ائتلاف ضباط الشرطة يطالب بتمثيله فى البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الهيئة..ونائب مدير أمن الدولة السابق: التعديل مجرد "مُسَكِّن" ونحتاج قانوناً جديداً.. وزير الداخلية: التعديل يصب فى دعم الوزارة

طالب اللواء فؤاد علام، نائب مدير أمن الدولة السابق، بتعديل قانون الشرطة بشكل جذرى، وصياغة نص تشريعى جديد يتلاءم مع التغيرات التى طرأت على وزارة الداخلية خلال الثلاثين عاما الماضية، لافتا إلى أن التعديل الذى أعلنته الحكومة أمس، على لسان وزير الداخلية، ما هو إلا مجرد "مسكن للألم" للوزارة والعاملين فيها، قائلا: إن القانون صيغة تشريعية جديدة، لا تقتصر على باب الرواتب والحوافز فقط، مشيرا إلى ضرورة تعديل الأبواب المتعلقة بالمجالس العسكرية والتأديبية والعقوبات والترقيات، قائلا "القانون يحتاج إلى قانون لا مجرد تعديل".
كما طالب ائتلاف ضباط الشرطة على صفحته الرسمية على الفيس بوك بضرورة تعديل القانون بشكل كامل، لا يقتصر على الرواتب فقط، مطالبين بضرورة تمثيل الضباط وكافة هيئات الشرطة فى مناقشة القانون، وتعديل كافة بنوده قبل إقرار البرلمان له.
يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 109 لسنة 71 الخاص بهيئة الشرطة، تحديدا المواد المتعلقة بجداول الرواتب والحوافز، والتى أقر المجلس تعديلها بما يتلاءم مع الأعباء المعيشية، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان خلال الأسابيع القادمة.
ومن جانبه كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن رواتب هيئة الشرطة لم تعدل منذ عام 1971، لافتا إلى أن القرار بتعديلها حاليا يأتى فى إطار استمرار أوجه الدعم لجهاز الشرطة بعد الثورة.
فى المقابل أكد اللواء فؤاد علام أن جهاز الشرطة يحتاج إلى ثورة، تحديدا فى قطاع الأفراد والعساكر، لافتا إلى أن الوزارة تعتمد على أقل مستوى اجتماعى وتعليمى، مطالبا بضرورة تطوير هذا القطاع، من خلال دمج هؤلاء الأفراد مع حملة الشهادات، لرفع المستوى التعليمى، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تعديل أيضا فى هذا القطاع، مما يؤكد عدم صلاحية القانون الحالى، ويتطلب عمل قانون جديد، وعدم الاكتفاء بمجرد تعديل للقانون.