غرب أفريقيا تحتضن مونديال الانقلابات العسكرية فى القارة السمراء.. بعد مالى انقلاب جديد فى غينيا بيساو قبل أيام من انتخابات الرئاسة.. تخوفات من هجوم قوات أنجولا فى حال وصول جوميز للسلطة

جاءت الانتخابات الرئاسية فى الدولة غرب الأفريقية غينيا بيساو هذا العام مشحونة بأجواء من التوتر والقلق وسط مخاوف من فوز رئيس الوزراء المنتهية ولايته والفائز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كارلوس غوميز جونيور بنسبة 49% على منافسة الأوفر حظا من بين تسع منافسين آخرين، كومبا يالا، الرئيس السابق بين عامى 2000 و2003 والذى فاز ب 23% فقط من أصوات الناخبين، الأمر الذى دفع عدد من القادة العسكريين بتبنى انقلاب عسكرى قبل أسابيع من جولة الإعادة.
وذكر شهود عيان أن الجنود سيطروا على الطرق الرئيسية فى العاصمة بيساو كما استولوا على مقر الإذاعة الوطنية ومقر الحزب الحاكم فى البلاد.
وبرر العسكريون فى غينيا تمردهم بأنهم لا ينوون القبض على السلطة، وأن أعمالهم تهدف إلى منع تدخل قوات أنجولا فى البلاد، وأشار بيان لأحد قادة التمرد اليوم الجمعة إلى أن غوميز جونيور كان ينوى السماح لقوات أنجولا بمهاجمة جيش غينيا بيساو.
وتجدر الإشارة إلى أن انجولا كانت قد أرسلت إلى غينيا بيساو نحو 200 من العسكريين فى شهر مارس الماضى لتقديم المساعدة فى إصلاح القوات المسلحة فى الجمهورية، وذلك تنفيذا لاتفاقية ثنائية حول التعاون العسكرى. وحسبما ذكرت وكالة "أنغوب" الإنجولية الرسمية للأنباء فقد انتهت مهمة العسكريين الإنجوليين، إلا أنهم لم يغادروا غينيا بيساو بعد.
وكان من المقرر أن تشهد غينيا بيساو يوم 29 أبريل الجارى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى كان كارلوس غوميز جونيور المرشح الأوفر حظا فيها بعد فوزه فى الجولة الأولى الشهر الماضى، لكن المعارضة بزعامة كومبا يالو المرشح الذى حل فى المرتبة الثانية اعترضت على نتائج الجولة الأولى بسبب انتهاكات كبيرة، ودعا كومبا إلى مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قائلا: إن الجولة الأولى شابها التزوير.
وأضاف يالا: "كل من يجرؤ على خوض الحملة سيكون مسؤولا عما يحدث"، وندد فى وقت سابق بعملية "تزوير واسع النطاق" فى جولة الانتخابات الأولى فى 18 مارس.
وقال إنه لن يرشح نفسه فى جولة الإعادة، مضيفا: "قلت وأكرر، أنا لا أريد جولة ثانية".
الجدير بالذكر أن غينيا بيساو تعد ثانى دولة غرب أفريقية تشهد انقلاب عسكرى هذا العام بعد جارتها مالى التى شهدت انقلابا عسكريا فى 22 مارس الماضى وسيطرت طغمة عسكرية على السلطة مطيحة بالرئيس أمادو تومانى توريه بعد اشتباكات مع موالين له فى محيط القصر الرئاسي، وسمت الطغمة نفسها "اللجنة الوطنية لتقويم الديمقراطية وإرساء الدولة"، وهى تتكون من ضباط ثانويين وضباط صف وجنود عاديين ويرأسها النقيب أمادو أيا سانوغو. وقد بادرت بالإعلان عن حل جميع المؤسسات وتعليق العمل بالدستور.
وبرر العسكريون انقلابهم بما أسموة سوء تسيير الرئيس أمادو تومانى تورى لملف تمرد الطوارق فى شمال البلاد، فى حين يقول البعض أن السبب الحقيقى للتمرد حالة الإهمال التى تعيشها القوات المسلحة وشعور بمذلة لا تطاق أمام التقدم المستمر لمتمردين فى غاية التسلح.
وجاءت محاولة الانقلاب العسكرى فى غينيا فى وقت كان فيه الرئيس الغينى مالام باكاى سانها الذى - انتخب لهذا المنصب عام 2009 بعد اغتيال سلفه جواو برناردو فييرا – يتابع علاجه فى فرنسا من مرض السكرى.
وشهدت غينيا اضطرابات عديدة فى الوضع الأمنى على مدار السنوات الأخيرة، مما سمح لعصابات المخدرات من أميركا الجنوبية بتحويل هذا البلد إلى نقطة عبور لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.
واعتاد الجيش الغينى على القيام بانقلابات واعتقالات واغتيالات سياسية مثلما فعل مرارا منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1974 بعد 11 عاما من النزاع المسلح، وكان ثلاثة رؤساء أطيح بهم بانقلابات عسكرية بينما اغتيل رئيس رابع بمكتبه عام 2009.
وتعتمد البلاد - التى يعيش مواطنها العادى بأقل من دولارين يوميا - على تصدير الكاجو، لكنها تعانى من تدخل العسكر فى الحكم، وهذا ما منع أى رئيس من إكمال فترته الرئاسية الممتدة لخمس سنوات منذ انتقال البلاد إلى الحكم التعددى عام 1994.
وتزداد المخاطر بالنسبة للشركاء الدوليين الحريصين على أن يروا تلك الدولة الصغيرة تشن حملة على تجارة مخدرات متفشية جعلتها نقطة عبور رئيسية فى أفريقيا بالنسبة للكوكايين القادم من أميركا الجنوبية والمتجهة إلى أوروبا.