا الخدمة العسكرية بالجيش، سنسافر جميعا إلى الخارج، سوف نشتري التذاكر".
* الحريديم: حل بديل أو إسقاط نتنياهو
ويطالب الحريديم بحل بديل ويهددون بإسقاط الائتلاف. وإذا حاول نتنياهو إيجاد حل بديل، فسوف يؤدي إلى تأجيج الرأي العام (تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حتى أغلبية ناخبي الليكود يريدون تجنيد الحريديم.
منذ عام 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس ب"مبدأ المساواة".
من جهة أخرى، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت فقدا التأثير في الحكومة، متسائلاً عن جدوى وجودهما في الحكومة كون بقاءهما يساعد نتنياهو على البقاء في السلطة.