قانون تجنيد الحريديم.. أزمة جديدة تواجه نتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية

ساعات قليلة وتنتهي مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة لبداية عهدته الخامسة، بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، له في 17 أبريل الماضي؛ وذلك بعدما ضمن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويمنح الرئيس الإسرائيلي مهلة 28 يومًا لإنجاز المهمة في حال عدم تمكنه، يحصل المرشح على مهلة أخرى مدتها 14 يومًا، وإذا فشل خلال الفترتين يُكلف الرئيس عضو آخر في الكنيست بتشكيل الحكومة.
وعُقدت انتخابات الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، في التاسع من أبريل الماضي، حصل فيها حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو 36 مقعداً مقابل 36مقعداً لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده الجنرال السابق بيني جانتس، وبدأ نتنياهو مفاوضاته الائتلافية مع الأحزاب التي ستنضم إلى حكومته، وهي: "شاس، يهودوت هتوراه، إسرائيل بيتنا، كلنا، واتحاد أحزاب اليمين"، وجميع أحزاب الحكومة ستكون يمنية وبعد تشكيل الحكومة ينبغي حصول نتنياهو على ثقة 61 عضوًا على الأقل في الكنيست.
إلا أن هناك عائق وقع فيه نتنياهو، وهو الاختلاف بينه وبين الأحزاب خاصة حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان، وأمام نتنياهو فرصة حتى غدًا الأربعاء الساعة التاسعة، لتقديم الحكومة الجديدة، وإذا لم يحدث ذلك سيتم التصويت على قانون حل الكنيست نهائيًا والذهاب لانتخابات جديدة بعد 90 يومًا.
واتخذ البرلمان الإسرائيلي خطوته الأولى نحو الانتخابات، يوم الاثنين الماضي في تصويت تمهيدي، على قانون حل الكنيست، صادق عليه 66 عضوًا في الكنيست وعارضه 44 عضوًا، ويجب أن يصوت البرلمان على هذا النص ثلاث مرات إضافية كي يتم إقراره وإجراء انتخابات جديدة.
الخلاف بين نتنياهو وليبرمان يأتي على خلفية قانون "تجنيد الحريديم"، الذي يصر عليه ليبرمان وجعل الخدمة العسكرية إلزامية على اليهود المتشددين أسوة بغيرهم من اليهود الإسرائيليين.
القانون تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة في الأول من يوليو عام 2018، وسط معارضة أحزاب "الحريديم"، وتضمن القانون فرض عقوبات اقتصادية على المدارس الدينية التي لن تفي بأهداف التجنيد.
و صادق الكنيست على مشروع القانون خلال قرأته الأولى في الثالث من يوليو ووافق عليه 63 نائبًا مقابل 39 نائب، ورفضت أحزاب الحريديم المشاركة في الائتلاف ضد القانون.
وينص القانون على تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من التجنيد، وتطوع 600 آخرون للعمل في الخدمة الوطنية، مع فترة تعديل مدتها عامين لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية عتبات التجنيد.
وقبيل نهاية العام المنصرم، مددت المحكمة العليا التصويت على قانون التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية، ورفضت المحكمة العليا طلب الحكومة الإسرائيلية منحها فرصة حتى نهاية مارس 2019 لتشريع قانون جديد، أو التوصل لحل توافقي، ومنحتها مهلة حتى 15 يناير.
وانسحب حزب "إسرائيل بيتنا" من الحكومة على خلفية وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأيضًا بسبب خلاف حول البند الذي يتناول موعد انقضاء العمل بقانون التجنيد الحالي والآخر المقترح، والقسم الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس الدينية المتخلفة عن شروط الخدمة العسكرية.
ويتمسك ليبرمان بموقفه تجاه قانون التجنيد، وترفضه أحزاب الحريديم المشاركة في الائتلاف الحكومي وهي "يهدوت هتوراه، ديغل هتوراه، أوغدات إسرائيل، حزب الشرقيين المحافظين على التوراة".
الحريديم هم اليهود المتدينين الملتزمين بالشريعة اليهودية، ويتمتع طلاب مدارسهم بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية، بموجب قرار صادر عن رئيس الوزراء الأسبق دافيد بن غوريون عام 1948.
وأصدرت المحكمة العليا عام 1998، قرارا يُلزم بتشريع قانون أو إيجاد آلية عمل ينظم مسألة تجنيد الحريديم، وأصبحت قضية تجنيد الطلاب اليهود المتدينين مطلبًا من مطالب الأحزاب الغير دينية.