منسق الأمم المتحدة يدعم المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أصدر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم /الثلاثاء/، نداء قويا من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وسط معاناة "كارثية" في قطاع غزة واستمرار العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت دعوة المنسق بعد اعتماد مجلس الأمن أمس لقرار "يطالب" بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع حتى نهاية شهر رمضان، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ومع ذلك، استمرت الأعمال العدائية المكثفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس، حيث وردت أنباء عن مقتل العديد خلال الليل، بما في ذلك الأطفال.
وفي معرض إحاطته للسفراء في المجلس، قال المنسق الخاص إنه "فزع" من الحجم الهائل للموت والدمار والمعاناة الذي أحدثته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع مقتل المدنيين بمعدل غير مسبوق.
وشدد على أنه "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وتابع أنه "يجب معالجة الظروف التي تهدد الحياة والتي يواجهها أكثر من 1.7 مليون نازح داخليا في مساحة تتضاءل باستمرار في غزة على الفور".. وقال "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الكابوس المحتمل المتمثل في نزوح أكثر من مليون شخص مرة أخرى إذا واصلت إسرائيل عمليتها البرية المخطط لها في رفح".
وفي ظل المجاعة "الوشيكة" في الشمال والمستويات "المروعة" من المعاناة في جميع أنحاء غزة، دعا وينيسلاند إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى القطاع وفي جميع أنحائه.
وأشار إلى أن العمل الإنساني في غزة خطير للغاية وأن قوافل المساعدات لا تزال تواجه الهجمات، وشدد على أن الأمم المتحدة وشركاء الإغاثة يجب أن يكونوا قادرين على تقديم المساعدة بأمان.
ورحب المنسق الخاص أيضا بفتح ممر بحري لتقديم المساعدة الإنسانية الإضافية الحيوية عن طريق البحر، لكنه أكد مجددا أنه "بالنسبة لتوصيل المساعدات على نطاق واسع، لا يوجد بديل حقيقي عن التسليم عن طريق البر".
ولفت إلى الوضع في الضفة الغربية، حيث أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف والإصابات، وحث قوات الأمن الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال: "إنني أشعر بالقلق إزاء الهجمات التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، بما في ذلك على مقربة من قوات الأمن الإسرائيلية".
كما أثار وينسلاند ناقوس الخطر بشأن التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهدم ومصادرة المباني الفلسطينية.
وقال إن "البصمة الاستيطانية الآخذة في التوسع - بما في ذلك البؤر الاستيطانية - تزيد من ترسيخ الاحتلال، وفي نفس الوقت تعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير"، مشددا على أن المستوطنات الإسرائيلية "ليس لها أي شرعية قانونية، وهي في غير محلها". في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
كما أعرب المنسق الخاص عن قلقه إزاء الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم إعانة مالية للسلطة الفلسطينية، ودعا السلطة الفلسطينية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة.
وشدد وينيسلاند على أهمية المساعدة في تقوية السلطة الفلسطينية لتمكينها من الحكم بفعالية.
وقال: :"في نهاية المطاف، أي حل جوهري لغزة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، هو حل سياسي".."من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يمكنه تحديد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين، التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب".