مسؤول أممي: عدم إنهاء الاحتلال يؤدي إلى تدهور خطير في الأراضي الفلسطينية

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية «ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ودعا وينسلاند حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
وخلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن، قال وينسلاند إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
اقرأ ايضًا: الخارجية الفلسطينية تندد برسالة أمريكية قديمة لضم أراض بالضفة الغربية
وأعرب عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا بإلغاء حكمها بإجلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية غير القانونية، مضيفاً أن هذا قد يشكل سابقة لإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية إضافية بموجب القانون الإسرائيلي.
كما أعرب وينسلاند عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في مسافر يطّا، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلاً، لخطر الإخلاء الوشيك.
وحث السلطات الإسرائيلية على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، وكان قد تم تمويل واحد وأربعين من هذه المباني من قبل المانحين.
كما استمر العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 29 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 1813 بجروح، من بينهم 202 بالرصاص الحي. إضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 128 هجوماً على فلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 51 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.
وفي غزة، قُتل 49 فلسطينيا، من بينهم 26 مدنياً على الأقل، بمن فيهم أربع نساء وسبعة عشر طفلاً، وأصيب 360 آخرون خلال التصعيد الأخير في أغسطس.
كما أفاد مسؤولون إسرائيليون بإصابة إسرائيليين بجروح متوسطة وإصابة 62 على الأقل بجروح طفيفة، من بينهم تسعة أطفال.
كما قُتل مدني إسرائيلي وأحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية، وأصيب 50 إسرائيليا، فضلا عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية على أيدي فلسطينيين في اشتباكات وإلقاء حجارة وقنابل مولوتوف وحوادث أخرى.
وأعرب المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة، ودعا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، "واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية."