تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "تفجيرات طابا" ليونيو المقبل

قررت محكمة جنوب سيناء أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة 15 من متهمى تفجيرات طابا، والصادر ضدهم أحكام متفاوتة بالإعدام والسجن المؤبد، بعدما أصدر الحاكم العسكرى فى 8 فبراير الماضى قراراً بإعادة محاكمتهم، لليوم الخامس من دور شهر يونيو لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ وفور صدور قرار المحكمة صرخ أهالى المتهمين "إحنا هنولع فى البلد وهنخلى المشير ييجى لحد عندنا إحنا مش أقل من الأجانب اللى أخدتهم الطيارة بره مصر"، وردد المتهمون من داخل قفص الاتهام، "حسبى الله ونعم الوكيل" ورفضوا الخروج من القفص.
صدر القرار برئاسة المستشار مختار ماضى، وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله بحضور محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر محمد فؤاد وأحمد عطية.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهرا بإثبات حضور المتهمين، وتبين أن جميعهم قاموا بتربية لحيتهم وارتدوا الجلباب الأبيض، وطلب عمرو محمد أحمد المدعى بالحق المدنى عن أسرة المتوفى أحمد صبحى عبد اللطيف الادعاء مدنيا ضد المتهمين، حيث لم تستطع أسرة المجنى عليه صرف أى مستحقات مالية، إلا أن رئيس المحكمة أخبره بأنه لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محاكم أمن الدولة، فيما طالبت محامية من دفاع المتهمين رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لحين حضور باقى هيئة الدفاع، إلا أن بعض المحامين دخلوا من باب القاعة وطلبوا رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لحين وصول باقى هيئة الدفاع، فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة.
وعاودت الجلسة للانعقاد بعد اكتمال هيئة الدفاع التى أكدت استعدادها للمرافعة، واكتفى ممثل النيابة بما ورد بقرار الإحالة، ودفع أحمد سيف الإسلام دفاع المتهمين ببطلان قرار الإحالة التكميلى لمخالفته المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأيضا بانعدام قرارات الاعتقال لصدورها من غير مختص وانعدام قرارات الاعتقال لعدم مشروعيتها لخلوها من سبب الاعتقال، حيث إن الاعتقال تم قبل سؤال المتهمين ودفع بعدم مشروعية الجمع بين الاعتقال والحبس الاحتياطى وبطلان تحقيقات النيابة العامة لاعتمادها على ذلك الحبس والاعتقال.
ودفع بعدم دستورية التنظيم التشريعى للاعتقال الوارد فى المادة 3 من قانون طوارئ، وبعدم دستورية إنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة وعدم دستورية الأمر العسكرى رقم 1 لسنة 81، وعدم دستورية المادة 214 من قانون الإجراءات، وأكد للمحكمة أنه سيقدم لها مذكرة تفصيلية لشروح تلك الدفوع، وأكد أن المتهمين تعرضوا لأشد تعذيب بمباحث أمن الدولة والكل يعلم مدى تعذيبهم للمواطنين وتلفيق القضايا لهم، نيابة أمن الدولة أرسل لها المتهمين وهم معتقلون.
من جانبهم، أدى قرار ثار أهالى المتهمون بعد القرار ووعدوا بإشعال سيناء حتى يعرف القضاة من هم وقاموا بتوجيه السباب لرجال الشرطة وهيئة المحكمة متسائلين: طلعوا الأمريكان وتحبسوا المصريين والمشير نفسه هييجى عندنا العريش، مهددين بتصعيد الأمر والاشتباك مع قوات حفظ السلام الموجودة على الحدود مع إسرائيل، وأكدوا أنهم لن يقدموا مرة أخرى للمحكمة إلا للإفراج عن المتهمين.